تركيا والصين ترغبان في الدفع إلى الأمام بعلاقاتهما

وزير الخارجية التركي مع نظيره الصيني في أنقرة أمس (أ.ب)

أكد وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والصيني وانغ يي، رغبة بلديهما في تعزيز العلاقات بينهما في شتى المجالات. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال لقائه نظيره الصيني في أنقرة أمس (الخميس)، إن بلاده ترغب في الارتقاء بالعلاقات مع الصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وعقد الوزيران مباحثات ثنائية، ثم عقدت جلسة مباحثات على مستوى الوفود في مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة. وأكد جاويش أوغلو ترحيب بلاده بزيارة محتملة للرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلى تركيا، لافتاً إلى أن اجتماع آلية التشاور لوزيري خارجية البلدين سيعقد بشكل شامل في وقت لاحق، دون تحديد موعد. واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الوزير الصيني بقصر الرئاسة في أنقرة، واستغرق اللقاء ساعة و10 دقائق، لكن لم يصدر بيان عن الرئاسة التركية بشأنه. وفي الوقت ذاته، أفادت تقارير بأن السلطات التركية بدأت تحركات لاعتقال بعض عناصر الإيغور وترحيلهم إلى الصين.
وكتب الناشط الإيغوري «عبد الوالي أيوب» على حسابه في «تويتر»، أنه تم القبض على «مهموتي أنايتي» في إسطنبول، الأربعاء، عشية الزيارة، وقالت الشرطة إنه سيتم ترحيله، وعليه أن يوقع على الوثائق المتعلقة بذلك، لكنه رفض، وهو محتجز في مركز شرطة زيتين بورنو في إسطنبول؛ حيث لا يسمح له بالتحدث مع زوجته، التي قال إنها قلقة من ترحيله إلى الصين. والشهر الماضي، نفت أنقرة ترحيل مسلمي الإيغور إلى الصين، واصفة ما تردد في هذا الشأن بأنه «ادعاءات كاذبة»، لكن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا تغير الموقف التركي تجاه الإيغور، وأن السلطات تعتقل مئات الأشخاص منهم، وتنسق لعمليات الترحيل مع بكين، منذ أشهر عدة. وأرجع الناشطون أسباب هذا التغير إلى رغبة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الحصول على دعم الصين في مواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور، فضلاً عن تأمين لقاح فيروس كورونا لتركيا، مؤكدين أن الإيغور المسلمين الذي يقدر عددهم في تركيا بنحو 35 ألفاً هم الضحية. ولفت الناشطون إلى أن هناك تحولاً كبيراً في موقف تركيا من قضية وجودهم في البلاد، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. بعدما صادقت اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني على اتفاقية مع تركيا تقضي بتسليم من وصفتهم ضمن الاتفاقية بـ«المجرمين»، والتي وصفها الناشطون بـ«المعاهدة الخطيرة»، وينتظر أن يصادق عليها البرلمان التركي قريباً.
وأكد الناشطون أن الإيغور باتوا يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الإقامة أو الجنسية في تركيا منذ العام 2014. في وقتٍ ترفض فيه الصين تجديد جوازات سفرهم، وباتوا مهددين بالاعتقال في حال عودتهم إلى ديارهم في إقليم شينجيانج (تركستان الشرقية).
والإيغور شعب تركي عرقياً، ويتحدثون التركية، ما جعل الانتقال إلى تركيا أمراً منطقياً بالنسبة لهم، بعد أن عرضت عليهم اللجوء في وقت مبكر عام 1952. لكن محامين وحقوقيين أكدوا أن السلطات التركية بدأت مؤخراً تغيير معاملتها لهم، وتضعهم في مراكز للترحيل شديدة الحراسة بتهم تتعلق بالإرهاب دون تقديمهم للمحاكمة. وليس هناك إحصاء بأعداد الإيغور المحتجزين بهذه المراكز. وقال المحامي الأكاديمي التركي إلياس دوغان إن «الاعتماد الاقتصادي المتزايد من جانب تركيا يسمح للصين بممارسة ضغوط سياسية عليها». وأقرّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في ديسمبر (كانون الأول)، بأن الصين طلبت من أنقرة تسليمها عدداً من الإيغور، لكنه قال إن بلاده ترفض استهداف الأشخاص الأبرياء. ولم يتضح بعد الموعد الذي سيناقش فيه البرلمان التركي التصديق على اتفاقية تبادل تسليم المجرمين مع الصين، وتخشى المنظمات الحقوقية والمعارضة التركية أن تستسلم الحكومة أمام الضغوط السياسية المكثفة التي تمارسها الصين لتسليم شخصيات من الإيغور تعتبر أنهم يشكلون تهديداً. وبدأت تركيا منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربتها عام 2018 وأدت إلى انهيار الليرة التركية تقارباً واضحاً مع الصين، وقدّم البنك الصناعي والتجاري الصيني المملوك للدولة قرضاً لتركيا بلغ 3.6 مليار دولار، وتواكب ذلك مع أزمة تراجع سعر الليرة التركية وسط خلافات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، وفتحت الصين خطاً لمقايضة العملة مع تركيا. وتشير بيانات تركية رسمية إلى أن الصين ضخّت استثمارات بقيمة ملياري دولار في بعض القطاعات الاستراتيجية التركية ذات الأهمية بالنسبة إلى مبادرة «الحزام والطريق» الصينية. وكان إردوغان وصف اضطهاد مسلمي الإيغور في مقاطعة شينجيانغ، شمال غربي الصين، في عام 2009، بأنه «إبادة جماعية»، وهو ما أغضب بكين، ودفع المسؤولين الأتراك إلى تبني نهج أكثر حذراً لتجنب الإضرار بالعلاقات الاقتصادية المتزايدة الأهمية مع بكين.