ملصق استهلاك الوقود.. شرط دخول السيارات الجديدة إلى السوق السعودية

التطبيق بدأ على موديلات 2015.. في خطوة تستهدف الحد من هدر استهلاك الطاقة

المركز السعودي لكفاءة الطاقة بات يتخذ خطوات نوعية على صعيد الحد من هدر استهلاك الطاقة محليا («الشرق الأوسط»)

بدأت السعودية تطبيق خطوة نوعية جديدة، تستهدف الحد من هدر استهلاك الطاقة في النطاق المحلي، يأتي ذلك في وقت يستعد فيه المركز السعودي لكفاءة الطاقة لإطلاق حملة توعوية كبرى، تمهد الطريق أمام شرح مسببات اشتراط وضع ملصق خاص بحجم استهلاك الوقود مقارنة بعدد الكيلومترات المقطوعة على جميع السيارات الجديدة الداخلة إلى السوق السعودية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن الهدف من وضع الملصق الخاص باستهلاك الوقود، مقارنة بعدد الكيلومترات المقطوعة للسيارات في السعودية، يستهدف رفع معدلات وعي قائد المركبة حول حجم استهلاك الوقود، وهو الأمر الذي يجعله أمام خيارات عدة قبل عملية الشراء.
وبناءً على هذه الخطوة الجديدة، فإن وكالات السيارات في السعودية، والمعارض المستوردة، ستكون أولى الجهات التي يجري تطبيق شرط وضع ملصق خاص باستهلاك الوقود عليها، مقارنة بعدد الكيلومترات المقطوعة للسيارات، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه بدءًا من موديلات 2015، وتحديدًا من مطلع العام الجاري.
وفي هذا الإطار، فإن قائد المركبة الذي ينوي شراء سيارة جديدة من أحد وكلاء السيارات والمعارض في البلاد، أصبح اعتبارًا من موديلات 2015 له الأحقية في رؤية ملصق استهلاك الوقود على السيارة، وسط تأكيدات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، بأن عدم كشف أي عملية عدم تقيد من قبل الوكلاء المستوردين والمعارض بشرط وضع ملصق الوقود، سيضعها تحت دائرة العقاب، خصوصًا أنها بلغت منذ وقت سابق بآليات تفعيل القرار وصور تطبيقه.
وفي تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع، فإن الملصق الخاص بحجم استهلاك السيارات للوقود مقارنة بعدد الكيلومترات المقطوعة بات شرطًا أمام دخول السيارات الجديدة التي يتم استيرادها للدخول في السوق السعودية، على أن تكون هذه السيارات حديثة الصنع وذات وزن خفيف.
وبحسب الأنظمة المعمول بها في السعودية، فإن البلاد تمنع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات، مما يجعل عملية تطبيق اشتراط ملصق استهلاك الوقود، أمرًا من الممكن تطبيقه حتى على السيارات المستعملة التي يجري استيرادها إلى السوق المحلية في البلاد خلال السنوات المقبلة.
وفي ذات الإطار، فإن السعودية متمثلة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة من المتوقع أن تطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، حملة توعوية من شأنها رفع معدلات قائدي المركبات وملاكها حول خطوة وضع ملصق استهلاك الوقود على السيارات، في نقلة نوعية جديدة من المتوقع أن تنجح من خلالها البلاد في الحد من هدر استهلاك الطاقة في السوق المحلية، خصوصًا أن وقود السيارات بات من السلع المدعومة من قبل الدولة، مما جعل أسعاره تسجل مستويات متدنية مقارنة بما هي عليه في بقية دول العالم.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي نجح فيه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في إتمام خطوات فعلية من شأنها الحد من هدر الطاقة في السوق المحلية، حيث تشير الأرقام الاقتصادية إلى أن السعودية تستهلك محليًا نحو 2.4 مليون برميل نفط يوميًا، وهو رقم يشكل ما نسبته 25 في المائة من مجموع الإنتاج البالغ نحو 9.6 مليون برميل.
ورغم أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة لم يمضِ على تأسيسه إلا نحو خمس سنوات، فإنه نجح في تطبيق خطوات فعلية من شأنها الحد من هدر الطاقة محليًا، يأتي ذلك في وقت كشف فيه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة قبل نحو 29 يومًا، أنه جرى الاتفاق على آلية عمل بين 11 جهة حكومية من ضمنها المركز، لضمان تطبيق وتفعيل كفاءة الطاقة المقرة من قبل اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مؤكدا أهمية التزام الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والإسمنت والبتروكيماويات بهذه المعايير والمتطلبات.
وبيّن الأمير عبد العزيز حينها، أن المهام وآلية العمل المتفق عليها بين هذه الجهات الحكومية، إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات، كل حسب اختصاصه، ستكفل التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف إلى الوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة، مستفيدة من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي جرى الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
كما تأتي هذه المستجدات، في وقت كشف فيه الدكتور نايف العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة قبل نحو عام ونصف العام، أن هنالك دراسة فعلية يجري على أثرها اشتراط وضع ملصق خاص بحجم استهلاك الوقود، مقارنة بعدد الكيلومترات المقطوعة على جميع السيارات الداخلة إلى السوق السعودية بدءا من عام 2015.
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» خلال لقاء تعريفي عقد في الرياض حينها، قال العبادي إن «المركز يعمل على دراسة وتجهيز بطاقة استهلاك الوقود التي من الممكن وضعها على السيارات الداخلة إلى السوق السعودية، وفي حال انتهاء الدراسة سيجري الرفع بها إلى هيئة المواصفات والمقاييس لاعتمادها»، مبينا أن الهدف من هذه البطاقة هو أن يعرف قائد المركبة حجم استهلاك الوقود بشكل دقيق، مما يزيد من نسبة الوعي لديه.
يشار إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة تأسس بقرار صادر من قبل مجلس الوزراء السعودي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2010. بينما تشمل مسؤوليات المركز وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، من خلال تطوير السياسات واللوائح والأنظمة المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها، إضافة إلى دعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال كفاءة الطاقة، وإنشاء قواعد المعلومات المتعلقة بكفاءة الطاقة بالتعاون مع جهات الاختصاص، ونشر الوعي في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة لدى جميع فئات المجتمع.