ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع أسواق الخليج

البورصة الأردنية تهبط بضغط من القطاع المالي

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع أسواق الخليج
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع أسواق الخليج

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع أسواق الخليج

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3903.38 نقطة بضغط قاده قطاع السلع. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.36 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9257.49 نقطة بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6695.89 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.64 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12607.6 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1447.47 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والبنوك التجارية. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بدعم من قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6657.85 نقطة. بينما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2186.18 نقطة.
خاسر وحيد في البورصة السعودية
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 123.79 نقطة أو ما نسبته 1.36 في المائة ليغلق عند مستوى 9257.49 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري، وانحفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 344 مليون سهم بقيمة 8.51 مليار ريال نفذت من خلال 147 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 123 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.34 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التطوير العقاري بنسبة 5.28 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.38 في المائة.
وسجل سعر سهم «أكسا التعاونية» وسهم «بروج للتأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.81 في المائة وصولا إلى سعر 26.30 و54.50 ريال على الترتيب، تلاهما سهم «جاكو» بنسبة 9.80 في المائة وصولا إلى سعر 16.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «الخضري» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.25 في المائة وصولا إلى سعر 30.20 ريال، تلاه سهم «عذيب للاتصالات» بواقع 2.72 في المائة وصولا إلى سعر 7.50 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 626.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.55 ريال، تلاه سهم «مسك» بواقع 582.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 18.80 ريال. واحتل سهم «دار الأركان» المركز الأول بحجم التداول بواقع 58.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.45 ريال، تلاه سعر سهم «كيان السعودية» بواقع 41.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 13.30 ريال.

* تراجع طفيف في سوق دبي
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 3.22 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3903.38 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.55 في المائة و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.81 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.99 في المائة و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.79 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.53 في المائة، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.58 في المائة واستقر سعر سهم «أرابتك» على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 179.1 مليون سهم بقيمة 294.3 مليون درهم نفذت من خلال 3734 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع 15 شركة واستقرار أسعار 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.79 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.75 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 1.59 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.18 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة «الاستشارات المالية الدولية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.340 في المائة وصولا إلى سعر 0.528 درهم، تلاه سعر سهم «بنك دبي التجاري» بواقع 4.00 في المائة وصولا إلى سعر 7.800 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «اكتتاب» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.870 في المائة وصولا إلى سعر 0.527 درهم، تلاه سعر سهم «أرامكس» بواقع 2.730 في المائة وصولا إلى سعر 3.210 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 69.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.190 درهم، تلاه سهم «إعمار» بواقع 48.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.250 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 55.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.300 درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 21.7 مليون سهم.
البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 6.73 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليقفل عند مستوى 6695.89 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 127.8 مليون سهم بقيمة 14.8 مليون دينار نفذت من خلال 4232 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 6.49 في المائة، تلاه قطاع صناعية بنسبة 5.97 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 26.89 في المائة، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 8.33 في المائة.
وسجل سعر سهم «سينما» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 1.080 دينار، تلاه سعر سهم ورقية وسهم «كامكو» بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.280 و0.112 دينار على الترتيب، وفي المقابل سجل سعر سهم «المستثمرون» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، تلاه سعر سهم «فيوتشر كيد» بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار. واحتل سهم «البيت» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.48 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.084 دينار، تلاه سهم «تمويل خليج» بواقع 11.43 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.245 دينار.
البورصة القطرية تهبط
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس، بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 81.68 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12607.6 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.3 مليون سهم بقيمة 552.1 مليون ريال نفذت من خلال 6683 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، بينما تراجعت أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.22 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.38 في المائة.

* البورصة البحرينية تتراجع
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 0.55 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1447.47 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 552.3 ألف سهم بقيمة 173.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.63 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.88 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم «البنك الأهلي المتحد» بواقع 0.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «سلام» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 دينار، تلاه سعر سهم «بي إم إم آي» بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.870 دينار. واحتل سهم «البنك الأهلي المتحد» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 270 ألف دينار، تلاه سهم «بي إم إم آي» بواقع 55 ألف.
البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 2.65 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6657.85 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 24.3 مليون سهم بقيمة 6.9 مليون ريال نفذت من خلال 1330 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.58 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.27 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.13 في المائة.
البورصة الأردنية تتراجع
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس، بنسبة 0.08 في المائة لتقفل عند مستوى 2186.18 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.2 مليون سهم بقيمة 15.4 مليون دينار نفذت من خلال 5606 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 51 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.56 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.61 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.55 في المائة.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.