4 أولويات أميركية ترسم ملامح سياسة واشنطن في العراق

السفير ماثيو تولر (السفارة الأميركية في بغداد)
السفير ماثيو تولر (السفارة الأميركية في بغداد)
TT

4 أولويات أميركية ترسم ملامح سياسة واشنطن في العراق

السفير ماثيو تولر (السفارة الأميركية في بغداد)
السفير ماثيو تولر (السفارة الأميركية في بغداد)

حدد ماثيو تولر، السفير الأميركي لدى العراق، 4 أولويات للإدارة الجديدة في العراق، تتمثل في: محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، والذي على ضوئه توجد القوات الأميركية في العراق بطلب من الحكومة العراقية، وكذلك مساعدة الحكومة في محاربة الفساد ومواجهة التحديات الاقتصادية، ومواجهة جائحة «كورونا، وأزمة تغيّر المناخ.
وأوضح السفير الأميركي؛ خلال مشاركته في ندوة مرئية من تنظيم «معهد الولايات المتحدة للسلام»، أن «الأهداف الاستراتيجية الأميركية ثابتة رغم تغيّر الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض، إلا إنه من ناحية عملية؛ فإن إحدى ثمار هذا النظام الأميركي أنه في كل 4 أو 8 أعوام تأتي إدارة جديدة تنظر إلى التحديات بعيون تختلف عن الإدارة السابقة، وهذه العيون تجلب عدسات جديدة لبعض التحديات التي نواجهها، لكن بالطبع ستكون هناك استمرارية؛ لأن اهتمام الولايات المتحدة بهذا البلد الحيوي لن يتغير».
وأفاد تولر بأن «مواجهة أزمة (كوفيد19)، والإعانات الاقتصادية، والتغير المناخي، على رأس أولويات إدارة الرئيس بايدن، والتي تسعى إلى وضع الوباء تحت السيطرة، ليس فقط لإنقاذ آلاف الأرواح يومياً، ولكن أيضاً لأنه ضروري لتعافي الاقتصاد»، عادّاً أن «ذلك ينطبق أيضاً على النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، فالأزمة الاقتصادية مشتركة بسبب فيروس (كورونا)، الذي يهدد الأمن القومي للدول إذا لم يوضع تحت السيطرة».
وأضاف: «يدرك الرئيس بايدن أيضاً أنه لا يوجد تحدٍ طويل الأمد أكبر من تغير المناخ، ونحتاج جميعاً إلى رفع مستوى طموحاتنا المناخية، فنحن ملتزمون بالعمل مع دول المنطقة حول كيفية تعظيم المساهمات في أهداف (اتفاقية باريس)، ويعدّ تغير المناخ مشكلة حقيقية في العراق الذي يتأثر بالفعل بندرة المياه ومحدودية الوصول إلى درجات حرارة مناسبة لمياه الشرب الآخذة في الارتفاع، كما أن حالات الجفاف تتفاقم بشكل متكرر، كما ندعم جهود العراق التي تشتد الحاجة إليها لإصلاح وتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط؛ إذ قدّم العراق (كتاباً أبيض – الورقة البيضاء) بشأن الإصلاح الاقتصادي في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وخطة تنفيذ إصلاحية في يناير (كانون الثاني) الماضي. نأمل أن تنتقل هذه الإصلاحات من الورق إلى الحقيقة وتصير واقعاً ملموساً».
وأكد السفير تولر أن هزيمة «داعش» تظل مهمة أمنية ذات أولوية أميركية في العراق؛ «فقد كانت التفجيرات الانتحارية المزدوجة في بغداد في يناير الماضي، بمثابة تذكير واقعي بالتهديد الذي لا يزال الإرهاب يمثله»، مشيراً إلى أنه «رغم خسارة التنظيم بشكل مادي، فإن وجود القوات الأميركية في العراق يأتي بناءً على دعوة من الحكومة العراقية، للقيام بمهمة محدودة تركز على تقديم المشورة والمساعدة لقوات مكافحة الإرهاب العراقية؛ بما في ذلك البيشمركة، لمنع تنظيم (داعش)».
ونوّه بـ«مواصلة الحفاظ على هذا الوجود الأميركي، ما دام ذلك ضرورياً لمساعدة الحكومة العراقية في منع عودة (داعش) والإرهابيين لتهديد الشعب العراقي وتهديد الأمن الإقليمي»، مؤكداً أن الانتخابات العراقية المقبلة تمثل «نقطة تحول في ديمقراطية العراق. والمراقبة الدولية الفاعلة للانتخابات ستكون مفيدة في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، ومنع تكرار المشاركة المنخفضة في انتخابات 2018، مما أدى إلى تحقيق الأحزاب المتحالفة مع إيران مكاسب في مجلس النواب».
بدوره، تحدث فريد ياسين، السفير العراقي لدى الولايات المتحدة، عن خطورة الفساد في العراق، وقال إنه «يوازي خطورة الإرهاب؛ إذ إن البلاد تواجه وضعاً مالياً واقتصادياً صعباً، كما أن كثيراً من الشباب العراقي يجدون صعوبة في العثور على وظائف، وغير راضين كما ينبغي عن الخدمات المقدمة في البلاد». وأضاف: «وفوق كل ذلك؛ تأثرنا، مثل أي بلد آخر، بمرض (كوفيد19)، ونحن في حالة (ما بعد الصراع)، مع كل ما يعنيه ذلك فيما يتعلق بالجماعات المسلحة، ومخيمات اللاجئين المشردين داخلياً».
وأشار ياسين؛ الذي شارك في الندوة المرئية أمس، إلى أن العراق «لا يزال في مواجهة مفتوحة مع بقايا خلايا (داعش) النائمة والفرق المتجولة، ويعاني من سياق جيوسياسي صعب، خصوصاً في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران».
وشدد على أن العراق «يريد أن يكسب الجميع، وألا يكون مركزاً للصراعات»، معلقاً: «إيران هي جارتنا والولايات المتحدة صديقتنا، وهذا يلخص كثيراً من الحقائق التي يتعين علينا التعامل معها»؛ إذ يرى أن «لكل أمر حقه، والعراق ليس على استعداد لأن يكون جزءاً من أي صراع في المنطقة، وألا نكون جزءاً من أي محور ضد أي محور آخر في المنطقة، كجزء من استقلالنا وتأكيدنا على السيادة. مع ذلك؛ من بين جميع أصدقائنا، الولايات المتحدة واحدة من الأصدقاء الذين وصفتهم بأنهم لا غنى عنهم».



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.