{الانضباط} تحاصر «المماطلين» بآلية جديدة

الفيصلي والقادسية والاتفاق ما زالت بانتظار «أموالها»

القادسية ما زال يطالب بمستحقاته من انتقال كمارا للاتحاد (الشرق الأوسط)

طلبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم من الأندية الصادر لصالحها قرارات تنفيذ نهائية من قبل غرفة فض المنازعات أو مركز التحكيم الرياضي، اتباع الآلية المحددة من أجل ضمان تنفيذ القرارات غير المنفذة.
وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم تعميمًا حول آلية تقديم طلب تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من غرفة فض المنازعات أو مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وأكدت اللجنة في بيان أنه يتعين على من تقدم ولم يتم البت في طلبه حتى الآن أو سيتقدم بطلب تنفيذ قرار صادر من غرفة فض المنازعات أو مركز التحكيم الرياضي السعودي، تعبئة النموذج المخصص لذلك وإرساله على البريد الإلكتروني للجنة.
وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بإرفاق جميع المستندات المطلوبة بالإضافة للنموذج في ملف واحد بصيغة (PDF)، وذلك حسب الترتيب في خانة (المستندات المطلوبة). وأشارت اللجنة إلى ضرورة مُضي ستين يوماً من تاريخ صدور قرار غرفة فض المنازعات، على أن يتم بعدها تعبئة نموذج طلب التنفيذ وتوقيعه إلكترونياً، مع اشتراط وجود المستندات الخاصة مثل الهوية الوطنية والوكالة والقرار الصادر كاملاً، وشهادة الحساب البنكي «آيبان مختوم» مع وجود خطاب إفادة من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن استئناف القرار محل التنفيذ.
وأوضحت اللجنة أنه يستثنى من ذلك القرارات الصادرة من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وسيسهم التنظيم الجديد بسرعة عملية تنفيذ قرارات غرفة المنازعات، وخاصة فيما يتعلق بمطالبات الأندية المالية فيما بينها أو حتى على صعيد اللاعبين أو وكلاء أعمالهم.
وتصدر غرفة فض المنازعات بصورة مستمرة قرارات صارمة كخصم النقاط من رصيد أي فريق لم يلتزم بسداد المبالغ الواجبة السداد مقابل الصفقات التي تتم بين الأندية، على أن تتطور هذه العقوبات مع تكرار المخالفات بصورة مستمرة. وبصدور هذا التنظيم، سيتم تسريع عملية سداد المستحقات المالية واجبة السداد بين الأندية أو تطبيق العقوبات وهي القرارات التي تعمل إدارات الأندية على تجنبها تفاديا لحدوث أي مشاكل. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فاجأت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أندية محلية بعقوبات مشددة قد يؤدي بعضها لهبوط بعض الفرق بسبب حجم النقاط المحسومة التي يصل مجموعها إلى 93 نقطة، في حال عدم التزام هذه الفرق بتنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات خلال 30 يوماً من صدور القرار، إلا أن هذه القرارات لم يتضح بعد ما حدث تجاهها من قبل اللجنة أو حتى الأندية المهددة بالخصم من النقاط.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الفيصلي لم تتحصل على أي مبالغ مستحقة من عدد من الأندية التي تطالبها بأموال مقابل التنازل عن عقود بعض لاعبي فريقها الكروي رغم أنها حرصت على التوصل إلى اتفاقيات مع الأندية وخصوصا التي لم تتحصل على شهادة الكفاءة المالية في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبينت المصادر أن إدارة الفيصلي التي يقودها فهد المدلج سعت بشكل ودي للحصول على مستحقات مالية لها تصل إلى 11 مليونا من أندية الاتحاد والأهلي والاتفاق بعد أن حرمت أندية الاتحاد والاتفاق من الشهادة ضمن خمسة أندية لم تحصل عليها في الفترة الماضية فيما حصل عليها الأهلي، إلا أن الأندية الثلاثة لم تتمكن من توفير السيولة المالية التي تجعلها قادرة على الإيفاء بالالتزامات مما جعل إدارة الفيصلي تصعد إلى غرفة فض المنازعات ومن ثم للجنة الانضباط من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن بينها خصم ثلاث نقاط من كل ناد لا يلتزم بدفع المستحقات المالية عليه بعد قرار غرفة فض المنازعات ونهاية موعد الاستئناف بشهر واحد فقط. وفي حال لم تسدد الأندية الثلاثة مستحقات الفيصلي فستحرم هذه الأندية أيضا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية أواخر أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت إدارة الفيصلي قد توصلت إلى تسوية مع نظيرتها في نادي الوحدة بشأن مستحقات اللاعب غوستافو، حيث تمت مقايضته بضم اللاعب محمد الصيعري.
وفي نفس الصعيد، سبق لإدارة نادي القادسية أن تقدمت إلى لجنة الانضباط والأخلاق بطلب تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات بشأن مستحقاتها من انتقال اللاعب هارون كمارا لنادي الاتحاد، فيما تقدمت إدارة الفتح بطلب مماثل ضد الأهلي من أجل تنفيذ قرار تسديد مستحقاتها المتمثلة في الدفعة الأخيرة البالغة ستة ملايين ريال جراء انتقال اللاعب محمد المجحد. كما أن إدارة الاتفاق طلبت تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات لنيل باقي مستحقاتها من انتقال اللاعب سعد العبود للاتحاد والمتبقي منه ثلاثة ملايين.
فيما كشفت بعض المصادر أن إدارة نادي العدالة أحد أندية دوري الدرجة الأولى رفعت شكوى ضد إدارة الوحدة لعدم التزامها بتسديد قيمة شراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب الشاب حسين العيسى الذي وقع للوحدة فور دخوله الفترة الحرة، إلا أن النادي المكي طلب شراء عقده للاستفادة من خدماته إلا أنه لم يسدد المبلغ المتفق عليه حتى الآن.
يذكر أن الأندية التي لن تحصل على شهادة الكفاءة المالية في الفترة القادمة ستحرم من التسجيل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة وإن استمر عجزها عن الإيفاء بشروط الحصول على الرخصة ستحرم للفترة الشتوية أيضا.