إقرار تشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج اتصالات في السعودية

منتدى يفصح عن نمو سوق التأمين إلى 10.6 مليار دولار

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية توافق على تحالف للاستحواذ على أبراج اتصالات (الشرق الأوسط)
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية توافق على تحالف للاستحواذ على أبراج اتصالات (الشرق الأوسط)
TT

إقرار تشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج اتصالات في السعودية

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية توافق على تحالف للاستحواذ على أبراج اتصالات (الشرق الأوسط)
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية توافق على تحالف للاستحواذ على أبراج اتصالات (الشرق الأوسط)

وافقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحالف مكون من مجموعة شركات اتصالات عاملة تهدف الاستحواذ على أبراج اتصالات في السعودية، بحسب ما أفصحت عنه أمس شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» – أحد أكبر مشغلي قطاع الجوال في المملكة - عن تسلمها خطاب الموافقة من الهيئة.
وتضمنت موافقة مجلس الهيئة المبدئية على الطلب المرفوع للهيئة من كل من «زين السعودية»، وشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، وشركة الاستثمارات الرائدة، وشركة «آي إتش إس كي إس إيه» المحدودة (آي إتش إس).
ووفق بيان نشرته «زين السعودية» على موقع السوق المالية (تداول)، اشتمل الطلب على تشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي «موبايلي» و«زين السعودية»، ودمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان تجاري مسجل في السعودية بمسمى «شركة الأبراج»؛ بغرض حصول الكيان المرتقب إنشاؤه على ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية – الفئة (أ) الأبراج والصواري.
وبحسب الطلب الموافَق عليه، ستمتلك كل من «موبايلي» و«زين السعودية» و«الرائدة» مجتمعين أغلبية حصص الشركة المزمع إنشاؤها «شركة الأبراج» مع احتفاظ شركة «آي إتش إس» بنسبة أقلية في رأس المال، على أن يتم استيفاء الكيان الجديد للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالترخيص والاستحواذ على أبراج شركتي «موبايلي» و«زين السعودية»؛ تمهيداً للحصول على الموافقة النهائية من الهيئة.
وكانت «موبايلي» و«زين السعودية» قد وقعتا في يوليو (تموز) الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة لتشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفان، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم.
من جانب آخر، أفصح منتدى النمو الاقتصادي التي نظمته الأكاديمية المالية السعودية أمس، سبل تطور قطاع التأمين بصفة عامة والتأمين الصحي بصفة خاصة، مؤكدة دفع البنك المركزي السعودي لتحفيز الاندماجات والاستحواذ في قطاع التأمين وتحسين البيئة التنافسية.
وكشف المنتدى عن تنامي حجم أسوق التأمين بالمملكة ليصل إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) العام الماضي، في حين وصلت نسبة التوطين نحو 75 في المائة، بينما أسهم قطاع التأمين الصحي بزيادة الاستثمار في القطاع الصحي، حيث بلغ عدد المستشفيات الخاصة 160 مستشفى خاصاً على مستوى السعودية.
من جانبه، أكد مدير عام الرقابة على التأمين في البنك المركزي السعودي، عبد الله التويجري، أهمية استدامة ونمو قطاع التأمين من خلال تشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ، حيث عدَّ ذلك مرتكزاً رئيسياً لبرنامج تطوير القطاع المالي لتعميق قطاع التأمين والإسهام في تعزيز المنافسة من خلال خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو والابتكار، وتقوية الوضع المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة.
وأفاد التويجري، بأن الطلب على منتجات تأمين الحماية والادخار يشكل 3 في المائة مع ازدياد مستوى إنفاق الفرد بالمملكة إلى مستويات أعلى، مؤكداً أهمية تعزيز ثقافة التخطيط المالي ورفع نسبة الادخار للفرد والأسرة.
من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، الدكتور شباب الغامدي، أن المجلس خرج بمبادرة وخطة عمل لدعم اندماج شركات التأمين المتوسطة والصغيرة تهدف إلى تحسين البيئة التنافسية وفق منهجية محددة، مؤكداً إعفاء الشركات المندمجة من المقابل المالي للتأهيل والإشراف لمدة محددة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من المؤمن لهم وتقديم خدمات عالية الجودة ومبتكرة.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.