البحرين: إحالة 9 مغردين إلى القضاء بتهمة الإساءة إلى «رمز دولة شقيقة»

وزارة الداخلية تحذر من الإخلال بالنظام والأمن والتأثير على حياة الناس

حدد القضاء البحريني يوم الاثنين المقبل موعدا لمحاكمة تسعة مغردين بحرينيين، بتهمة الإساءة إلى دولة شقيقة ورمز من رموزها، بإطلاقهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مجموعة من التغريدات المسيئة لرمز من رموز الدولة التي لم يسمها بيان النيابة العامة.
بدوره، قال المحامي عبد الله الشملاوي إن قانون العقوبات البحريني واضح في هذه القضية، فإحدى مواده تنص على العقوبة بالسجن لعامين أو بغرامة مالية لا تزيد على 200 دينار لكل من أهان دولة أجنبية أو رئيسها أو علمها أو منظمة دولية لها مقر في البحرين، وتقام الدعوى بخطاب كتابي من وزير العدل. ويوم أمس، صرح محمد صلاح، رئيس نيابة المحافظة الشمالية، بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام تسعة متهمين بالإساءة إلى إحدى الدول العربية الشقيقة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة تسعة بلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن قيام مجموعة من الأشخاص بسوء استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك بقيامهم عبر برامج التواصل الاجتماعي بكتابة عبارات تمس أحد الرموز العربية، مما يعد إهانة في حقه.
وقال صلاح إن التحريات توصلت إلى تحديد المتهمين التسعة والذين تم القبض عليهم جميعا وعرضهم على النيابة العامة التي قامت بالتحقيق معهم واستجوابهم في ما نسب إليهم، ووجهت لهم تهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات. وأشار رئيس نيابة المحافظة الشمالية إلى أن خطابا ورد للنيابة العامة من وزير العدل باعتبار أن ما دونه المتهمون من عبارات «يشكل جريمة الإهانة في حق بلد أجنبي واعتبار التغريدات تمس رمزا من رموزه، والذي قد أضحى بوفاته (رحمه الله) جزءا من تاريخ هذا البلد»، كما جاء في بيان صدر عن النيابة العامة.
وقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين جميعا محبوسين إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمتي إهانة دولة أجنبية علنا وإساءة استعمال وسيلة اتصالات، وتحددت جلسة الاثنين المقبل 16 فبراير (شباط) الحالي لنظر القضية.
من جهة ثانية, حذرت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، من أي محاولات أو دعوات للإخلال بالأمن والنظام العام؛ حيث تحتفل البحرين خلال الأيام المقبلة بمرور الذكرى الثالثة عشرة للاستفتاء على ميثاق العمل الوطني التي تحل في 14 فبراير (شباط) الحالي.
وتأتي تحذيرات وزارة الداخلية البحرينية بعد دعوات للإضراب العام تحت مسمى «إضراب الإباء» دعت له قوى معارضة يبدأ، من مساء أمس (الأربعاء)، وتمتد حتى يوم السبت المقبل، ويشمل إغلاق المحال التجارية وعدم الذهاب إلى العمل أو المدارس اليوم (الخميس).
كما يشمل الإضراب قطع الشوارع العامة في كل أرجاء البحرين، والنزول إلى الساحات والميادين خلال أيام الإضراب الثلاثة.
وأطلقت الدعوات جمعيات وتنظيمات محسوبة على الجناح المتطرف والعنيف في المعارضة البحرينية مثل جمعية «أمل»، و«حق»، و«خلاص»، وتنظيم 14 فبراير ووصفت الاستجابة للإضراب بحسب مراقبين بـ«الضعيفة».
بينما نشطت جمعيات معارضة كجمعيتي الوفاق ووعد في تنظيم ندوات وفعاليات داخلية خلال هذه الفترة بعد رفض وزارة الداخلية التصريح لمسيرات كانت تنوي المعارضة تنظيمها.
وشدد اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام، أمس، في بيان مقتضب، في ظل الأجواء الاحتفالية التي تشهدها مملكة البحرين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، على «أهمية الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالنظام أو بالأمن العام».
وقال اللواء طارق حسن الحسن إن «أي دعوات من شأنها الإخلال بالأمن، تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية يعاقب عليها قانونا، فضلا عن أن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية، وفقا لقانون العقوبات».
وأوضح رئيس الأمن العام على أنه سوف تتخذ كل الإجراءات تجاه كل ما من شأنه إرهاب المواطنين والمقيمين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار الوطن.