جسر جوي ايراني لنقل مقاتلين من العراق وأفغانستان لاستعادة القنيطرة

حزب الله أعاد تشكيل وحداته في سوريا.. ودفع بالنخبة وعناصر الإسناد إلى الجبهة الجنوبية

القوات النظامية في دير عدس بدرعا المسنودة بقوات «حزب الله» وإيران (أ.ف.ب)
القوات النظامية في دير عدس بدرعا المسنودة بقوات «حزب الله» وإيران (أ.ف.ب)
TT

جسر جوي ايراني لنقل مقاتلين من العراق وأفغانستان لاستعادة القنيطرة

القوات النظامية في دير عدس بدرعا المسنودة بقوات «حزب الله» وإيران (أ.ف.ب)
القوات النظامية في دير عدس بدرعا المسنودة بقوات «حزب الله» وإيران (أ.ف.ب)

أعلن عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان عن وجود «جسر جوي إيراني لنقل مرتزقة شيعة من العراق وأفغانستان إلى سوريا لمساندة القوات النظامية السورية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى احتجاز عنصر إيراني لدى قوات المعارضة في درعا، قُبض عليه أثناء المعارك.
وقال رمضان لـ«الشرق الأوسط»: «نمتلك معلومات ذات مصداقية عالية بأن الإيرانيين أنجزوا جسرا جويا، بمعدل 4 طلعات يومية، ينقل المقاتلين الشيعة ومعظمهم من الأفغان والعراقيين عن طريق بغداد إلى اللاذقية ليتلقوا تدريبات عبر الحرس الثوري، قبل الدفع بهم إلى المعركة في ريف درعا»، مشيرا إلى أن اللواء المشكل من هؤلاء العناصر يدعى «لواء الفاطميين»، وينتشر في الجبهة الجنوبية وريف دمشق وريف حلب. وقال إن عدد المقاتلين الأجانب في ريف حلب «وصل إلى 80 في المائة من عدد المقاتلين المؤيدين للنظام، أي أن كل مقاتل سوري يقابله أربعة مقاتلين من الشيعة الأجانب».
وكشف رمضان عن توجه لدى الائتلاف لتوجيه رسالة إلى الحكومة الأفغانية لحثها على التدخل لوقف تدفق مقاتلين من شيعة منطقة الهزارة في أفغانستان، والتدخل لعدم السماح لطهران باستخدام مقاتلين أفغان يُرمى بهم في أتون المعركة في جنوب سوريا.
وأكد ناشطون سوريون، أمس، أن سوء الأحوال الجوية في سوريا «خفف من ضراوة المعركة» التي يقودها حزب الله اللبناني، بغطاء جوي وناري من القوات الحكومية السورية ومشاركة عناصر إيرانيين في المعركة التي أقرّت دمشق أنها تجري «بالتعاون مع محور المقاومة». كما تداول ناشطون صورة لمقاتل قالوا إنه إيراني، يُحتجز لدى فصيل «جبهة الشام الموحدة» في الجبهة الجنوبية، وقالوا إنه أحد أسرى المعارك في الجبهة الجنوبية.
وأكد رمضان أن هناك أربعة إيرانيين محتجزين لدى الجيش السوري الحر في درعا، لافتا أيضا إلى «وجود عدد كبير من القتلى الأفغان في دير العدس والقرى المجاورة». وقال إن «هؤلاء المرتزقة وصل بعضهم منذ فترة قريبة ولم يخضعوا للتدريب، مما يشير إلى أن الجانب الإيراني يريد الدفع بالمرتزقة للحفاظ على عناصر النظام ومقاتلي حزب الله ومقاتلي الحرس الثوري الإيراني، وتتم التضحية بهؤلاء المقاتلين الجدد».
من ناحية أخرى، بدا دور حزب الله في المعركة أكبر من معارك أخرى، لجهة تولي قيادة العمليات، كما جرى في معركة القصير بريف حمص الجنوبي في ربيع عام 2013. وتحدثت معلومات عن أن حزب الله «أخضع تشكيلاته في سوريا منذ الأسبوع الماضي لإعادة توزيع بما يناسب المعركة» التي اتخذ قرارا بخوضها لاستعادة السيطرة على كامل الشريط الحدودي المتصل بخط فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في هضبة الجولان في عام 1974.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن المئات من قوات «المهام الخاصة» في حزب الله دفع بهم الحزب إلى الجبهة الجنوبية، في محاولة لاستعادة السيطرة على المناطق الواقعة لسيطرة المعارضة، مشيرا إلى أن المقاتلين الإيرانيين «يقاتلون أيضا في الجبهات الأمامية».
وأشارت معلومات في بيروت إلى أن حزب الله دفع بقوات النخبة إلى الجبهة الجنوبية، فيما خصص آخرين لتولي مهام الإسناد، مشيرة إلى أن مهمة عناصر النخبة «تتلخص في الاقتحامات وتنفيذ الهجمات، فيما تتولى فرق الإسناد الغطاء المدفعي»، علما بأن الأسلحة المستخدمة في الإسناد «تتمثل في القصف المدفعي المركّز والصواريخ الموجهة المضادة للدروع لاستهداف آليات المعارضة، فيما يستخدم المهاجمون الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بعد التمهيد الناري».
ويتولى ضباط في الحزب التنسيق مع القوات الحكومية السورية لتنفيذ الضربات الجوية في المواقع المحددة، حيث يقدمون الإحداثيات بمشاركة ضباط في عمليات القوات الحكومية، لاستهدافها، فيما تشارك مدفعيات النظام وراجمات الصواريخ في الهجمات التي أسفرت عن تراجع قوات المعارضة، الأربعاء الماضي، من مواقع سيطرتها في بلدة دير العدس، والمحاور العسكرية المتصلة بها والتلال المحيطة التي تصل المنطقة بكفر شمس.
وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أعلنت أن وحداتها نفّذت عملية عسكرية واسعة في المنطقة الجنوبية في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، واستعادت السيطرة على بلدات دير العدس والدناجي ودير ماكر، وأحكمت السيطرة على تل مصيح وتل مرعى وتل العروس وتل السرجة. كما أشارت إلى أن أهمية هذه المعركة تتمثل «في كونها تعزز تأمين محور دمشق - القنيطرة ومحور دمشق - درعا من جهة»، كما «تقطع خطوط الإمداد والتواصل بين البؤر الإرهابية في ريف دمشق الغربي وريفي درعا والقنيطرة من جهة أخرى»، مشيرا إلى أن «السيطرة على مجموعة التلال الحاكمة تساعد في تطوير النجاحات العسكرية في هذه المنطقة».
وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن مؤشرات المعركة «توضح أن القوات الإيرانية ومقاتلي حزب الله يتجهون إلى استعادة السيطرة على التلال الاستراتيجية، مما يجعل المدن والبلدات ساقطة عسكريا، ويتجهون بعدها لاستعادة السيطرة على المناطق المحيطة بمدينتي أنخل وجاسم، قبل التوجه غربا باتجاه الشيخ مسكين، والتقدم باتجاه نوى في الريف الغربي لمحافظة درعا، الذي يعد خط الإمداد الرئيسي لمقاتلي المعارضة باتجاه القنيطرة». وأضاف «وفق هذه الاستراتيجية، تصبح محافظة القنيطرة مطوّقة بالكامل من الشرق والشمال والجنوب، مما يسهّل على القوات النظامية استعادة سيطرتها عليها». وقال إن معركة مشابهة «تحتاج إلى وقت طويل، ولا يمكن أن تُحسم بسهولة، على ضوء العدد الكبير لمقاتلي المعارضة الذي ينتشرون في المنطقة».
وعلى جانب آخر، وجهت القيادات الإسرائيلية، العسكرية والسياسية، تحذيرات لحزب الله ولسوريا ولإيران من أن يتم تحويل هضبة الجولان السورية إلى جبهة حرب مع إسرائيل. وقالت إن جيشها مستعد للرد على أي عملية في هذه الجبهة كما لو أنها إعلان الحرب على قواتها.
وجاء هذا التحذير في ضوء الأنباء عن النجاحات الأولية المحدودة التي تحرزها قوات النظام السوري وحزب الله، ومستشارو الحرس الثوري الإيراني في جنوب سوريا، حيث تمكنت، كما يبدو، من استعادة السيطرة على بعض القرى والبلدات بعد احتلالها من قبل قوات المعارضة.
وحسب تقرير لمراسلي الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس» العبرية، عاموس هرئيل وجاكي خوري، فإنه وراء الهجوم يكمن تصريح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قبل عدة أيام، بأن سوريا لن تسمح لإسرائيل بإقامة حزام أمني على الحدود بين البلدين، بواسطة المتمردين. وكان وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون قد صرح للصحيفة نفسها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن هناك تفاهمات بين إسرائيل والمتمردين تنص على ضمان المتمردين للهدوء في المنطقة الحدودية مقابل مساعدات إنسانية إسرائيلية، تشمل العلاج في المستشفيات وتوفير الأغطية في الشتاء والغذاء للأطفال في القرى المتاخمة للحدود.
ويدعي النظام السوري وحزب الله منذ فترة طويلة أن العلاقات بين إسرائيل وتنظيمات المعارضة أعمق بكثير، وأن إسرائيل وقفت عمليا إلى جانب «جبهة النصرة» لمساعدتها على إسقاط سلطة الأسد وفتح جبهة تساعد التنظيمات السنية المتطرفة على مهاجمة «حزب الله» في جنوب لبنان وداخله. وتم في بعض الحالات توجيه اتهامات مشابهة إلى الأردن بادعاء أنه يشكل جزءا من جبهة واسعة تعمل على إسقاط النظام السوري.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.