مستثمرو العالم في «قبضة العوائد»... رغم تراجعها

انتعاش الدولار يطفئ بريق الذهب

سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال تداولات الجمعة دافعاً الذهب للتراجع (رويترز)
سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال تداولات الجمعة دافعاً الذهب للتراجع (رويترز)
TT

مستثمرو العالم في «قبضة العوائد»... رغم تراجعها

سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال تداولات الجمعة دافعاً الذهب للتراجع (رويترز)
سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال تداولات الجمعة دافعاً الذهب للتراجع (رويترز)

أظهرت بيانات التدفقات من «بنك أوف أميركا» أمس (الجمعة)، أن المستثمرين ضخّوا 45.6 مليار دولار في صناديق النقد في الأسبوع المنتهي في 24 مارس (آذار) الجاري، في أكبر دخول للتدفقات منذ أبريل (نيسان) 2020، وكثّفوا انكشافهم على الأدوات المالية الأميركية المحمية من التضخم... وذلك على الرغم من تراجع عوائد السندات الأميركية خلال الأيام الأخيرة.
وقال «بنك أوف أميركا» إن صناديق الأوراق المالية المحمية من التضخم شهدت تدفقات داخلة بقيمة 1.8 مليار دولار، هي ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق. وتعهد البنك المركزي الأميركي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات قادمة، ما يخشى معه المستثمرون أن يحفز ارتفاع التضخم بالنظر إلى قوة التعافي الاقتصادي.
كما ذكر «بنك أوف أميركا» أن سوق ديون الأسواق الناشئة سجّلت أكبر دخول للتدفقات في ستة أسابيع بواقع 1.4 مليار دولار، وأن الأسهم اليابانية تلقت تدفقات قيمتها 2.7 مليار دولار هي الأكبر في 21 أسبوعاً.
وجاءت التدفقات المذكورة سابقة لاستقرار أسعار الذهب أمس، إذ وازن ارتفاع العوائد الأميركية والمخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي عقب ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19» في أنحاء أوروبا صعود الدولار، بيد أن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية ليستقر عند 1727.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1726.30 دولار للأوقية.
وقال برايان لان، العضو المنتدب لدى «غولد سيلفر سنترال»، إن «قوة الدولار بالتأكيد تكبح الذهب، وفي الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة انخفضت قليلاً... هذا من المفترض أن يكون إيجابياً للذهب من الناحية الفنية؛ لكن الناس ببساطة لا يتحركون وينتظرون لمعرفة ما الذي سيحدث، وتدفقات رأس المال ستظل تواصل العودة إلى الذهب كأصل ملاذ آمن على الأخص إذا انخفضت العوائد».
ونزلت عوائد الخزانة عن أعلى مستوى في أكثر من عام والذي بلغته الأسبوع الماضي. وأفاد استطلاع أجرته «رويترز» بأنه من المرجّح تعرّض سوق السندات لعمليات بيع أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة عقب الاضطراب الأخير في الأسواق المالية. ويزيد ارتفاع العوائد على سندات الخزانة بصفة عامة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائداً.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 25.15 دولار، لتتماسك فوق أدنى مستوى فيما يزيد على شهرين البالغ 24.39 دولار للأوقية الذي سجلته يوم الخميس. وربح البلاديوم 1.2% مرتفعاً إلى 2639.18 دولار، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1155.27 دولار. وبالتزامن، سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال التداولات مقابل معظم العملات الرئيسية أمس، مدعوماً بموجة من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية أميركية أفضل، وتوزيع لقاحات فيروس «كورونا»، وارتفاع عوائد الخزانة.
وتعافى اليورو قليلاً، لكن التوقعات للعملة الأوروبية المشتركة تدهورت بسبب تجدد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس «كورونا» وتباطؤ وتيرة التطعيم من الفيروس في أنحاء الاتحاد الأوروبي. وأمام الدولار مجال أكبر للارتفاع مقابل اليورو، لكنّ مكاسبه مقابل بقية العملات في الأسابيع القليلة الفائتة كانت سريعة جداً، لذا يحذّر بعض المحللين من توقع مستويات أعلى للدولار عن تلك الحالية.
وقال مينوري يوشيدا، رئيس أبحاث الأسواق العالمية لدى بنك «إم يو إف جي» في طوكيو إن «اليورو كسر متوسطه المتحرك في 200 يوم، وتلك علامة واضحة على أنه سيواصل النزول». وأضاف أن «الين يزداد قوة مقابل بعض العملات، مما سيكبح الدولار إلى الين. العوائد تدعم الدولار، لكنّ هذا التحرك قد يشرع في فقدان بعض الزخم».
ومقابل اليورو، نزل الدولار إلى 1.1778 دولار لكنه ما زال قرب أقوى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وجرى تداول العملة الأميركية مقابل 0.9399 فرنك سويسري، لتتمسك بمكسب 0.5% حققته في الجلسة السابقة. وكان الجنيه الإسترليني إحدى العملات المستثناة من مكاسب الدولار، إذ ارتفع إلى 1.3762 دولار بعد أن زاد 0.4% الخميس.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي، وقال الرئيس جو بايدن إنه سيضاعف خطته لتوزيع اللقاحات بعد أن وصل إلى هدفه السابق البالغ 100 مليون جرعة قبل 42 يوماً من الموعد المحدد، ودعم الأمران التفاؤل بشأن الدولار.
وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 92.769 قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر. وفي الأسبوع، يتجه مؤشر الدولار صوب تحقيق مكسب 0.9%. وسيفحص المتعاملون بيانات بشأن الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة من المقرر صدورها، بحثاً عن أي تلميحات بشأن متانة الاقتصاد الأميركي.
وعوض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خسائر حادة تكبّداها في وقت سابق من الأسبوع. وقال محللون إن العملتين ستظلان مدعومتين على الأرجح بسبب نجاحهما النسبي في الحدّ من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا».


مقالات ذات صلة

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

ظلت أسعار الذهب قُرب ذروة أسبوعين، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوقعات إقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض آخر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أويغوسا» لفصل الذهب والفضة في فيينا (رويترز)

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم أميركية هذا الأسبوع، تلمساً لمؤشرات على السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

بعد توقف لـ6 أشهر... الصين تستأنف شراء الذهب في نوفمبر

استأنف البنك المركزي الصيني شراء الذهب للاحتياطيات النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد توقف استمر 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سبائك ذهبية في أحد البنوك بزيوريخ في سويسرا (رويترز)

الذهب يتجه نحو الانخفاض بانتظار تقرير الوظائف الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الجمعة، لكنها تواصل التوجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».