قرار وشيك من واشنطن حول الانسحاب من أفغانستان «يضمن خروجاً آمناً ونهاية مسؤولة للحرب»

TT

قرار وشيك من واشنطن حول الانسحاب من أفغانستان «يضمن خروجاً آمناً ونهاية مسؤولة للحرب»

توقعت أوساط سياسية أميركية صدور قرار وشيك عن إدارة الرئيس جو بايدن حول مستقبل وجود القوات الأميركية في أفغانستان». وأضافت أن إشارة الرئيس الواضحة عن «صعوبة منال» تحقيق الانسحاب بحسب الاتفاق الذي وقعته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، قد تكون حسمت الجدال حول القرار. وقالت إن قرار بايدن المتوقع، يحظى بإجماع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على ضرورة معالجة المخاوف الجدية من وراء تنفيذ انسحاب غير محسوب العواقب، في ظل الظروف السائدة الآن في أفغانستان. وأعلن البنتاغون في بيان أن استشهاد الرئيس بـ«الأسباب التكتيكية» لتأخير هذا الانسحاب، لا يعني أن في نيته «البقاء هناك لفترة طويلة»، بل حرصه على أن «يغادر أفراد الخدمة الأميركية بطريقة آمنة ومنظمة، بالتنسيق مع الحلفاء في الناتو الذين لديهم أيضا قوات في هذا البلد». وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قد أعلن في مؤتمر صحافي، أن الجدول الزمني لسحب القوات سيتم الإعلان عنه من قبل القائد العام للقوات المسلحة، أي الرئيس بايدن نفسه. ورغم إلحاح الصحافيين عليه للكشف عن الجدول الزمني، قال كيربي «لن أستبق الإفصاح عن أي عملية صنع قرار من قبل القائد العام للقوات المسلحة». وأضاف أن البنتاغون قام بمراجعة الأوضاع في أفغانستان، التي شارك فيها وزير الدفاع لويد أوستن، وأنه «سيبلغ مشاركته في المراجعة الجارية». وقال: «من المؤكد أنه سيبلغ النصيحة مهما كانت النصيحة التي سيقدمها للرئيس بايدن». وأضاف أن تلك المراجعة كانت أحد الأسباب الرئيسية لزيارة وزير الدفاع الأخيرة لكابل، حيث التقى القادة الأفغان والعسكريين الأميركيين، للاستماع إليهم وإلى مخاوفهم والاطلاع على الوضع بنفسه. وقال إن أوستن «لم يقم بإيصال رسالة في كابل إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني، ولكن للاستماع والتعلم». وقال كيربي «إذا قرر الرئيس الانسحاب، فإن أوستن واثق من أن الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، والجنرال أوستن ميللر، قائد مهمة الدعم الحازم التابعة للناتو والقوات الأميركية في أفغانستان، سيقومان بذلك بطريقة آمنة ومنظمة وفعالة». وأعاد كيربي التأكيد على الهدف: «نريد جميعا رؤية نهاية مسؤولة ومستدامة لهذه الحرب قائمة على تسوية سياسية تفاوضية. هذا ما نسعى إليه جميعا». وبموجب اتفاق الولايات المتحدة مع طالبان، يجب على القوات الأجنبية مغادرة البلاد بحلول الأول من مايو (أيار) إذا استوفت طالبان شروطا معينة. ووجهت أطراف دولية عدة انتقادات لحركة طالبان متهمة إياها بعدم الوفاء بتعهداتها في تطبيق الاتفاق، وبمسؤوليتها عن ارتفاع منسوب أعمال العنف، في محاولة منها لتقويض الحكومة الأفغانية والسيطرة مجددا على البلاد، واستعدادها لإطلاق ما يسمى «هجوم الربيع». وحذرت طالبان في بيان: «من استئناف هجماتها إذا لم يتم الانسحاب في موعده». ويوجد حاليا ما يقرب من 10 آلاف جندي أجنبي في البلاد بينهم حوالي 2500 جندي أميركي. ويوجد الجيش الأميركي في أفغانستان منذ 16 عاما، مما يجعل الحرب هناك أطول صراع في تاريخ الولايات المتحدة، ولا يزال ممتدا إلى ثلاث إدارات رئاسية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.