تداعيات تقدم النظام جنوب سوريا: مخاوف من تدفق «النصرة» إلى لبنان والأردن

يسعى لتأمين العاصمة واسترداد سلة القمح في حوران

لا تقتصر تداعيات الهجوم الواسع الذي تطلقه القوات الحكومية السورية، مدعومة بمقاتلي حزب الله اللبناني ومقاتلين وخبراء إيرانيين في جنوب البلاد، على فصائل المعارضة المعتدلة والمتشددة في المنطقة الجنوبية التي تتشارك حدودًا مع الأردن ولبنان وإسرائيل، إذ يرى خبراء وسياسيون بأن العملية «ستخلق واقعًا جديدًا في المنطقة الحدودية من شأنه أن يغير في مسار المنطقة».
وتتفاوت التقديرات حول تداعيات الهجوم في جنوب سوريا الذي يعد آخر موطئ قدم للمعارضة المعتدلة للرئيس بشار الأسد، بعد انقسام باقي المناطق السورية في شمال وشرق البلاد وغرب ووسط البلاد بين المتشددين وقوات النظام. وفيما يرى مراقبون أن الهجوم «يسعى لتأمين العاصمة السورية بعدما بات خطر تقدم المعارضة إليها محسومًا، بعد ثلاث سنوات من المعارك»، يرى آخرون مقربون من حزب الله أن المعركة «ستكون لها تداعيات على إسرائيل، لجهة منع قوات المعارضة من تشكيل حزام أمني فاصل بين إسرائيل وسوريا»، فضلا عن تداعيات على الأردن.
ويرى ممثل الائتلاف السوري في واشنطن نجيب الغضبان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ما يجري «ليس تطورات إيجابية لا للمعارضة السورية ولا للدول الإقليمية»، مشيرًا إلى أن المملكة الأردنية «ستكون متضررة، على ضوء رحيل قوات سورية معتدلة، تريحها على الجانب الحدودي لها، ما يرفع نسبة المخاوف الأمنية لديها من تسلل عناصر تخريب أمني إليها»، فضلًا عن «انكشاف الحدود أمام تسلل عناصر من تنظيم داعش من شأنها أن تستغل الانهيار الأمني للنظام للتسلل إلى الأردن»، في وقت يشارك الأردن في الحرب على الإرهاب وضرب مقاتلي «داعش» في سوريا.
لكن هذا الرأي، يخالفه رئيس مركز «الشرق الأوسط» للدراسات الاستراتيجية الدكتور هشام جابر، قائلًا لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «لا يستطيع أن يوتر علاقته أكثر في هذا الوقت مع الأردن»، مستبعدًا أي «احتكاك مباشر بين دمشق وعمان»، كما يستبعد تدخلا عسكريا أردنيا بريا عبر الحدود السورية من غير موافقة النظام السوري. ويعرب عن اعتقاده أنه «في حال تقدم القوات النظامية أكثر، فإنه من مصلحة الأردن تعزيز قدراته على الحدود كي يمنع مقاتلي جبهة النصرة من الاتجاه إلى أراضيه، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا، كون مقاتلي النصرة يتشاركون مع مقاتلي داعش العقيدة نفسها، رغم وجود الخلافات بينهما». ويبدي جابر مخاوفه من انعكاس التقدم الميداني للنظام، إذا غطى المنطقة الواقعة في غرب درعا والقنيطرة وغوطتي دمشق الغربية والجنوبية، على لبنان. يقول إن المجموعات التابعة لـ«النصرة» لن تجد منفذًا إلى الأردن، كما لن تستطيع العودة في خط مواجه لخط الهجوم باتجاه ريف دمشق، كما أن إسرائيل لن تفتح لها الجولان المحتل لأنهم يخلقون أزمة لها، ما يعني، بحسب تقديراته، أن هؤلاء «سيلجأون إلى مزارع شبعا اللبنانية، عبر التسلل إلى مناطق لا يتمتع فيها حزب الله بحاضنة شعبية مثل راشيا وغيرها، ويقيمون تحت حماية نارية من إسرائيل، بشكل مؤقت، قبل خلط الأوراق في المنطقة»، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو «هو الأكثر رعبًا، لكنه مطروح لأن التسلل عبر هذه المنطقة التي تعتبر خاصرة رخوة، هو الأكثر ترجيحًا».
وحشدت القوات الحكومية لهذه العملية فرقة عسكرية قوامها 15 ألف مقاتل، مدعمة بثلاثة ألوية وكتائب مدفعية وإسناد ناري بري وجوي، إلى جانب مقاتلين من حزب الله اللبناني ومقاتلين إيرانيين وعراقيين، ما يشير إلى أن العملية تتخطى البعد الدفاعي، لتنطلق القوات الحكومية بعملية هجومية، لأول مرة، على ثلاثة محاور. ويرى عسكريون أن العملية «هجوم مضاد على هجمات المعارضة».
ويتفق الغضبان وجابر على أن العملية العسكرية النظامية، تهدف إلى حماية دمشق «لأن الجيش الحر تقدم بشكله المعتدل، ما يهدد النظام»، كما يقول الغضبان، إضافة إلى أن «الخطر يصل إلى العاصمة لأول مرة منذ ثلاث سنوات»، كما يقول جابر. ويوضح أن «طريق درعا الذي كان يسيطر عليه النظام، بات غير آمن بالنسبة له، بعد تقدم المعارضة الذي يهدد بعزل العاصمة عن الأردن»، مشددًا على أن العملية «هي عملية تأمين العاصمة في المقام الأول، واسترداد سهل حوران وتفعيله، كونه يعتبر سلة القمح السورية». ويضيف: «في هذا الوقت، عزلت دمشق عن العراق وتركيا، فيما تسعى المعارضة لعزلها عن الحدود اللبنانية عبر التقدم في الزبداني، وعن الأردن عبر قطع طريق درعا»، لافتًا إلى أن مخاوف النظام من سقوط العاصمة «تضاعفت بعد التقدم باتجاه قطنا». ويوضح أن قطنا «تستضيف مركز قيادة الفيلق الأول الذي يعد الحامية الأهم للعاصمة، ما يعني أن سقوط قطنا الواقعة بين القنيطرة وغوطة دمشق، يعني نهاية دمشق».