السعودية تعتمد «الهوية الرقمية» إثباتاً رسمياً

السعودية تعتمد «الهوية الرقمية» إثباتاً رسمياً
TT

السعودية تعتمد «الهوية الرقمية» إثباتاً رسمياً

السعودية تعتمد «الهوية الرقمية» إثباتاً رسمياً

ضمن خطط ومشاريع السعودية لتمكين التحول الرقمي تحقيقاً لمستهدفات ‏رؤية 2030، تشهد البلاد تحولات رقمية نوعية، تطور من جودة الحياة لدى سكانها، عبر خدمات ومميزات تسهل طبيعة الإجراءات بمختلف أشكالها، والتي تهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية‎.
وأطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشروع (الهوية ‏الرقمية) عن طريق تطبيق «توكلنا».
وتشمل (الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين)، لتمكن الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات ‏إلكترونية، ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية‎.
ويأتي هذا التعاون بين وزارة الداخلية وسدايا، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس ‏إدارة الهيئة، لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إطار جهود تمكين التحول الرقمي تحقيقاً لمستهدفات ‏رؤية 2030، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة‎.
ونوهت الوزارة إلى أن (الهوية الرقمية) في تطبيق توكلنا، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية ‏الإلكتروني (أبشر أفراد) وتعد إثباتاً رسمياً معتمداً للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن، ‏ويجري العمل على استكمال التعاون لاعتمادها لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتسهم في ‏إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد‎.
وكانت ثمنت وزارة الداخلية ما بذلته وتبذله (سدايا) من جهود حثيثة في إتمام هذا المشروع، وغيره من المشاريع ‏المشتركة، التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين على أرض السعودية‎.‎



الإمارات: النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات: النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أمر النائب العام في الإمارات المستشار الدكتور حمد الشامسي، بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية، الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع البلاد، الجمعة.

وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وأسفرت التحقيقات، التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام، عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام، والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب.

بالإضافة إلى منع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد، وإيذائهم، وتعريضهم للخطر، والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، حسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام».

كما تضمّنت الجرائم الدعوة إلى تلك المظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال، ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكّل جرائم تمسّ أمن البلاد، وتُخِلّ بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر.

وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما أمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة.

ونقلت «وام»، وهي الوكالة الرسمية في الإمارات، عن النائب العام، أنه أهاب بكل من يقيم على أراضي البلاد الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال؛ كونها تشكّل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.