تجاهل شعبي ورسمي لدعوات لـ«المصالحة مع الإخوان» في مصر

قيادات الخارج حركتها عقب إجراءات تركيا بشأن قنوات الجماعة

بين الحين والآخر، تتجدد دعوات «المصالحة مع الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على منصات التواصل الاجتماعي؛ لكن «دون أي أثر يُذكر على الأرض في مصر، حيث يقابلها تجاهل شعبي ورسمي في البلاد». ووفق خبراء مصريين فإن «إثارة فكرة (المصالحة) في هذا التوقيت تعكس محاولة فقط لـ(إثبات الوجود) من قبل الجماعة عقب المساعي التركية للتقارب مع القاهرة».
وعادت «المصالحة مع الإخوان» إلى المشهد من جديد عقب إجراءات تركيا تجاه قنوات الجماعة التي تصدر من أراضيها. وقال إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان» في تصريحات مع قناة «الجزيرة» الفضائية، إنه «إذا عُرض - على ما وصفهم بـ(المعارضة المصرية) - الحوار مع النظام المصري، بما يتضمن المعتقلين و(........) فلن نرفض».
لكن اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، عضو مجلس «الشيوخ» قال لـ«الشرق الأوسط» إن «(الإخوان) روجت لحديث (المصالحة) حينما بدأت لغة أخرى في تركيا لمحاولة التقارب مع مصر»، لافتاً إلى أن «دعوات (المصالحة) ليس لها أي وجود شعبي في مصر، لأن الشعب المصري يرى الجماعة (إرهابية)، وهي التي تورطت في أعمال عنف، على حد قوله». وقبل أيام «كشف عاملون في قنوات عاملة بأنقرة وتعنى بالشأن المصري عن طلبات مباشرة بـ(تغيير) السياسة التحريرية الموجهة ضد القاهرة»، وفق مراقبين.
وقال اللواء المقرحي إن «الدولة المصرية لا تلتفت لأي دعوات (مصالحة مع الإخوان) ولا ترد عليها، لأنها دولة، و(الإخوان تنظيم إرهابي)» على حد قوله. لافتاً إلى أن «ظهور مثل هذه الدعوات من وقت لآخر من قبل (الإخوان)، هي محاولة لطمأنه عناصر الجماعة حول العالم، ومحاولة لـ(إثبات وجود) في الفضاء الإلكتروني فقط، لتوصيل رسالة على (غير الحقيقة) أن (الجماعة موقفها سليم، والدولة المصرية تسعى إليها - على حد زعم قياداتها - لكن على الأرض لا أثر لهذه الدعوات».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015 شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «(المصالحة) مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وبحسب عمرو عبد المنعم، الباحث في الشأن الأصولي بمصر، فإن «إجراءات (تقييد) قنوات (الإخوان) في تركيا، زادت من حالة الأزمة التي تعيشها الجماعة طوال السنوات الماضية»، لافتاً إلى أن «هناك ما يقرب من 7 محاولات سابقة منذ عزل (الإخوان) عن السلطة في يوليو (تموز) عام 2013 لطرح فكرة (المصالحة)؛ لكنها قوبلت حينها برفض من الدولة المصرية والمصريين، ومن بعض قيادات الجماعة في الخارج»، موضحاً أن «الشعب المصري لا يتعامل مع الكلمات التي تصدر عن (الإخوان) ويعتبرها (خداعاً للتضليل)». على حد قوله. مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «على المستوى الرسمي في مصر لا يوجد أي تعامل مع ما يصدر عن (الإخوان)، فالدولة المصرية تعاملها مع (الإخوان) في الإطار القانوني، فهناك عناصر في الخارج صدر بحقهم أحكام بالسجن (غيابياً) ويجب أن يعودوا لتوفيق أوضاعهم، وهناك عناصر وقيادات داخل السجون تتعامل معهم الدولة وفق القانون».
ويشار إلى أنه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019 أطلق شباب الجماعة رسائل كانت عبارة عن تسريبات من داخل أحد السجون المصرية لـ«المراجعة أو المصالحة»، وتنوعت حينها بين «مطالب الإفراج عنهم، ونقد تصرفات قيادات الخارج بسبب التعامل مع أسرهم - على حد قولهم -»، وقتها كان رد الجماعة قاسيا على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل». ولفت عمرو عبد المنعم أن «قيادات الجماعة في الخارج، لا تدرك الأوضاع في مصر لتتحدث عن (مصالحة)، فالجماعة ليس لها وجود في الشارع، فضلاً عن أن كثيرا من (أسر شباب الجماعة) لم يعد يثق في (الإخوان) بسبب الوعود الكثيرة التي لم تنفذ».