{فيتش} تحسن نظرتها للعراق... وبغداد تمضي قُدماً في الربط الكهربائي

عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)
عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)
TT

{فيتش} تحسن نظرتها للعراق... وبغداد تمضي قُدماً في الربط الكهربائي

عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)
عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)

عدلت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة، مؤكدة تصنيفها عند «B -»، ويعكس تعديل النظرة المستقبلية انخفاضا أقل من المتوقع للاحتياطيات الأجنبية بالعراق.
ويقيّد تصنيف العراق الاعتماد على السلع الأساسية وضعف الحوكمة، وارتفاع مستوى المخاطر السياسية وقطاع مصرفي غير متطور، بحسب «رويترز». وتتوقع «فيتش» نزول نسبة الدين إلى الناتج المحلي في العراق في 2021 إلى 74 في المائة، قبل ارتفاع تدريجي صوب 80 في المائة على المدى المتوسط.
وأشارت الوكالة إلى أن المخاطر السياسية داخلياً وخارجياً تؤثر على تصنيف العراق. وتتوقع استقرار الاحتياطيات الأجنبية في 2021 مع ارتفاع سعر النفط وانخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية.
ومن جهة أخرى، صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي أن شركة جنرال إلكتريك الأميركية ستتولى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن لتجهيز العراق بـ150 ميغاواط.
وقال العبادي في تصريحات إعلامية إن «مشاريع الربط الكهربائية مع دول الجوار تعد من المشاريع الحيوية المهمة التي تسهم، ليس فقط، في تجهيز العراق بالطاقة، وإنما تجعله محوراً مهماً لمناقلة الطاقة وتمريرها من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال». وأضاف أن «مشروع الربط الكهربائي مع الأردن أجريت عليه عمليات مسح المسارات من الجانب العراقي، وتحديد نقاط الربط لخطوط الطاقة، وهذا المشروع الحيوي سينفذ من قبل شركة جنرال إلكتريك بمدة 26 شهرا لرفد العراق بـ150 ميغاواط من الطاقة الكهربائية».
وأوضح أن «الانطلاق الفعلي لتنفيذ أعمال المشروع ستتم بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي، وهو لبنة أساسية لمشروع الربط الكهربائي العراقي الأردني المصري». وذكر أن الحكومة العراقية فعلت العمل بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج للحصول على 500 ميغاواط بعد أن توقف العمل بسبب تداعيات تفشي وباء «كورونا» والأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تمت موافقة الحكومة العراقية على افتتاح مقرات لهيئة الربط الخليجي والمضي بتنفيذ المشروع.
وأوضح العبادي أن «الجانب العراقي أنجز نحو 80 في المائة من أعمال الربط داخل الأراضي العراقية»، وأن «المرحلة الأولى من المشروع - لو تمت وفق السقوف الزمنية المحددة - ستنجز في صيف عام 2022».
وهناك اتفاق لدى العراق مع السعودية للربط الكهربائي فيما يحصل العراق حاليا على 1200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران لسد النقص الكبير في عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية التي يعاني منها منذ سنوات طويلة.
وفي سياق منفصل، قال مجلس الوزراء العراقي في بيان إنه وافق يوم الثلاثاء على منح شركة شلمبرغير الأميركية عقدا بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئرا نفطية في جنوب البلاد. ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، على صادرات الخام في كل إيرادات الدولة تقريبا.
يذكر أن وزارة النفط العراقية كانت أعلنت أن صادرات العراق من الخام ارتفعت إلى 2.96 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط) الماضي. وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب العراق بلغت 2.825 مليون برميل يومياً في فبراير، ارتفاعاً من 2.77 مليون برميل يومياً في الشهر الذي سبقه.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».