التركي فتيح بيرول من «أوبك» إلى رئاسة وكالة الطاقة الدولية

الخبير عمل في التسعينات موظفًا بالمنظمة في فيينا

التركي فتيح بيرول من «أوبك» إلى رئاسة وكالة الطاقة الدولية
TT

التركي فتيح بيرول من «أوبك» إلى رئاسة وكالة الطاقة الدولية

التركي فتيح بيرول من «أوبك» إلى رئاسة وكالة الطاقة الدولية

لم يكن يخطر في بال أحد في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أوائل التسعينات من القرن الماضي أو حتى في الزمن الحالي أنهم سيرون موظفًا من موظفي المنظمة يصبح رئيسًا لأكثر منظمة معادية لها وهي وكالة الطاقة الدولية، ولكن هذا السيناريو أصبح حقيقة الآن.
وأعلنت الحكومة التركية بالأمس أن الدول الأعضاء في الوكالة قبلت بالإجماع تعيين مرشحها الدكتور فتيح بيرول مديرًا تنفيذيًا للوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا لها. وجاء الإعلان في البداية عن طريق رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الذي كشف عن هذا الأمر للصحافيين في إسطنبول، قبل أن تصدر وزارة الخارجية التركية بيانًا تعلن فيه ذات الأمر.
وسيحل بيرول ابتداء من أغسطس (آب) القادم مكان المديرة الحالية ماريا فان دير هوفان التي ستنتهي فترتها في رئاسة الوكالة في ذلك الشهر. وبذلك سيصبح التركي بيرول أول مسلم يتولى منصب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية.
وأنشئت الوكالة في عام 1974 كرد فعل على قرار أوبك برفع أسعار النفط في عام 1973 ومنذ ذلك الحين والخلاف بين المنظمتين قائم. فالوكالة تعتبر أكبر جهة استشارية للدول المستهلكة للطاقة فيما تعتبر أوبك أكبر جهة للدول المنتجة للنفط. وتتولى الوكالة أيضًا دورًا مهمًا آخر وهو التنسيق لإطلاق المخزون الاستراتيجي للدول الأعضاء لها في أوقات الأزمات النفطية.
ورغم العداء الشديد بين الوكالتين فإن وجود بيرول على رأس وكالة الطاقة قد يخفف من حدة هذا الأمر كثيرًا إذ ليس الإسلام وحده هو الشيء الذي سيقرب بيرول من منظمة أوبك بل إنه سبق أن عمل في المنظمة في بداية التسعينات باحثا اقتصاديا قبل أن ينتقل في عام 1995 إلى الوكالة.
وتعليقًا على الخبر يقول المحلل الكويتي محمد الشطي لـ«الشرق الأوسط»: «في رأيي هذا أمر جيد لدول وكالة الطاقة الدولية أو حتى للدول في أوبك لأن بيرول كان ابنا من أبناء أوبك».
ويرى الشطي الذي تربطه علاقة قديمة في بيرول أن اختياره للوكالة أمر إيجابي نظرًا لأنه أحد المدافعين بشدة عن المصادر البديلة للطاقة وكان دائمًا ما ينادي بتبني سياسات لتحويل توصيات الوكالة حول الطاقة المتجددة إلى أهداف فعلية للدول الأعضاء.
وفي دافوس في الشهر الماضي أوضح بيرول أن بقاء أسعار النفط حينها عند 45 دولارا للبرميل أمر لن يدوم طويلًا وأنها لا بد أن ترتفع في النصف الثاني من العام الجاري. وأضاف أن هبوط الأسعار الحالي سيؤثر سلبًا على الاستثمارات النفطية والتي قد تتراجع بنحو 100 مليار دولار هذا العام أي ما يعادل 15 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وكان بيرول من أوائل من خرجوا بعد وفاة الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز ليؤكد أن سياسة المملكة النفطية لن تتغير إذ أعلن هذا في تصريحات لمحطة «بلومبرغ» الإخبارية في دافوس يوم 22 من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبيرول معروف بآرائه المتشددة تجاه الانبعاثات الكربونية. ويرى بيرول أن النفط الصخري في الولايات المتحدة يشكل خطرًا لمصادر الطاقة المتجددة. إذ في يناير عام 2013 في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال مؤتمر مستقبل الطاقة العالمي قال بيرول للحضور: «لن أنضم إلى صف الكورال وأردد معهم أن كل شيء بخير بالنسبة للطاقة المتجددة إذ أن الوضع ليس جيدًا. فمنذ أن زاد إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري والكل بدأ ينسى أهمية التوسع في الطاقة المتجددة وكل هذا بسبب توفر وقود أحفوري من مصادر أكثر».
وفي الآونة الأخيرة حذر بيرول كثيرًا من أن النفط الصخري خلق حوله هالة كبيرة أدت إلى نسيان المشاكل الأساسية التي يواجهها العالم مثل قلة الاستثمارات النفطية المستقبلية وهو الأمر الذي سيجعل أسعار النفط تعود إلى مستوى 100 دولار في السنوات القادمة. وقال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي: «يجب أن لا يعمينا توفر النفط الصخري بكميات كبيرة الآن عن رؤية المشاكل التي تنتظرنا خلف الزاوية».
ويحمل بيرول الجنسية التركية وهو من مواليد عام 1958 وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة إسطنبول ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من الجامعة التقنية في فيينا حيث يتواجد مقر الأمانة العامة لمنظمة أوبك. وفي عام 2013 حصل على الدكتوراه الفخرية من إمبريال كوليدج في لندن كما حصل في نفس العام على عضوية نادي غلطة سراي التركي لمدى الحياة.
وتولى رئاسة وكالة الطاقة 7 شخصيات حتى الآن جاءوا من بين دولها الأعضاء الثماني والعشرين. وبموجب النظام فإن فترة رئاسة كل مدير تنفيذي هي أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط. وكان أول رئيس للوكالة أولف لانتزكي الألماني بين أعوام 1975 و1984 وآخرهم هي الهولندية ماريا فان دير هوفان التي تولت المنصب منذ عام 2011 وسبقها الياباني نوبو تاناكا وقبله الفرنسي كلود منديل والذي ترأسها بين أعوام 2003 و2007.



بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.