تبدد آمال انفراجة في «النووي» قبل الانتخابات الإيرانية

أميركا والحلفاء الغربيون لا يزالون يأملون في تحقيق تقدم

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ب)
TT

تبدد آمال انفراجة في «النووي» قبل الانتخابات الإيرانية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ب)

قال دبلوماسيون ومسؤولون، إن فرص إحراز واشنطن وطهران تقدماً لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 قبل الانتخابات الإيرانية في يونيو (حزيران) تضاءلت بعدما قررت إيران تشديد موقفها قبل العودة إلى المحادثات، حسب تقرير لوكالة «رويترز».
وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إنها مستعدة للحوار مع إيران بشأن استئناف البلدين الالتزام بالاتفاق، الذي تم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل قيود تهدف لمنعها من امتلاك أسلحة نووية؛ الأمر الذي تقول إنها لا تسعى له. لكن الطرفين فشلا في الاتفاق بشأن من سيتخذ الخطوة الأولى.
وتقول طهران، إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب عندما انسحب من الاتفاق في 2018، بينما تقول واشنطن، إنه يتعين أولاً على طهران استئناف الالتزام بالاتفاق الذي تنتهكه منذ 2019.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه إذا لم يتم إحراز تقدم في وقت قريب للعودة إلى الاتفاق، فإن الدبلوماسية ستتوقف لأشهر بسبب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر عقدها في 18 يونيو. وعلى الرغم من أن السياسة النووية الإيرانية يحددها في نهاية المطاف الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي الذي لا يخوض الانتخابات، فإن معاناة الناخبين الاقتصادية قد تؤثر على نهج إيران عن طريق انخفاض الإقبال على المشاركة في الانتخابات، وهو ما يدعم من يرون أن المؤسسة يتعين أن تتبع سياسة معتدلة.
وقال دبلوماسيان غربيان ومسؤولان إيرانيان، إن وزارة الخارجية الإيرانية صاغت اقتراحاً متدرجاً يمكن بموجبه عودة طهران وواشنطن إلى الالتزام بالاتفاق. وذكر مصدر غربي، أن الخطة التي طُرحت على المستوى الداخلي في إيران في فبراير (شباط) تستند إلى وقف طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة مقابل موافقة واشنطن على الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج وقيمتها 15 مليار دولار. وذكر مسؤول إيراني مطلع على المحادثات النووية، أن الاقتراح المبدئي يرتكز على الإفراج عن أرصدة في اليابان وكوريا الجنوبية والعراق، ووافق عليه خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.
وقال المصدر الغربي، إنه يدعو بايدن أيضاً إلى إصدار أمر تنفيذي برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها سلفه ترمب، وهي فكرة يرى المسؤولون الأميركيون وغيرهم أنها لا تصلح كبداية. وأضاف، أن الإيرانيين الراغبين في موقف أشد رفضوا الاقتراح لأسباب، منها أن الأمر التنفيذي لن يضمن فعلياً رفع العقوبات. وتابع، أنه تم أيضاً رفض خطة بديلة أشد لتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة لشهر أو اثنين.
وذكر مصدر وثيق الصلة بمكتب خامنئي، أنه عقد اجتماعات عدة مع المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لمناقشة ما يتعين فعله. وقال المصدر، إن خامنئي وافق في بداية الأمر على الخطة قبل أن يقرر في اجتماع في مطلع مارس (آذار)، أن المؤشرات من الإدارة الأميركية غير كافية. ويسود الآن موقف أشد يطالب برفع العقوبات الأميركية أولاً. وذكر دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه «حتى الآن فشلت إيران في طرح خطة متفق عليها»، وعبّر عن اعتقاده بأن الدبلوماسية ستظل متعثرة حتى وقت لاحق هذا العام.
اقترح مسؤولون أميركيون في الآونة الأخيرة، أن يتخذ الجانبان خطوات «متبادلة»، لكن إيران لم ترحب بالفكرة. وفي كلمة يوم الأحد، قال خامنئي، إنه ينبغي على المسؤولين الإيرانيين افتراض أن العقوبات لن ترفع في وقت قريب. وأضاف «على الأميركيين رفع كل العقوبات. سوف نتحقق من ذلك وفي حال إلغاء العقوبات سنعود للوفاء بالتزاماتنا دون أي مشكلة... صبرنا طويلاً». وذكر دبلوماسي أوروبي كبير، أن الأمور «عالقة» والوقت ينفد قبل الانتخابات، لكن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، لا تزال تسعى لإحراز تقدم.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن فرص تحقيق انفراجة قبل الانتخابات تصل إلى 50 في المائة، لكنه قلل من أهمية المحادثات المباشرة، وذكر أن الاتصالات غير المباشرة قد تحرك الأمور. وذكر أحد الدبلوماسيين الغربيين، أن تقييم بلاده هو أن خامنئي لن يتراجع في الوقت الراهن، لكن إيران قد تطرح مقترحاً قبل يونيو، وإن كان من المحتمل أن ترفضه واشنطن والشركاء الأوروبيون. وقال هنري روم المحلل بمجموعة «يوراسيا»، «تصريحات خامنئي تسلط الضوء على اعتقادنا بأن الولايات المتحدة وإيران لن تعيدا إحياء الاتفاق النووي قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية». وأضاف، أن احتمال عقد اجتماع بين البلدين قائم، لكنه ليس مرجحاً قبل يونيو.
وصرح مسؤول أميركي بأن بلده لم يخلص إلى أن إيران تخلت عن فكرة المحادثات قبل الانتخابات، وإن كان يرى الفرصة تتبدد في أبريل (نيسان) مع التركيز على السياسة الداخلية في إيران في مايو (أيار). وقال «موقفنا... وموقف الآخرين ومنهم إيران هو أننا ما زلنا نستكشف ما يمكن فعله في الأسابيع المقبلة»، مضيفاً أن الغرب لم يخلص بعد إلى أن الوقت حان «لإغلاق الباب؛ لأن شيئاً لن يحدث قبل الانتخابات».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».