نزيف حاد لمؤشرات السياحة التونسية منذ بداية السنة

TT

نزيف حاد لمؤشرات السياحة التونسية منذ بداية السنة

كشف الديوان التونسي للسياحة (وزارة السياحة التونسية) عن تراجع عدد الليالي السياحية المقضاة في تونس بنسبة 75.4 في المائة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، وذلك مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وسجلت الليالي السياحية التي قضاها التونسيون المقيمون في الخارج في تونس تراجعا في حدود 48.1 في المائة، فيما تراجعت نسبة غير المقيمين بنحو 88.6 في المائة. وتراجعت الليالي المقضاة بالنسبة إلى أسواق أميركا الشمالية بنسبة 76.1 في المائة، وسجلت الأرقام المتعلقة بالأسواق العربية ومختلف البلدان الأفريقية تراجعا بـ73.1 في المائة.
وكشفت المؤشرات التي نشرتها الوزارة أن أسواق المغرب العربي التي استحوذت على حصة كبيرة من السوق التونسية منذ سنة 2015 إثر عمليات إرهابية استهدفت المناطق السياحية، سجلت تراجعا لا يقل عن 88.8 في المائة، كما عرفت السوق الأوروبية تراجعا ملحوظا بداية السنة الحالية، ولم تصدر عن تلك الأسواق نوايا للحجز في تونس، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الموسم السياحي الحالي.
ونتيجة للتوقف شبه الكلي للأنشطة السياحية في تونس خلال الموسم السياحي الماضي، فإن السياحة التونسية سجلت تراجعا حادا على مستوى العائدات المالية، إذ إنها انخفضت من 5.62 مليار دينار تونسي (نحو ملياري دولار) خلال سنة 2019. إلى 1.96 مليار دينار (حوالي 717 مليون دولار) خلال السنة الماضية، وهو ما يعني تراجعا في المداخيل بنسبة قاربت 35 في المائة، وذلك على خلفية حظر الطيران بين معظم دول العالم.
وتوقع خبراء في المجال الاقتصادي والمختصين في المجال السياحي، أن تتواصل أزمة القطاع السياحي خلال الموسم الحالي نتيجة التطورات الحاصلة على مستوى انتشار الجائحة في العالم وعدم القدرة على الحد من تأثيراتها السلبية، ولجوء عدد من الدول الأوروبية لسياسة الإغلاق من جديد نتيجة موجات جديدة من الوباء.
وتعتمد السياحة التونسية على الفضاء الأوروبي المجاور كسوق تقليدية تدر عليها معظم العائدات المالية من النقد الأجنبي، وتأمل خلال هذا الموسم في استعادة السوق الليبية للاستقرار الأمني وتجاوز السوق الجزائرية للوضع الصحي لضمان إنقاذ جزئي للموسم السياحي، إذ إن هاتين السوقين الواقعتين في المغرب العربي وفرتا خلال المواسم التي سبقت انتشار جائحة «كورونا» نحو نصف السياح الوافدين على تونس، وذلك بما لا يقل عن أربعة ملايين سائح، وهو ما أسهم في إنقاذ المنشآت السياحية التونسية من الإغلاق وإعلان الإفلاس.
يذكر أن منظمة السياحة العالمية قد أحصت تواصل الإغلاق التام لـ69 وجهة سياحية من إجمالي 217 وجهة، وذلك ضمن تقرير يتعلق بقيود السفر بعد نحو سنة من ظهور جائحة «كورونا»، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على معظم الوجهات السياحية العالمية؛ بما فيها السوق التونسية.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.