تبدد آمال انفراجة في «النووي» قبل الانتخابات الإيرانية

أميركا والحلفاء الغربيون لا يزالون يأملون في تحقيق تقدم

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ب)
TT

تبدد آمال انفراجة في «النووي» قبل الانتخابات الإيرانية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ب)

قال دبلوماسيون ومسؤولون، إن فرص إحراز واشنطن وطهران تقدماً لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 قبل الانتخابات الإيرانية في يونيو (حزيران) تضاءلت بعدما قررت إيران تشديد موقفها قبل العودة إلى المحادثات، حسب تقرير لوكالة «رويترز».
وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إنها مستعدة للحوار مع إيران بشأن استئناف البلدين الالتزام بالاتفاق، الذي تم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل قيود تهدف لمنعها من امتلاك أسلحة نووية؛ الأمر الذي تقول إنها لا تسعى له. لكن الطرفين فشلا في الاتفاق بشأن من سيتخذ الخطوة الأولى.
وتقول طهران، إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب عندما انسحب من الاتفاق في 2018، بينما تقول واشنطن، إنه يتعين أولاً على طهران استئناف الالتزام بالاتفاق الذي تنتهكه منذ 2019.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه إذا لم يتم إحراز تقدم في وقت قريب للعودة إلى الاتفاق، فإن الدبلوماسية ستتوقف لأشهر بسبب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر عقدها في 18 يونيو. وعلى الرغم من أن السياسة النووية الإيرانية يحددها في نهاية المطاف الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي الذي لا يخوض الانتخابات، فإن معاناة الناخبين الاقتصادية قد تؤثر على نهج إيران عن طريق انخفاض الإقبال على المشاركة في الانتخابات، وهو ما يدعم من يرون أن المؤسسة يتعين أن تتبع سياسة معتدلة.
وقال دبلوماسيان غربيان ومسؤولان إيرانيان، إن وزارة الخارجية الإيرانية صاغت اقتراحاً متدرجاً يمكن بموجبه عودة طهران وواشنطن إلى الالتزام بالاتفاق. وذكر مصدر غربي، أن الخطة التي طُرحت على المستوى الداخلي في إيران في فبراير (شباط) تستند إلى وقف طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة مقابل موافقة واشنطن على الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج وقيمتها 15 مليار دولار. وذكر مسؤول إيراني مطلع على المحادثات النووية، أن الاقتراح المبدئي يرتكز على الإفراج عن أرصدة في اليابان وكوريا الجنوبية والعراق، ووافق عليه خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.
وقال المصدر الغربي، إنه يدعو بايدن أيضاً إلى إصدار أمر تنفيذي برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها سلفه ترمب، وهي فكرة يرى المسؤولون الأميركيون وغيرهم أنها لا تصلح كبداية. وأضاف، أن الإيرانيين الراغبين في موقف أشد رفضوا الاقتراح لأسباب، منها أن الأمر التنفيذي لن يضمن فعلياً رفع العقوبات. وتابع، أنه تم أيضاً رفض خطة بديلة أشد لتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة لشهر أو اثنين.
وذكر مصدر وثيق الصلة بمكتب خامنئي، أنه عقد اجتماعات عدة مع المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لمناقشة ما يتعين فعله. وقال المصدر، إن خامنئي وافق في بداية الأمر على الخطة قبل أن يقرر في اجتماع في مطلع مارس (آذار)، أن المؤشرات من الإدارة الأميركية غير كافية. ويسود الآن موقف أشد يطالب برفع العقوبات الأميركية أولاً. وذكر دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه «حتى الآن فشلت إيران في طرح خطة متفق عليها»، وعبّر عن اعتقاده بأن الدبلوماسية ستظل متعثرة حتى وقت لاحق هذا العام.
اقترح مسؤولون أميركيون في الآونة الأخيرة، أن يتخذ الجانبان خطوات «متبادلة»، لكن إيران لم ترحب بالفكرة. وفي كلمة يوم الأحد، قال خامنئي، إنه ينبغي على المسؤولين الإيرانيين افتراض أن العقوبات لن ترفع في وقت قريب. وأضاف «على الأميركيين رفع كل العقوبات. سوف نتحقق من ذلك وفي حال إلغاء العقوبات سنعود للوفاء بالتزاماتنا دون أي مشكلة... صبرنا طويلاً». وذكر دبلوماسي أوروبي كبير، أن الأمور «عالقة» والوقت ينفد قبل الانتخابات، لكن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، لا تزال تسعى لإحراز تقدم.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن فرص تحقيق انفراجة قبل الانتخابات تصل إلى 50 في المائة، لكنه قلل من أهمية المحادثات المباشرة، وذكر أن الاتصالات غير المباشرة قد تحرك الأمور. وذكر أحد الدبلوماسيين الغربيين، أن تقييم بلاده هو أن خامنئي لن يتراجع في الوقت الراهن، لكن إيران قد تطرح مقترحاً قبل يونيو، وإن كان من المحتمل أن ترفضه واشنطن والشركاء الأوروبيون. وقال هنري روم المحلل بمجموعة «يوراسيا»، «تصريحات خامنئي تسلط الضوء على اعتقادنا بأن الولايات المتحدة وإيران لن تعيدا إحياء الاتفاق النووي قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية». وأضاف، أن احتمال عقد اجتماع بين البلدين قائم، لكنه ليس مرجحاً قبل يونيو.
وصرح مسؤول أميركي بأن بلده لم يخلص إلى أن إيران تخلت عن فكرة المحادثات قبل الانتخابات، وإن كان يرى الفرصة تتبدد في أبريل (نيسان) مع التركيز على السياسة الداخلية في إيران في مايو (أيار). وقال «موقفنا... وموقف الآخرين ومنهم إيران هو أننا ما زلنا نستكشف ما يمكن فعله في الأسابيع المقبلة»، مضيفاً أن الغرب لم يخلص بعد إلى أن الوقت حان «لإغلاق الباب؛ لأن شيئاً لن يحدث قبل الانتخابات».



مقررة أممية تتهم إسرائيل بممارسة التعذيب «الممنهج» بحق الفلسطينيين

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
TT

مقررة أممية تتهم إسرائيل بممارسة التعذيب «الممنهج» بحق الفلسطينيين

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي، في تقرير لوسائل الإعلام أمس (الجمعة)، إن إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج بحق الفلسطينيين على نطاق «يشير إلى انتقام جماعي ونوايا تدميرية».

وقالت ألبانيزي إنه منذ هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل حرب غزة، يتعرض الفلسطينيون المحتجزون «لانتهاكات جسدية ونفسية بالغة القسوة».

وطلبت «وكالة الصحافة الفرنسية» تعليقاً من البعثة الإسرائيلية في جنيف، التي سبق أن اتهمت ألبانيزي بأنها مدفوعة بـ«أجندة كراهية مهووسة تهدف إلى نزع الشرعية عن دولة إسرائيل».

وواجهت ألبانيزي انتقادات لاذعة واتهامات بمعاداة السامية ومطالبات بإقالتها من جانب إسرائيل وبعض حلفائها، بسبب انتقاداتها المتواصلة واتهاماتها المتكررة للدولة العبرية بارتكاب «إبادة جماعية».

والشهر الماضي، دعت فرنسا وألمانيا إلى استقالتها عقب تصريحات لها في منتدى الدوحة. وقالت ألبانيزي إنهما فعلتا ذلك بناء على «اتهامات باطلة» و«تحريف» لما قالته.

وجاء في بيان مرفق بتقريرها الجديد، أن ألبانيزي «تدين بشكل قاطع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي يرتكبها جميع الجهات، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة»، إلا أن هذا التقرير «يركز على السلوك الإسرائيلي».

ويتناول التقرير الذي يحمل عنوان «التعذيب والإبادة الجماعية»، «استخدام إسرائيل الممنهج للتعذيب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023».

ويفيد التقرير بأن «التعذيب في مراكز الاحتجاز استُخدم على نطاق غير مسبوق بوصفه عقاباً جماعياً». ويضيف: «لقد خلّف الضرب الوحشي والعنف الجنسي والاغتصاب وسوء المعاملة المميتة والتجويع والحرمان الممنهج من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، ندوباً عميقة ودائمة في أجساد وعقول عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأحبائهم».

وتابع: «أصبح التعذيب جزءاً لا يتجزأ من السيطرة على الرجال والنساء والأطفال ومعاقبتهم؛ سواء من خلال سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، أو من خلال حملة متواصلة من التهجير القسري والقتل الجماعي والحرمان، وتدمير جميع مقومات الحياة بهدف إلحاق ألم ومعاناة جماعية طويلة الأمد».

وإسرائيل طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت ألبانيزي إنها جمعت مذكرات مكتوبة، من بينها أكثر من 300 شهادة.

ومع أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعيّن المقررين الخاصين، فإنهم خبراء مستقلون ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة نفسها.

ويُفترض أن يقدَّم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان الاثنين.


إيران تعرض مساعدة ناقلات النفط اليابانية لعبور مضيق هرمز

سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

إيران تعرض مساعدة ناقلات النفط اليابانية لعبور مضيق هرمز

سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)

أعربت إيران عن استعدادها لمساعدة ناقلات النفط اليابانية في عبور مضيق هرمز الحيوي، وفق ما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لوكالة «كيودو نيوز» في مقابلة نشرت اليوم (السبت).

وتعتمد اليابان على واردات النفط من الشرق الأوسط والتي يمر معظمها عبر مضيق هرمز.

وأغلقت إيران المضيق رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية، ما دفع بالدول التي تعتمد على هذا الممر الاستراتيجي إلى البحث عن طرق بديلة قبل استنزاف احتياطاتها.

ونفى عراقجي إغلاق الممر، مؤكداً أن الدول التي تهاجم إيران تواجه قيوداً، في حين يتم تقديم المساعدة للدول الأخرى.

وقال: «لم نغلق المضيق، فهو مفتوح»، مضيفاً أن إيران مستعدة لضمان مرور آمن لليابان.

واليابان التي تملك رابع أكبر اقتصاد في العالم هي أيضاً خامس أكبر مستورد للنفط، و95 في المائة من وارداتها النفطية يأتي من الشرق الأوسط، ويمر 70 في المائة منها عبر مضيق هرمز.

وأعلنت طوكيو الاثنين، بدء السحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية التي تعد من بين الأكبر في العالم وتكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يوماً.

واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس (آذار)، على استخدام مخزوناتها من النفط للحد من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.


تقرير: إيران أطلقت صواريخ على قاعدة أميركية - بريطانية في المحيط الهندي

صورة جوية لجزيرة دييغو غارسيا حيث تقع القاعدة العسكرية المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة (أ.ب)
صورة جوية لجزيرة دييغو غارسيا حيث تقع القاعدة العسكرية المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة (أ.ب)
TT

تقرير: إيران أطلقت صواريخ على قاعدة أميركية - بريطانية في المحيط الهندي

صورة جوية لجزيرة دييغو غارسيا حيث تقع القاعدة العسكرية المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة (أ.ب)
صورة جوية لجزيرة دييغو غارسيا حيث تقع القاعدة العسكرية المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة (أ.ب)

أطلقت إيران مؤخرا صاروخين بالستيين باتجاه القاعدة العسكرية الأميركية البريطانية المشتركة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي. وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين.

 

وذكر التقرير أن أيا من الصاروخين لم يصب الهدف الذي يبعد نحو أربعة آلاف كيلومتر عن الأراضي الإيرانية، إلا أن عملية الإطلاق تكشف عن امتلاك طهران صواريخ ذات مدى أطول مما كان يعتقد سابقا.

وأفادت الصحيفة أن أحد الصاروخين تعطل أثناء تحليقه، بينما استُهدف الآخر بصاروخ اعتراضي أُطلق من سفينة حربية أميركية، لكن لم يتضح ما إذا الصاروخ قد أُصيب أم لا.

وقاعدة دييغو غارسيا في جزر تشاغوس هي إحدى قاعدتين سمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدامهما في عمليات «دفاعية» في إيران.

ونشرت القوات الأميركية قاذفات ومعدات أخرى في القاعدة التي تعتبر مركزا رئيسيا للعمليات في آسيا، بما في ذلك حملات القصف الأميركية في أفغانستان والعراق.

ووافقت بريطانيا على إعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس بعد أن كانت تحت سيطرتها منذ ستينيات القرن الماضي، مع احتفاظها بحق استئجار القاعدة العسكرية في دييغو غارسيا. وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة قرار لندن التخلي عن الجزيرة.