نزيف حاد لمؤشرات السياحة التونسية منذ بداية السنة

TT

نزيف حاد لمؤشرات السياحة التونسية منذ بداية السنة

كشف الديوان التونسي للسياحة (وزارة السياحة التونسية) عن تراجع عدد الليالي السياحية المقضاة في تونس بنسبة 75.4 في المائة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، وذلك مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وسجلت الليالي السياحية التي قضاها التونسيون المقيمون في الخارج في تونس تراجعا في حدود 48.1 في المائة، فيما تراجعت نسبة غير المقيمين بنحو 88.6 في المائة. وتراجعت الليالي المقضاة بالنسبة إلى أسواق أميركا الشمالية بنسبة 76.1 في المائة، وسجلت الأرقام المتعلقة بالأسواق العربية ومختلف البلدان الأفريقية تراجعا بـ73.1 في المائة.
وكشفت المؤشرات التي نشرتها الوزارة أن أسواق المغرب العربي التي استحوذت على حصة كبيرة من السوق التونسية منذ سنة 2015 إثر عمليات إرهابية استهدفت المناطق السياحية، سجلت تراجعا لا يقل عن 88.8 في المائة، كما عرفت السوق الأوروبية تراجعا ملحوظا بداية السنة الحالية، ولم تصدر عن تلك الأسواق نوايا للحجز في تونس، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الموسم السياحي الحالي.
ونتيجة للتوقف شبه الكلي للأنشطة السياحية في تونس خلال الموسم السياحي الماضي، فإن السياحة التونسية سجلت تراجعا حادا على مستوى العائدات المالية، إذ إنها انخفضت من 5.62 مليار دينار تونسي (نحو ملياري دولار) خلال سنة 2019. إلى 1.96 مليار دينار (حوالي 717 مليون دولار) خلال السنة الماضية، وهو ما يعني تراجعا في المداخيل بنسبة قاربت 35 في المائة، وذلك على خلفية حظر الطيران بين معظم دول العالم.
وتوقع خبراء في المجال الاقتصادي والمختصين في المجال السياحي، أن تتواصل أزمة القطاع السياحي خلال الموسم الحالي نتيجة التطورات الحاصلة على مستوى انتشار الجائحة في العالم وعدم القدرة على الحد من تأثيراتها السلبية، ولجوء عدد من الدول الأوروبية لسياسة الإغلاق من جديد نتيجة موجات جديدة من الوباء.
وتعتمد السياحة التونسية على الفضاء الأوروبي المجاور كسوق تقليدية تدر عليها معظم العائدات المالية من النقد الأجنبي، وتأمل خلال هذا الموسم في استعادة السوق الليبية للاستقرار الأمني وتجاوز السوق الجزائرية للوضع الصحي لضمان إنقاذ جزئي للموسم السياحي، إذ إن هاتين السوقين الواقعتين في المغرب العربي وفرتا خلال المواسم التي سبقت انتشار جائحة «كورونا» نحو نصف السياح الوافدين على تونس، وذلك بما لا يقل عن أربعة ملايين سائح، وهو ما أسهم في إنقاذ المنشآت السياحية التونسية من الإغلاق وإعلان الإفلاس.
يذكر أن منظمة السياحة العالمية قد أحصت تواصل الإغلاق التام لـ69 وجهة سياحية من إجمالي 217 وجهة، وذلك ضمن تقرير يتعلق بقيود السفر بعد نحو سنة من ظهور جائحة «كورونا»، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على معظم الوجهات السياحية العالمية؛ بما فيها السوق التونسية.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.