انتفاضة نساء تركيا ضد إردوغان تتواصل

المصحح: أحمد صلاح هاشم

نزلت النساء إلى شوارع المدن التركية للاحتجاج، بعدما أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في منتصف ليل الجمعة الماضي، مرسوماً بإلغاء تصديق تركيا على اتفاقية إسطنبول بشأن العنف ضد المرأة. حسبما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، وسط تخطيط للمزيد من الاحتجاجات المستقبلية ضد هذه الخطوة.
وتُعدّ الاتفاقية ملزماً لمعاهدات الاتحاد الأوروبي، وتغطي العنف الأسري وتسعى إلى إنهاء إفلات مرتكبيها من العقاب القانوني، وهي تغطي 34 دولة أوروبية ودخلت حيز التنفيذ في عام 2014.
وندد نشطاء حقوق المرأة والمحامون والسياسيون المعارضون بمرسوم إردوغان، وأصروا على أنه لا يمكنه إخراج تركيا قانوناً من اتفاقية دولية صادق عليها البرلمان. وكان بين شعارات المتظاهرين «اتفاقية إسطنبول تنقذ الأرواح» و«لا نقبل قرار رجل واحد».
تُقتل النساء في تركيا كل يوم، ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة تعرض النساء لخطر أكبر، فقد قُتلت 300 امرأة على الأقل في عام 2020، معظمهن على يد شركائهن، وعُثر على 171 امرأة ميتة في ظروف مريبة، وفقاً لمنصة «سنوقف قتل الإناث في تركيا».
كانت تركيا أول دولة تصادق على الاتفاقية، بتصويت بالإجماع في البرلمان التركي عام 2012، وحظيت بدعم نشط من جمعية المرأة والديمقراطية (كاظم)، ورئيستها ابنة إردوغان. حتى إنه أشاد بالاتفاقية في وقت لاحق كدليل على أن تركيا كانت رائدة في مجال المساواة بين الجنسين.
لجأت بعض النساء في الدوائر الموالية للحكومة وفي أماكن أخرى إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد الإشارة إلى «العادات والتقاليد»، التي في نظرهن تصنف النساء كمواطنات من الدرجة الثانية، ويعد إلغاء الاتفاقية للعديد من النساء بمثابة خيبة أمل كبيرة.
بوجود الاتفاقية أو دونها، يتمنى النساء أن يكون للقضاء والشرطة دور فعال في قمع العنف ضد المرأة، ويريدون أن يتخلى القضاء عن تردده في مقاضاة الجرائم ضد المرأة، وفرض العقوبة المناسبة كرادع.