المغرب ينظم الدورة الأولى لمعرض «فيرتوال – سماب» العقاري

استهلاك الإسمنت تراجع 18% خلال العزل

TT

المغرب ينظم الدورة الأولى لمعرض «فيرتوال – سماب» العقاري

تنظم بين 21 و24 مايو (أيار) المقبل، الدورة الأولى من المعرض الافتراضي للعقار المغربي «فيرتيوال – سماب» (Virtual - Smap).
وقال منظمو المعرض، خلال لقاء صحافي عقد أخيراً تحت عنوان «العقار في المغرب... أي انتعاش في 2021؟»، بمبادرة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن «فيرتيوال – سماب» هو امتداد رقمي لمعرض العقار المغربي (سماب)، الذي يعد حدثاً مهماً يجمع المستثمرين والمشترين ومهنيي القطاع في سياق استثنائي.
يذكر أن المعرض الافتراضي للعقار المغربي «فيرتيوال – سماب» سينظم بتعاون مع فيدرالية المنعشين العقاريين (FNPI) والوزارة المعنية بالقطاع.
وخلال اللقاء الصحافي، جرى تسليط الضوء على التدابير التي اتخذتها الوزارة لإنعاش القطاع العقاري خلال الأزمة الصحية والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتشجيع وتسهيل الاستثمار في هذا القطاع.
واستعرضت الكاتبة العامة (وكيلة) لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، ماجدة الودغيري، المؤشرات الرئيسية للقطاع، خاصة تلك المتعلقة بفترة العزل، مشيرة إلى أن استهلاك الإسمنت انخفض بقرابة 18 في المائة، فيما تراجع عدد الأوراش المتوقفة إلى نحو 48 في المائة.
وأبرزت الودغيري أن هذا الوضع يعزى، أساساً، إلى القيود المفروضة على التنقل خلال هذه الفترة، مضيفة أنه مع ذلك، فإن التدابير المتعلقة بالتسهيلات الضريبية التي تهم رسوم التسجيل مكنت القطاع من استئناف مؤشراته المعتادة بشكل سريع.
وأوضحت أن هذا اللقاء الذي جرى خلاله تقديم المنصة المخصصة لهذا المعرض الافتراضي يتيح أيضاً الفرصة لمناقشة النشاط العقاري بشكل آخر، مضيفة: «لقد تمكنا من إبراز مختلف الإجراءات المتخذة، على المديين القصير والمتوسط، بهدف ضمان انتعاش سليم وسريع للقطاع».
بدوره، استعرض الرئيس المدير العام لمجموعة «العمران»، بدر الكانوني، التدابير التي اتخذتها المجموعة لضمان استمرارية الأشغال خلال هذه الفترة، مشيداً بالتضامن القوي الذي أبان عنه القطاع.
وأضاف أن «الحكومة اتخذت عدداً من التدابير لتمكين القطاع العقاري من اجتياز عام 2020 في أفضل الظروف الممكنة»، مشيراً إلى أن مجموعة العمران، باعتبارها فاعلاً عمومياً مكلفاً تنفيذ هذه السياسة في القطاع، أسهمت إلى جانب وزارة الإسكان ومختلف الشركاء المؤسساتيين، في تحقيق ذلك.
وقال الكانوني إنه «خلال السنة الماضية، التزمنا بالحفاظ على إطلاق طلبات العروض، وهي وسيلة للمساهمة في دعم القطاع في هذه الأزمة الوبائية غير المسبوقة»، مشيرا إلى أن أزيد من 400 طلب عروض تم إنجازها باستثمارات تبلغ 4 مليارات درهم (400 مليون دولار). وأضاف أنه بالنسبة لعام 2021 الذي يحمل مؤشرات جيدة، تفكر المجموعة في مختلف السبل التي من شأنها المساهمة في تحقيق انتعاش سريع للقطاع قدر الإمكان.
من جهته، سلّط أنيس بنجلون، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، الضوء على صعوبة الفترة التي مرّ بها القطاع والعمل الهائل الذي قام به المنعشون العقاريون للحفاظ على مناصب الشغل.
وأشاد بنجلون بالجهود المبذولة من قبل الوزارة لإلغاء الطابع المادي للخدمات، مشدداً على ضرورة تطوير واستكمال هذه العملية. وأشار إلى أن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تعمل بتعاون وثيق مع وزارة الإسكان، لضمان فضاء عيش جيد ومتناغم يخول المواطنين وأسرهم العيش في بيئة مواتية.
بدوره، أكد عبد اللطيف ياغو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، انتعاش العقار بعد الركود الذي سجلته عقود البيع الناجم عن تأثير العزل، وذلك بفضل تضامن القطاعين العام والخاص، ما مكن من استئناف عمليات البيع منذ يوليو (تموز) 2021.
وأشار ياغو إلى أن مهنة التوثيق تأثرت، على غرار المهن الأخرى، بشكل كبير، بالأزمة الصحية لفيروس كورونا، مبرزاً أنه بفضل خطة الإنعاش التي أطلقتها الوزارة، بتعاون مع مختلف الشركاء في القطاع العقاري «تمكنا من وضع تدابير تحفيزية سمحت ببعض الانتعاش في النشاط».
في غضون ذلك، تطرق المدير العام لصندوق الضمان المركزي، هشام سرغيني، إلى الجهد الكبير الذي بذلته الدولة خلال وبعد فترة الأزمة بإحداث منتوج «ضمان أكسجين» لدعم المقاولات العاملة في القطاع العقاري على تجاوز هذه المرحلة، وكذا منتوج «ضمان إنعاش»، بهدف ضمان تمويل المشاريع العقارية وتمكين المنعشين من مواصلة استثماراتهم في القطاع.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».