مستثمرو العالم في «قبضة العوائد»... رغم تراجعها

انتعاش الدولار يطفئ بريق الذهب

سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال تداولات الجمعة دافعاً الذهب للتراجع (رويترز)
سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال تداولات الجمعة دافعاً الذهب للتراجع (رويترز)
TT

مستثمرو العالم في «قبضة العوائد»... رغم تراجعها

سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال تداولات الجمعة دافعاً الذهب للتراجع (رويترز)
سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال تداولات الجمعة دافعاً الذهب للتراجع (رويترز)

أظهرت بيانات التدفقات من «بنك أوف أميركا» أمس (الجمعة)، أن المستثمرين ضخّوا 45.6 مليار دولار في صناديق النقد في الأسبوع المنتهي في 24 مارس (آذار) الجاري، في أكبر دخول للتدفقات منذ أبريل (نيسان) 2020، وكثّفوا انكشافهم على الأدوات المالية الأميركية المحمية من التضخم... وذلك على الرغم من تراجع عوائد السندات الأميركية خلال الأيام الأخيرة.
وقال «بنك أوف أميركا» إن صناديق الأوراق المالية المحمية من التضخم شهدت تدفقات داخلة بقيمة 1.8 مليار دولار، هي ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق. وتعهد البنك المركزي الأميركي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات قادمة، ما يخشى معه المستثمرون أن يحفز ارتفاع التضخم بالنظر إلى قوة التعافي الاقتصادي.
كما ذكر «بنك أوف أميركا» أن سوق ديون الأسواق الناشئة سجّلت أكبر دخول للتدفقات في ستة أسابيع بواقع 1.4 مليار دولار، وأن الأسهم اليابانية تلقت تدفقات قيمتها 2.7 مليار دولار هي الأكبر في 21 أسبوعاً.
وجاءت التدفقات المذكورة سابقة لاستقرار أسعار الذهب أمس، إذ وازن ارتفاع العوائد الأميركية والمخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي عقب ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19» في أنحاء أوروبا صعود الدولار، بيد أن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية ليستقر عند 1727.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1726.30 دولار للأوقية.
وقال برايان لان، العضو المنتدب لدى «غولد سيلفر سنترال»، إن «قوة الدولار بالتأكيد تكبح الذهب، وفي الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة انخفضت قليلاً... هذا من المفترض أن يكون إيجابياً للذهب من الناحية الفنية؛ لكن الناس ببساطة لا يتحركون وينتظرون لمعرفة ما الذي سيحدث، وتدفقات رأس المال ستظل تواصل العودة إلى الذهب كأصل ملاذ آمن على الأخص إذا انخفضت العوائد».
ونزلت عوائد الخزانة عن أعلى مستوى في أكثر من عام والذي بلغته الأسبوع الماضي. وأفاد استطلاع أجرته «رويترز» بأنه من المرجّح تعرّض سوق السندات لعمليات بيع أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة عقب الاضطراب الأخير في الأسواق المالية. ويزيد ارتفاع العوائد على سندات الخزانة بصفة عامة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائداً.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 25.15 دولار، لتتماسك فوق أدنى مستوى فيما يزيد على شهرين البالغ 24.39 دولار للأوقية الذي سجلته يوم الخميس. وربح البلاديوم 1.2% مرتفعاً إلى 2639.18 دولار، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1155.27 دولار. وبالتزامن، سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال التداولات مقابل معظم العملات الرئيسية أمس، مدعوماً بموجة من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية أميركية أفضل، وتوزيع لقاحات فيروس «كورونا»، وارتفاع عوائد الخزانة.
وتعافى اليورو قليلاً، لكن التوقعات للعملة الأوروبية المشتركة تدهورت بسبب تجدد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس «كورونا» وتباطؤ وتيرة التطعيم من الفيروس في أنحاء الاتحاد الأوروبي. وأمام الدولار مجال أكبر للارتفاع مقابل اليورو، لكنّ مكاسبه مقابل بقية العملات في الأسابيع القليلة الفائتة كانت سريعة جداً، لذا يحذّر بعض المحللين من توقع مستويات أعلى للدولار عن تلك الحالية.
وقال مينوري يوشيدا، رئيس أبحاث الأسواق العالمية لدى بنك «إم يو إف جي» في طوكيو إن «اليورو كسر متوسطه المتحرك في 200 يوم، وتلك علامة واضحة على أنه سيواصل النزول». وأضاف أن «الين يزداد قوة مقابل بعض العملات، مما سيكبح الدولار إلى الين. العوائد تدعم الدولار، لكنّ هذا التحرك قد يشرع في فقدان بعض الزخم».
ومقابل اليورو، نزل الدولار إلى 1.1778 دولار لكنه ما زال قرب أقوى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وجرى تداول العملة الأميركية مقابل 0.9399 فرنك سويسري، لتتمسك بمكسب 0.5% حققته في الجلسة السابقة. وكان الجنيه الإسترليني إحدى العملات المستثناة من مكاسب الدولار، إذ ارتفع إلى 1.3762 دولار بعد أن زاد 0.4% الخميس.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي، وقال الرئيس جو بايدن إنه سيضاعف خطته لتوزيع اللقاحات بعد أن وصل إلى هدفه السابق البالغ 100 مليون جرعة قبل 42 يوماً من الموعد المحدد، ودعم الأمران التفاؤل بشأن الدولار.
وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 92.769 قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر. وفي الأسبوع، يتجه مؤشر الدولار صوب تحقيق مكسب 0.9%. وسيفحص المتعاملون بيانات بشأن الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة من المقرر صدورها، بحثاً عن أي تلميحات بشأن متانة الاقتصاد الأميركي.
وعوض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خسائر حادة تكبّداها في وقت سابق من الأسبوع. وقال محللون إن العملتين ستظلان مدعومتين على الأرجح بسبب نجاحهما النسبي في الحدّ من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في مقاطعة جيانغسو بالصين (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع مع تنامي آمال انحسار شبح التضخم في ظل تراجع النفط

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض تكاليف الطاقة بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء الحرب في الشرق الأوسط قريباً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل يقوم بصهر الذهب في منشأة بالعاصمة الغانية أكرا (رويترز)

غانا تُطبق نظاماً متدرجاً لرسوم استخراج الذهب رغم المعارضة الغربية

قال رئيس الهيئة التنظيمية للتعدين لوكالة «رويترز» إن غانا ستُطبّق، يوم الثلاثاء، نظاماً جديداً لرسوم استخراج الذهب.

«الشرق الأوسط» (داكار)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).