عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

العراق ينشط القطاع الخاص بإعادة جدولة القروض المصرفية

اعتماد الخطة الائتمانية لمبادرة «المركزي»

البنك المركزي العراقي (واع)
البنك المركزي العراقي (واع)
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

العراق ينشط القطاع الخاص بإعادة جدولة القروض المصرفية

البنك المركزي العراقي (واع)
البنك المركزي العراقي (واع)

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أمس (الخميس)، البنك المركزي باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأن إعادة جدولة القروض السابقة الممنوحة من المصارف لمبادرة البنك المركزي العراقي.
وقالت الأمانة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «ذلك جاء استنادا إلى توصيات اللجنة الفرعية لقروض البنك المركزي المنبثقة من اللجنة العليا المختصة بوضع آلية لمنح القروض للمشاريع من دون فائدة أو فائدة مخفضة، بالاستفادة من المبالغ المرصودة لتمويل تلك المشاريع، والإشراف عليها، بهدف تفعيل القطاع الاقتصادي (القطاع الخاص) وتسهيل إجراءاتها».
وأضافت «تقررت إعادة جدولة القروض السابقة الممنوحة من صندوق الإسكان والمصرف العقاري (مدة القرض 20 سنة) مع إلغاء الفائدة البالغ مقدارها 2 في المائة المحتسبة على القروض السابقة، بدءاً من تاریخ 29 - 11 - 2020 والمصرف الصناعي (مدة القرض 15 سنة) مع فائدة مقدارها 3 في المائة على تلك القروض».
وتابعت: «تقرر أيضا اعتماد جدول الخطة الائتمانية لمبادرة البنك المركزي للمحافظات كافة (بحسب معياري الكثافة السكانية ونسبة الفقر)، فضلاً عن اعتماد جدول توزيع الائتمانات لقروض مبادرة البنك المركزي بحسب المحافظات والقطاعات المشمولة» (الصناعي، الإسكان، الزراعي)، موضحة أنه «تم اعتماد كفالة الموطنة رواتبهم في المصارف المجازة من البنك المركزي العراقي سواء للملاك الدائم، أو العقود، أو المتقاعدين، أو منسوبي الأجهزة الأمنية، حيث سيعد توطين الراتب لدى أي من المصارف المجازة وحجز الوحدة السكنية كافيا لمنح القرض من دون الحاجة إلى كفيل آخر».
وأكدت الأمانة أنه «سيتم شمول المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأحكام الفقرة (ي) من المادة (2) من آليات الإقراض المبلغة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 29 - 11 - 2020».

مواضيع
العراق

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

مواضيع
الاقتصاد السعودي استثمار وزارة الاستثمار السعودية الصناعة السعودية معادن السعودية