مسلمون تحت وطأة الاضطهاد والعنصرية

بين القتل وحرق المساجد ومنعهم من التصويت

مسلمون تحت وطأة الاضطهاد والعنصرية
TT

مسلمون تحت وطأة الاضطهاد والعنصرية

مسلمون تحت وطأة الاضطهاد والعنصرية

تزامن حادث مقتل الطلاب الثلاثة المسلمين بمدينة «تشابل هيل» الجامعية الأميركية بالأمس مع إعلان رئيس وزراء بورما سحب حق مسلمي الروهينغيا (وهي جماعة مسلمة في ولاية أراكان غربي بورما) في التصويت المؤقت، وذلك في أعقاب احتجاجات ضد منحهم هذا الحق.
وكان مسلح أميركي يدعى كريغ ستيفن هيكس قد أقدم على قتل ثلاثة طلاب مسلمين أميركيين بالرصاص، خارج جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل، وقامت شرطة المدينة بالقبض عليه ووجهت له تهمة القتل العمد.
يأتي ذلك في نفس الوقت الذي قرر فيه رئيس وزراء بورما، ثين سين، سحب حق مسلمي الروهينغيا في التصويت المؤقت، مما سيحول دون مشاركتهم في الاستفتاء القادم.
ويعاني المسلمون في بورما من اضطهاد البوذيين لهم منذ وصول الحكم العسكري الشيوعي إلى سدة السلطة عام 1962. ووصل هذا الاضطهاد إلى ذروته في عام 2012، بعد أن قام البوذيون بقتل آلاف المسلمين إضافة لتهجير ما يقرب من 100 ألف مسلم روهينغي من قراهم ومنازلهم.
ويبدو أن هذين الحادثين لم يكونا أول الحوادث التي تعرض لها مسلمون بالغرب، حيث وقع عدد كبير من المسلمين تحت وطأة الاضطهاد والعنصرية بالدول الغربية، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
ولعل من أشهر تلك الحوادث، هي حادثة مقتل المصرية «مروة الشربيني» في 1 يوليو (تموز) 2009 بمدينة «دريسدن الألمانية»، على يد مواطن ألماني يدعى أليكس دبليو فينز، وذلك بعد أن قام بطعنها داخل محكمة في مدينة «دريسدن» 18 طعنة ووصفها بالإرهابية بسبب ارتدائها الحجاب، وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 حكم على القاتل بأقصى عقوبة بألمانيا وهي السجن مدى الحياة.
وفى 22 يوليو 2011 قام اليميني المتطرف أندرس بهرينغ بيرفيك، المعروف بمعاداته للمسلمين والمهاجرين بتفجير قنبلة خارج مقر حكومة يسار الوسط النرويجية ثم توجه بعد ذلك إلى مخيم للشباب في جزيرة «أوتويا» وقام بإطلاق النار على المشاركين فقتل الكثير من المراهقين، وبهذا بلغ عدد ضحايا الهجومين 77 قتيلًا، إضافة إلى جرحى.
وفي يونيو (حزيران) 2013 لقيت الطالبة السعودية ناهد المانع حتفها بعد تعرضها إلى 16 طعنة في مختلف أنحاء جسدها حين هاجمها مجهول عندما كانت عائدة إلى منزلها في مدينة كولتشستر البريطانية، واعتقدت حينها الشرطة البريطانية أن دوافعها عنصرية بسبب ارتداء الضحية ملابس إسلامية.
وقد صرحت الشرطة البريطانية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي ارتفاع نسبة جرائم الكراهية ضد المسلمين هناك إلى 65 في المائة، حيث وصل عدد حالات الجريمة من 344 إلى 570 في عام 2013، بعد مقتل الجندي البريطاني لي ريغبي الذي تم قتله على يد متطرفين في 22 مايو (أيار) 2013.
وفي أكتوبر 2014 نشأت بألمانيا حركة تدعى «بيغيدا»، وتعني حركة «الأوروبيين الوطنيين ضد أسلمة الغرب»، وتقوم هذه الحركة بتنظيم مظاهرات باستمرار معادية للمسلمين.
وقبل شهرين، في ديسمبر (كانون الأول) 2014، اندلع حريق في الحي الإسلامي في السويد، وتم إحراق مسجد في مدينة الكيستونا، وأعلن رئيس الوزراء السويدي وقتها عن قلقه بشأن تصاعد العنف ضد المسلمين في البلاد.
ومنذ شهر، تعرضت بعض المساجد بفرنسا للهجوم بعد وقوع حادثة «شارلي إيبدو»، حيث قام بعض المواطنين الفرنسيين بإطلاق النار على بعض المساجد هناك، كما قام رجل فرنسي بطعن مغربي مسلم 17 طعنة بسكين في فوكلوز (جنوب فرنسا)، بعد أن اقتحم منزله بسكين وهو يصرخ بعبارات معادية للإسلام.



كالاس: المجر تعرقل تبني عقوبات جديدة ضد روسيا

كالاس متحدثة إلى الصحافة لدى وصولها إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين (أ.ف.ب)
كالاس متحدثة إلى الصحافة لدى وصولها إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين (أ.ف.ب)
TT

كالاس: المجر تعرقل تبني عقوبات جديدة ضد روسيا

كالاس متحدثة إلى الصحافة لدى وصولها إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين (أ.ف.ب)
كالاس متحدثة إلى الصحافة لدى وصولها إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين (أ.ف.ب)

أكّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، أنه لن يتسنّى للتكتّل تبني حزمة عقوبات جديدة بحق روسيا بسبب فيتو المجر.

وقالت كالاس قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد: «سمعنا تصريحات حازمة جدّاً من المجر، وللأسف لا أرى فعلاً كيف يمكنهم العودة عن الموقف الذي يدافعون عنه اليوم». وأضافت: «نبذل بالطبع ما في وسعنا لنمضي قدماً بحزمة العقوبات وإقرارها».

من جانبه، ندد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، بـ«همجية مطلقة» تمارسها روسيا برئاسة فلاديمير بوتين.

وقال ميرتس متحدثاً خلال مراسم أقيمت في برلين دعماً لأوكرانيا في حضور سفير أوكرانيا في ألمانيا: «وصل هذا البلد حالياً في ظل هذه القيادة إلى أعمق مستويات الوحشية المطلقة»، مؤكداً أن «روسيا ليست بصدد الانتصار في هذه الحرب».

وأضاف: «هذا يشكّل جزءاً من الدعاية ويندرج (...) في إطار الحرب النفسية. روسيا تريدنا أن نعتقد ذلك، لكن الوقائع ليست على هذا النحو».

وتابع المستشار الألماني: «على الجبهة، لم تعد روسيا تحقق مكتسبات ميدانية، بل على العكس. الجيش الأوكراني أحرز تقدماً ميدانياً مذهلاً خلال فبراير (شباط)، والاقتصاد الروسي يعاني في شكل أكبر من العقوبات والحرب».

وطرحت المفوّضية الأوروبية «الحزمة» العشرين من العقوبات ضدّ روسيا منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير 2022؛ بهدف تبنيها قبل الثلاثاء الذي يصادف ذكرى مرور أربعة أعوام على اندلاع الحرب.

غير أن المجر أعلنت نهاية الأسبوع نيّتها عرقلة هذا الأمر، طالما لم يُسمح باستئناف تصدير النفط الروسي عبر خطّ أنابيب يعبر في أوكرانيا تعرّض لأضرار.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الأحد، إن «المجر ستستخدم حقّ النقض، طالما لم تستأنف أوكرانيا إمدادات النفط التي تصل إلى المجر وسلوفاكيا عبر خطّ دروجبا».

وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بدوره أنه سيعرقل للأسباب عينها إقرار قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا أعلن عنه في ديسمبر (كانون الأول).

وتتّهم المجر وسلوفاكيا أوكرانيا بمنع إعادة فتح خطّ الأنابيب المتضرّر حسب كييف بسبب ضربات روسية. وتؤكّد سلوفاكيا من جهتها أن الخطّ أصلح، لكن كييف تبقيه مغلقاً للضغط عليها وعلى المجر بسبب رفضهما انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو مسار قيد النقاش في التكتّل.

وصرّح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الاثنين، لدى وصوله إلى بروكسل «أستغرب الموقف المجري».

وقال نظيره الإستوني مارغوس تساكنا: «إذا تعذّر علينا فرض عقوبات على روسيا، فستكون راضية».

وطرح الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات جديدة ضدّ روسيا تستهدف القطاع المصرفي والطاقة، من بينها حرمان السفن الناقلة للنفط الروسي الخدمات البحرية من صيانة وقطر في المواني وغيرهما.


رئيس وزراء أستراليا يؤيد إزالة الأمير أندرو من خط الخلافة

أندرو مونتباتن-وندسور الشقيق الأصغر لملك بريطانيا تشارلز والمعروف سابقاً باسم الأمير أندرو يغادر مركز شرطة أيلشام في اليوم الذي أُلقي القبض عليه فيه للاشتباه بارتكابه مخالفات بمنصبه العام (رويترز)
أندرو مونتباتن-وندسور الشقيق الأصغر لملك بريطانيا تشارلز والمعروف سابقاً باسم الأمير أندرو يغادر مركز شرطة أيلشام في اليوم الذي أُلقي القبض عليه فيه للاشتباه بارتكابه مخالفات بمنصبه العام (رويترز)
TT

رئيس وزراء أستراليا يؤيد إزالة الأمير أندرو من خط الخلافة

أندرو مونتباتن-وندسور الشقيق الأصغر لملك بريطانيا تشارلز والمعروف سابقاً باسم الأمير أندرو يغادر مركز شرطة أيلشام في اليوم الذي أُلقي القبض عليه فيه للاشتباه بارتكابه مخالفات بمنصبه العام (رويترز)
أندرو مونتباتن-وندسور الشقيق الأصغر لملك بريطانيا تشارلز والمعروف سابقاً باسم الأمير أندرو يغادر مركز شرطة أيلشام في اليوم الذي أُلقي القبض عليه فيه للاشتباه بارتكابه مخالفات بمنصبه العام (رويترز)

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بعث رسالة إلى ستارمر يؤكد فيها أنه سيدعم أي خطة تتبناها الحكومة البريطانية لإزالة أندرو مونتباتن-وندسور من خط الخلافة.

وأضاف البيان أن ألبانيزي قال لستارمر: «في ضوء الأحداث الأخيرة المتعلقة بأندرو مونتباتن-وندسور، أكتب إليك لأؤكد أن حكومتي ستوافق على أي اقتراح بإزالة اسمه من قائمة وراثة العرش»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

يحتل الأمير أندرو حالياً المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش، بعد الأمير ويليام وأبنائه الثلاثة، والأمير هاري وطفليْه.

يتطلب تغيير ترتيب ولاية العرش موافقة الممالك الأربع عشرة التي يكون فيها الملك البريطاني رئيساً للدولة، وقد أصبحت أستراليا أول مَن أعلن دعمه لهذه الخطوة.

وتتواصل، اليوم، عمليات تفتيش منزل شقيق الملك السابق في وندسور، وذلك بعد اعتقاله وإطلاق سراحه، الأسبوع الماضي، وفق وسائل إعلام بريطانية.

أُلقي القبض على الأمير السابق، يوم الخميس، وأصدرت الشرطة بياناً لاحقاً قالت فيه إنها «ألقت القبض على رجل في الستينات من عمره من نورفولك؛ للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام».

أُطلق سراح أندرو من مركز شرطة أيلشام بعد 11 ساعة من الاستجواب. ولطالما نفى بشدةٍ ارتكابه أي مخالفة.


غوتيريش يندد بتصاعد «قانون القوة» في العالم

الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الاثنين (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الاثنين (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يندد بتصاعد «قانون القوة» في العالم

الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الاثنين (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الاثنين (أ.ف.ب)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أن حقوق الإنسان تتعرّض إلى «هجوم شامل حول العالم»، مشيراً إلى أن «قانون القوة بات يتغلب» على سيادة القانون.

وأفاد في مستهل اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بأن «هذا الهجوم لا يأتي من الظل، ولا بشكل مفاجئ. إنه يحدث في وضح النهار ويقوده غالباً أولئك الذين يمتلكون أكبر قدر من القوة».

ولم يذكر الأمين العام للأمم المتحدة حالات معيّنة، رغم أنه أعرب عن استيائه من الحرب الروسية المتواصلة في أوكرانيا، حيث قال إن أكثر من 15 ألف مدني قُتلوا خلال أربع سنوات من العنف. وقال: «تجاوزنا مرحلة الانتظار. حان الوقت لوضع حد لإراقة الدماء». ولفت إلى «الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والكرامة البشرية والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأشار إلى أن المسار الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة «واضح بشكل صارخ وهدفه محدد: حل الدولتين يتم تقويضه على مرأى من الجميع». وأضاف: «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح بحدوث ذلك».

الأمين العام للأمم المتحدة يلقي كلمته في افتتاح اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف الاثنين (أ.ف.ب)

وذكّر غوتيريش بأن الحقوق لا تتلاشى في المناطق الأكثر تأثراً بالنزاعات فحسب، وقال إن حقوق الإنسان حول العالم يجري تقويضها «بشكل متعمّد واستراتيجي مع التباهي بذلك أحياناً». وتابع قائلاً: «نعيش في عالم حيث يتم تبرير المعاناة الجماعية بينما يستخدم الناس أوراق مساومة ويتم التعامل مع القانون الدولي على أنه مجرّد مصدر إزعاج».

وحذّر من أنه «عندما تنهار حقوق الإنسان، ينهار كل شيء معها». وقال إن أزمة احترام حقوق الإنسان «تعكس وتفاقم كل خلل عالمي آخر»، مشيراً على سبيل المثال إلى كيفية «تفاقم الاحتياجات الإنسانية في الوقت الذي ينهار التمويل». وتابع أنه في الوقت ذاته «يزداد انعدام المساواة بسرعة مذهلة وتغرق البلدان في الديون واليأس».

كما لفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تسارع فوضى المناخ بينما تستخدم التكنولوجيا، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، بشكل متزايد بطرق تقمع الحريات وتعمّق انعدام المساواة وتضع المهمّشين في مواجهة أشكال جديدة من التمييز على الإنترنت وخارجها». وأضاف: «على كل جبهة، هناك أشخاص ضعفاء بالفعل يتم الدفع بهم أكثر إلى الهامش».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرّك عاجل لتغيير هذا الاتجاه. وقال: «علينا الدفاع عن أسسنا المشتركة بلا أي تنازل»، مؤكداً أن «ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأدوات القانون الدولي لحقوق الإنسان ليست قائمة طعام» يمكن للقادة «اختيار ما يعجبهم منها وتجاهل البقية».