صراع في معسكر نتنياهو ضد التحالف مع «الحركة الإسلامية»

اقتراح بإعادة المنشقين عن «الليكود» بالقوة

ملصق انتخابي في تل أبيب يظهر نتنياهو وغانتس رئيس حزب الوسط «كحول لفان» (أ.ب)
ملصق انتخابي في تل أبيب يظهر نتنياهو وغانتس رئيس حزب الوسط «كحول لفان» (أ.ب)
TT

صراع في معسكر نتنياهو ضد التحالف مع «الحركة الإسلامية»

ملصق انتخابي في تل أبيب يظهر نتنياهو وغانتس رئيس حزب الوسط «كحول لفان» (أ.ب)
ملصق انتخابي في تل أبيب يظهر نتنياهو وغانتس رئيس حزب الوسط «كحول لفان» (أ.ب)

منذ أن اتضحت ملامح نتائج الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية، وأظهرت أن «القائمة العربية الموحدة» لـ«الحركة الإسلامية»، برئاسة النائب منصور عباس، باتت بيضة القبان وقد تكون صاحبة القرار في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل، وبدأ مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطلقون تصريحات يجيزون بها التحالف معها، تفاقم نقاش شديد اللهجة داخل معسكر اليمين، وهدد أقطابه بإعلان الحرب على نتنياهو، وطالبوا بأن يتيح إجبار خصومه في اليمين على التحالف معه.
وأظهرت نتائج جزئية للانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء، أن حزب «الليكود» المحافظ بزعامة نتنياهو وحلفاءه، لم يحققوا أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، مما أثار احتمال أن يسعى الزعيم المخضرم لنوع من التحالف مع «القائمة العربية الموحدة».
وأظهر عدد من المسؤولين في «الليكود»؛ وبينهم مقربون من القيادة، بوادر تمرد على نتنياهو، مما اضطره إلى إصدار تعليمات بالصمت المطبق ووقف الإدلاء بتصريحات. إلا إنهم راحوا يبثون رسائلهم عبر المؤيدين لهم في الشبكات الاجتماعية؛ ومضمونها الأساسي هو أن على نتنياهو ألا يرضخ للمساواة بين معسكرين، و«العمل على إقناع نواب اليمين المتحدرين من (الليكود)، بأن ينشقوا عن أحزابهم الجديدة ويعودوا إلى قواعدهم، فإن لم ينفع الإقناع فسنعيدهم بالقوة». وكتب أحدهم أن «هناك إمكانية أن نملأ ساحات بيوتهم بمظاهرات بالألوف، فلا نتيح لهم النوم إلا إذا انضموا إلى معسكر نتنياهو ووفروا له الأكثرية اللازمة لتشكيل حكومة».
وكانت نتائج الانتخابات غير الرسمية، المقرر نشرها رسمياً اليوم الجمعة، قد دلت على أنه وبعد فرز 99 في المائة من النتائج، سيبقى الوضع كما هو من حيث تركيبة المعسكرات: معسكر نتنياهو 52 مقعداً، والمعسكر المناهض له 57 مقعداً. وفي الوسط يوجد اتحاد أحزاب اليمين برئاسة نفتالي بنيت 7 مقاعد، و«الحركة الإسلامية» 4 مقاعد. وحتى لو رضخ بنيت لضغوط قاعدته الجماهيرية الاستيطانية وانضم إلى نتنياهو، فإن هذا لن يمكّن من تشكيل حكومة، لأنه يحتاج إلى 61 مقعداً.
والإمكانات أمام نتنياهو الآن أن ينقل نواباً من المعسكر الآخر إلى معسكره. وقد حرص نواب اليمين المعارضين له، مثل حزب «أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر، وحزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، على تكرار معارضتهم الانضمام إلى نتنياهو والإصرار على إسقاطه. وقالت مصادر سياسية إن مقربين من نتنياهو توجهوا خلال الساعات الأخيرة إلى مقربين من ساعر في محاولة لدفع اتصالات بين الحزبين، لكن طلبهم رفض، وأبلغهم ساعر بأنه لا ينوي المشاركة في حكومة نتنياهو، حتى لو كان الثمن البقاء في المعارضة. وهكذا؛ لم يبق الباب مفتوحاً أمام نتنياهو، إلا عبر «الحركة الإسلامية»، التي أعلن رئيسها أنه ليس في جيب أحد وأنه سيفاوض المعسكرين، فمن سيتجاوب مع مطالبه أكثر فسيتحالف معه.
ورحب وزير شؤون الاستيطان، تساحي هنغبي، المقرب من نتنياهو، بتصريحات عباس، وقال إنه لا يرى مشكلة في التحالف مع من يمثل المواطنين العرب. وعدّ رئيس كتلة «الائتلاف» البرلمانية، الذي يعدّ الذراع اليمنى لنتنياهو، أن السياسة تحتم اتخاذ قرارات شجاعة مثل ضم «الإسلامية» للائتلاف. وحتى السياسي اليميني المعارض لنتنياهو، موشيه فيغلين، الذي انشق عن «الليكود» وأسس حزب «زهوت»، رحب بتحالف اليمين مع منصور عباس، وقال، عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «رئيس (الموحدة)، منصور عباس، يستحق في نظري أكثر بكثير مما تستحقه رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي أو ليبرمان. عباس أحلى من العسل». وختم: «لقد أردتم دولة (إسرائيلية) بدلاً من (دولة يهودية)، فحصلتم عليها. هيّا منصور».
لكن في المقابل؛ خرج رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموترتش، بتصريحات قاطعة ضد أي تعاون مع «الحركة الإسلامية»، عادّاً أن التحالف مع «الإسلامية» نهاية لـ«الحركة الصهيونية». وقال إنه «لا يوجد أي مجال لأن نوافق على المشاركة في ائتلاف حكومي يقوم على شراكة مع هذه الحركة؛ لا في الحكومة ولا خارج الحكومة، ولا حتى بالاتفاق مع (الموحدة) على الامتناع عن التصويت ضد تقييد نتنياهو». وقال شريكه إيتمار بن غفير، إن «(الإخوان المسلمين) حركة عنصرية ضد اليهود؛ نحاربها وتحاربنا، لها فرع في غزة هو (حماس)، وفرع في إسرائيل هو (الحركة الإسلامية) بقيادة منصور عباس. لذلك لا تحلموا بتشكيل حكومة تستند إليها».
وبناء على تلك المعوقات، تزداد صعوبة تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو. ويستغل المعسكر المضاد بأطرافه المتعددة، هذه الصراعات في معسكر رئيس الوزراء، لمحاولة تشكيل ائتلاف يضم كل الأحزاب خارج معسكره؛ أي بما في ذلك «يمينا»، و«ميرتس» اليساري. وقد تواصلوا مع منصور عباس مقترحين تشكيل حكومة بشراكة حقيقية معه.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.