موريتانيا: مجهول يقتحم طائرة ويهدد بتفجيرها

TT

موريتانيا: مجهول يقتحم طائرة ويهدد بتفجيرها

اقتحم رجل يحمل الجنسية الأميركية صباح أمس طائرة تابعة لشركة «الموريتانية للطيران»، كانت متوقفة في مدرج مطار نواكشوط الدولي، وهدد بحرقها وتفجيرها، قبل أن يسلم نفسه للأمن الموريتاني، دون حدوث أي اقتحام عسكري أو تسجيل أي خسائر.
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء، وهي الوكالة الرسمية، إنه «تمت السيطرة صباح اليوم الخميس (أمس) على أجنبي هدد بإحراق طائرة من نوع (آمبرير)، تابعة للموريتانية للطيران على أرضية مطار نواكشوط الدولي»، وأعلنت الوكالة أن الشخص المذكور «يدعي أنه يحمل الجنسية الأميركية».
وأضافت الوكالة أن «إنهاء عملية القرصنة تم بنجاح ودون خسائر، وذلك بفضل تدخل مجموعة الأمن والتدخل، التابعة لقيادة أركان الدرك الوطني»، مشيرة إلى أن الشخص الذي اقتحم الطائرة «يدعي وجود مشكلة له مع الحكومة الموريتانية».
واستمر اقتحام الطائرة من طرف الشخص المذكور لأكثر من ساعتين، أعلنت خلالها السلطات الموريتانية «درجة الخطر القصوى» في المطار، وأغلقته بشكل تام، بعد أن أخرجت منه جميع العاملين فيه، وفرضت طوقاً أمنياً في محيط الطائرة، على مدى دائرة قطرها 400 متر.
وتجمهر عشرات الصحافيين في محيط مطار نواكشوط الدولي فور إعلان الخبر، لكن الأمن منعهم من التصوير، فيما ظهرت تعزيزات أمنية في الطريق المؤدي إلى المطار، الواقع على بعد 25 كيلومتراً إلى الشمال، خارج العاصمة نواكشوط.
ودخل الأمن الموريتاني في مفاوضات مع الشخص المذكور، انتهت بتسليم نفسه للسلطات، دون الحاجة إلى اقتحام الطائرة. وكان خلال المفاوضات يتحدث باللغة الإنجليزية بلكنة أميركية، فيما قالت مصادر خاصة إنه «أميركي من أصل أفريقي»، ويطالب بتعويض مادي من الحكومة الموريتانية، بسبب ما قال إنها «مشاكل»، لم تعلن تفاصيلها حتى الآن.
ورجحت مصادر أن يكون الشخص المذكور أحد العاملين الأجانب السابقين في مطار نواكشوط الدولي، بموجب عقد عمل، ويتهم الشركة المسيرة للمطار أو الحكومة بأنها أخلت بالعقد، وهو ما دفعه إلى هذه الخطوة من أجل لفت الانتباه لمشكلته، وهي معلومات لم تتأكد حتى الآن من مصدر رسمي.
ونفى مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» أن يكون للحادث أي طابع إرهابي، وقال إنه حادث عرضي، وتمت تسويته بمهنية عالية من طرف قوات الأمن الموريتانية، مشيراً إلى أن التحقيق سيكشف تفاصيل أكثر حول الموضوع، وخاصة حول ادعاء وجود مشكلة بين منفذ العملية والحكومة الموريتانية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».