{فيتش} تحسن نظرتها للعراق... وبغداد تمضي قُدماً في الربط الكهربائي

عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)
عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)
TT

{فيتش} تحسن نظرتها للعراق... وبغداد تمضي قُدماً في الربط الكهربائي

عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)
عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)

عدلت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة، مؤكدة تصنيفها عند «B -»، ويعكس تعديل النظرة المستقبلية انخفاضا أقل من المتوقع للاحتياطيات الأجنبية بالعراق.
ويقيّد تصنيف العراق الاعتماد على السلع الأساسية وضعف الحوكمة، وارتفاع مستوى المخاطر السياسية وقطاع مصرفي غير متطور، بحسب «رويترز». وتتوقع «فيتش» نزول نسبة الدين إلى الناتج المحلي في العراق في 2021 إلى 74 في المائة، قبل ارتفاع تدريجي صوب 80 في المائة على المدى المتوسط.
وأشارت الوكالة إلى أن المخاطر السياسية داخلياً وخارجياً تؤثر على تصنيف العراق. وتتوقع استقرار الاحتياطيات الأجنبية في 2021 مع ارتفاع سعر النفط وانخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية.
ومن جهة أخرى، صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي أن شركة جنرال إلكتريك الأميركية ستتولى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن لتجهيز العراق بـ150 ميغاواط.
وقال العبادي في تصريحات إعلامية إن «مشاريع الربط الكهربائية مع دول الجوار تعد من المشاريع الحيوية المهمة التي تسهم، ليس فقط، في تجهيز العراق بالطاقة، وإنما تجعله محوراً مهماً لمناقلة الطاقة وتمريرها من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال». وأضاف أن «مشروع الربط الكهربائي مع الأردن أجريت عليه عمليات مسح المسارات من الجانب العراقي، وتحديد نقاط الربط لخطوط الطاقة، وهذا المشروع الحيوي سينفذ من قبل شركة جنرال إلكتريك بمدة 26 شهرا لرفد العراق بـ150 ميغاواط من الطاقة الكهربائية».
وأوضح أن «الانطلاق الفعلي لتنفيذ أعمال المشروع ستتم بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي، وهو لبنة أساسية لمشروع الربط الكهربائي العراقي الأردني المصري». وذكر أن الحكومة العراقية فعلت العمل بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج للحصول على 500 ميغاواط بعد أن توقف العمل بسبب تداعيات تفشي وباء «كورونا» والأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تمت موافقة الحكومة العراقية على افتتاح مقرات لهيئة الربط الخليجي والمضي بتنفيذ المشروع.
وأوضح العبادي أن «الجانب العراقي أنجز نحو 80 في المائة من أعمال الربط داخل الأراضي العراقية»، وأن «المرحلة الأولى من المشروع - لو تمت وفق السقوف الزمنية المحددة - ستنجز في صيف عام 2022».
وهناك اتفاق لدى العراق مع السعودية للربط الكهربائي فيما يحصل العراق حاليا على 1200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران لسد النقص الكبير في عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية التي يعاني منها منذ سنوات طويلة.
وفي سياق منفصل، قال مجلس الوزراء العراقي في بيان إنه وافق يوم الثلاثاء على منح شركة شلمبرغير الأميركية عقدا بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئرا نفطية في جنوب البلاد. ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، على صادرات الخام في كل إيرادات الدولة تقريبا.
يذكر أن وزارة النفط العراقية كانت أعلنت أن صادرات العراق من الخام ارتفعت إلى 2.96 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط) الماضي. وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب العراق بلغت 2.825 مليون برميل يومياً في فبراير، ارتفاعاً من 2.77 مليون برميل يومياً في الشهر الذي سبقه.



المستثمرون يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية بسبب الأزمة السياسية

مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
TT

المستثمرون يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية بسبب الأزمة السياسية

مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)

في ظل تصاعد الأزمة السياسية بفرنسا بات المستثمرون داخل الأسواق المالية يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية، مما أدى إلى تأثيرات سلبية واضحة على أداء الأسواق المحلية. كما ازدادت عمليات بيع اليورو، الاثنين، ما أسهم في ارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسية لتتجاوز لأول مرة تلك الخاصة باليونان في سابقة تاريخية. وقد جاء هذا التصعيد بعد تهديد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بالإطاحة بالحكومة إذا لم يستجب رئيس الوزراء ميشال بارنييه لمطالبه بشأن مشروع الموازنة، وفقاً لما أعلنه رئيس الحزب، غوردان بارديللا. وقد أضافت هذه التطورات ضغوطاً جديدة على الوضع السياسي الهش في البلاد، مما زاد من حالة القلق وعدم اليقين.

وكان حزب «التجمع الوطني» قد منح رئيس الوزراء ميشال بارنييه مهلة حتى يوم الاثنين للاستجابة لمطالبه، التي شملت رفع المعاشات التقاعدية، محذراً من أنه في حال عدم الاستجابة، سيتخذ الحزب قراراً بدعم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الحالية. ومن المتوقع أن يتم التصويت على حجب الثقة في أقرب وقت يوم الأربعاء، مع العلم بأنه لم يُجبر أي رئيس حكومة فرنسي على الاستقالة بسبب تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.

وفي تصريح إذاعي، أكد بارديللا أن الحزب سيبدأ إجراءات التصويت لحجب الثقة إذا لم يتمكن بارنييه من تعديل مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي قبل الساعة الثالثة بعد الظهر (12:00 بتوقيت غرينيتش). وأضاف أنه في حال فشل بارنييه في الحصول على دعم كافٍ لهذا المشروع، فإنه سيكون من حقه استخدام صلاحياته الدستورية لتمريره بالقوة، وهو ما سيؤدي حتماً إلى تقديم اقتراح بحجب الثقة من قبل المعارضة اليسارية.

وكان بارنييه قد تراجع الأسبوع الماضي عن زيادة ضريبة الكهرباء المخطط لها، وهو ما عدّه حزب «التجمع الوطني» انتصاراً له. ومع ذلك، يطالب الحزب أيضاً بزيادة المعاشات التقاعدية بمعدل يتماشى مع التضخم، في حين كان بارنييه يخطط لزيادتها بمعدل أقل من التضخم بهدف توفير الأموال. كما يطالب الحزب بإلغاء التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية، ويعارض الزيادة المحتملة في الضرائب على الغاز، ويرغب في تقليص مساهمة فرنسا في موازنة الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريغيون، أن الحكومة «مستعدة للحوار»، مشيرة إلى أن مصلحة البلاد تقتضي إقرار الموازنة لتفادي الوقوع في فوضى مالية واقتصادية. وأضافت: «أنا قلقة للغاية بشأن ما سيحدث في الأيام والأشهر المقبلة... من الذي سيأتي إلى فرنسا لإنشاء أعمال أو مصانع في ظل هذه الحالة من عدم اليقين؟».

من جهته، قال رئيس مكتب التدقيق العام الفرنسي، بيير موسكوفيسي، إن فرنسا تواجه وضعاً مالياً واقتصادياً بالغ الصعوبة بسبب خطر تعطيل الموازنة في البرلمان.

الاضطرابات السياسية تؤثر على الأسواق

وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1 في المائة بسبب تصاعد الاضطرابات السياسية في البلاد، فيما تراجعت أسهم شركة «ستيلانتس» بعد استقالة الرئيس التنفيذي المفاجئة. كما تأثر المؤشر الفرنسي بشكل سلبي نتيجة انخفاض أسهم البنوك، حيث هبطت أسهم كل من «كريدي أغريكول»، و«سوسيتيه جنرال»، و«بي إن بي باريبا» بنحو 2 في المائة لكل واحد منها.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت علاوة المخاطرة التي يطالب بها المستثمرون مقابل الديون الحكومية الفرنسية، الاثنين، بينما انخفضت عوائد السندات الألمانية مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وقد شهد الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لمدة 10 سنوات، وهو مقياس لتكاليف الاقتراض الفرنسية مقارنة بمعيار منطقة اليورو، ارتفاعاً بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 86 نقطة أساس، رغم أنه ظل أدنى من أعلى مستوى له في 12 عاماً، الذي بلغ 90 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.

وفي تطور آخر، تجاوزت عوائد السندات الفرنسية لمدة 10 سنوات عوائد السندات اليونانية لأول مرة في التاريخ، بعد أن كانت قد تداولت بالقرب من التكافؤ في الأسبوع السابق، في ظل تصاعد الخلافات حول مشروع الموازنة.

من ناحية أخرى، انخفضت عوائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 2.062 في المائة، أما عوائد السندات الإيطالية لمدة 10 سنوات، فقد بقيت ثابتة عند 3.28 في المائة، بينما اتسع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 122 نقطة أساس. كما تراجعت عوائد السندات الألمانية لمدة سنتين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 1.922 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض اليورو، الاثنين، في ظل تهديد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في فرنسا بإسقاط الحكومة، مما أبقى الأسواق الأوروبية تحت ضغط شديد. وكان اليورو في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ شهر.

وفي تعليق على الوضع، قال الاقتصادي سامي شعث من «لومبارد أودير»: «فرنسا ليست في وضع جيد، وهذا يؤثر سلباً على الأسهم واليورو، ولكن من غير المتوقع أن نرى ضغطاً كبيراً على الديون الفرنسية في الوقت الحالي».

من جانبه، أشار رئيس أبحاث الصرف الأجنبي العالمية في بنك «إتش إس بي سي»، بول ماكلي، إلى أنه في حال سقوط حكومة بارنييه، فإن الضغوط الهبوطية على اليورو ستتجدد بسرعة، بما في ذلك مقابل الفرنك السويسري.