مسلمون تحت وطأة الاضطهاد والعنصرية

بين القتل وحرق المساجد ومنعهم من التصويت

مسلمون تحت وطأة الاضطهاد والعنصرية
TT

مسلمون تحت وطأة الاضطهاد والعنصرية

مسلمون تحت وطأة الاضطهاد والعنصرية

تزامن حادث مقتل الطلاب الثلاثة المسلمين بمدينة «تشابل هيل» الجامعية الأميركية بالأمس مع إعلان رئيس وزراء بورما سحب حق مسلمي الروهينغيا (وهي جماعة مسلمة في ولاية أراكان غربي بورما) في التصويت المؤقت، وذلك في أعقاب احتجاجات ضد منحهم هذا الحق.
وكان مسلح أميركي يدعى كريغ ستيفن هيكس قد أقدم على قتل ثلاثة طلاب مسلمين أميركيين بالرصاص، خارج جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل، وقامت شرطة المدينة بالقبض عليه ووجهت له تهمة القتل العمد.
يأتي ذلك في نفس الوقت الذي قرر فيه رئيس وزراء بورما، ثين سين، سحب حق مسلمي الروهينغيا في التصويت المؤقت، مما سيحول دون مشاركتهم في الاستفتاء القادم.
ويعاني المسلمون في بورما من اضطهاد البوذيين لهم منذ وصول الحكم العسكري الشيوعي إلى سدة السلطة عام 1962. ووصل هذا الاضطهاد إلى ذروته في عام 2012، بعد أن قام البوذيون بقتل آلاف المسلمين إضافة لتهجير ما يقرب من 100 ألف مسلم روهينغي من قراهم ومنازلهم.
ويبدو أن هذين الحادثين لم يكونا أول الحوادث التي تعرض لها مسلمون بالغرب، حيث وقع عدد كبير من المسلمين تحت وطأة الاضطهاد والعنصرية بالدول الغربية، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
ولعل من أشهر تلك الحوادث، هي حادثة مقتل المصرية «مروة الشربيني» في 1 يوليو (تموز) 2009 بمدينة «دريسدن الألمانية»، على يد مواطن ألماني يدعى أليكس دبليو فينز، وذلك بعد أن قام بطعنها داخل محكمة في مدينة «دريسدن» 18 طعنة ووصفها بالإرهابية بسبب ارتدائها الحجاب، وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 حكم على القاتل بأقصى عقوبة بألمانيا وهي السجن مدى الحياة.
وفى 22 يوليو 2011 قام اليميني المتطرف أندرس بهرينغ بيرفيك، المعروف بمعاداته للمسلمين والمهاجرين بتفجير قنبلة خارج مقر حكومة يسار الوسط النرويجية ثم توجه بعد ذلك إلى مخيم للشباب في جزيرة «أوتويا» وقام بإطلاق النار على المشاركين فقتل الكثير من المراهقين، وبهذا بلغ عدد ضحايا الهجومين 77 قتيلًا، إضافة إلى جرحى.
وفي يونيو (حزيران) 2013 لقيت الطالبة السعودية ناهد المانع حتفها بعد تعرضها إلى 16 طعنة في مختلف أنحاء جسدها حين هاجمها مجهول عندما كانت عائدة إلى منزلها في مدينة كولتشستر البريطانية، واعتقدت حينها الشرطة البريطانية أن دوافعها عنصرية بسبب ارتداء الضحية ملابس إسلامية.
وقد صرحت الشرطة البريطانية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي ارتفاع نسبة جرائم الكراهية ضد المسلمين هناك إلى 65 في المائة، حيث وصل عدد حالات الجريمة من 344 إلى 570 في عام 2013، بعد مقتل الجندي البريطاني لي ريغبي الذي تم قتله على يد متطرفين في 22 مايو (أيار) 2013.
وفي أكتوبر 2014 نشأت بألمانيا حركة تدعى «بيغيدا»، وتعني حركة «الأوروبيين الوطنيين ضد أسلمة الغرب»، وتقوم هذه الحركة بتنظيم مظاهرات باستمرار معادية للمسلمين.
وقبل شهرين، في ديسمبر (كانون الأول) 2014، اندلع حريق في الحي الإسلامي في السويد، وتم إحراق مسجد في مدينة الكيستونا، وأعلن رئيس الوزراء السويدي وقتها عن قلقه بشأن تصاعد العنف ضد المسلمين في البلاد.
ومنذ شهر، تعرضت بعض المساجد بفرنسا للهجوم بعد وقوع حادثة «شارلي إيبدو»، حيث قام بعض المواطنين الفرنسيين بإطلاق النار على بعض المساجد هناك، كما قام رجل فرنسي بطعن مغربي مسلم 17 طعنة بسكين في فوكلوز (جنوب فرنسا)، بعد أن اقتحم منزله بسكين وهو يصرخ بعبارات معادية للإسلام.



أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا بـ«الابتزاز» بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
TT

أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا بـ«الابتزاز» بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)

نددت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، بما وصفتها بأنها «تحذيرات وابتزاز» من جانب حكومتي ​المجر وسلوفاكيا، وذلك بعدما هدد البلدان بوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا ما لم تستأنف كييف تدفق النفط الروسي.

وتوقفت شحنات النفط الروسي المتجهة إلى المجر وسلوفاكيا منذ 27 يناير (كانون الثاني)، عندما قالت كييف إن طائرة ‌مسيرة روسية ‌قصفت معدات في خط ​أنابيب ‌في غرب ​أوكرانيا. وتقول سلوفاكيا والمجر إن أوكرانيا هي المسؤولة عن انقطاع الإمدادات منذ فترة طويلة.

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، السبت، إنه سيقطع إمدادات الكهرباء الطارئة عن أوكرانيا في غضون يومين ما لم تستأنف كييف نقل النفط ‌الروسي إلى سلوفاكيا ‌عبر الأراضي الأوكرانية. وكان رئيس ​وزراء المجر ‌وجه تهديداً مماثلاً قبل أيام، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأصبحت هذه ‌القضية واحدة من أشدّ الخلافات حتى الآن بين أوكرانيا وجارتيها المجر وسلوفاكيا، اللتين خرج القادة فيهما عن الإجماع الأوروبي المؤيد إلى ‌حد كبير لأوكرانيا عبر توطيد العلاقات مع موسكو.

والمجر وسلوفاكيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهما الدولتان الوحيدتان في التكتل اللتان لا تزالان تعتمدان على كميات كبيرة من النفط الروسي الذي يُشحن في خط الأنابيب دروجبا عبر أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان: «ترفض أوكرانيا وتستنكر التحذيرات والابتزاز من جانب حكومتي المجر وجمهورية سلوفاكيا بشأن إمدادات الطاقة بين ​بلدينا». وأضافت: «يجب إرسال ​التحذيرات إلى الكرملين، لا إلى كييف بالتأكيد».


بوريس جونسون يدعو الحلفاء لإرسال قوات غير قتالية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
TT

بوريس جونسون يدعو الحلفاء لإرسال قوات غير قتالية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إنه يتعين على بريطانيا وحلفائها الأوروبيين نشر قوات غير قتالية فوراً في أوكرانيا، لإظهار مدى التزام الدول الغربية الحقيقي بحرية واستقلال البلاد أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حديثه قبيل الذكرى الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، قال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه يجب إرسال تلك القوات إلى مناطق يسودها السلام للقيام بأدوار غير قتالية.

وجاءت تصريحات جونسون، الذي كان من أقوى الداعمين لأوكرانيا خلال توليه قيادة بريطانيا في الأشهر الأولى من الصراع، ضمن مقتطفات من مقابلة ستبث غداً الأحد.

وفي حال اعتماد هذا الاقتراح، فإنه سيمثل تحولاً كبيراً في سياسة المملكة المتحدة وحلفائها. وبينما يعمل «تحالف الراغبين» على خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، فإن هذا الانتشار لن يتم إلا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال، وسيكون هدفه مراقبة وقف إطلاق النار.

جنود أوكرانيون يشاركون في تدريبات للدفاع الجوي وسط الهجوم الروسي على بلادهم في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا 11 نوفمبر 2023 (رويترز)

وتساءل جونسون قائلاً: «إذا كنا مستعدين للقيام بذلك في سياق وقف إطلاق النار، وهو ما يضع بالطبع كل زمام المبادرة والقوة في يد بوتين، فلماذا لا نفعل ذلك الآن؟».

وأضاف: «لا أرى أي سبب منطقي يمنعنا من إرسال قوات برية سلمية إلى هناك لإظهار دعمنا، دعمنا الدستوري لأوكرانيا حرة ومستقلة».

وفي الأثناء، تظاهر نحو ألف شخص في باريس، السبت، قبيل الذكرى السنوية الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، معبّرين عن دعمهم لكييف، بحسب مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهتف المتظاهرون: «ندعم أوكرانيا ضد بوتين الذي يقتلها»، و«يجب مصادرة الأصول الروسية المجمدة، إنها ملك لأوكرانيا».

وقال العضو في البرلمان الأوروبي رافايل غلوكسمان، زعيم حركة «الساحة العامة»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك دعم جماهيري هائل لأوكرانيا ظل ثابتاً منذ اليوم الأول للغزو الشامل لأوكرانيا»، الذي شنه الجيش الروسي في 24 فبراير (شباط) 2022.


الحزب الحاكم بألمانيا يدعم فرض قيود على استخدام الأطفال منصات التواصل

 منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
TT

الحزب الحاكم بألمانيا يدعم فرض قيود على استخدام الأطفال منصات التواصل

 منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

أقرَّ الحزب الحاكم في ألمانيا، اليوم (السبت)، اقتراحاً بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمَن هم دون سنِّ الـ14 عاماً، وفرض فحوص تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، مما زاد من وتيرة مثل هذه القيود في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا.

وخلال مؤتمر حزبي في مدينة شتوتغارت، دعا حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس أيضاً إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تطبق هذه القيود، وتوحيد معايير السنِّ على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويبحث عدد متزايد من الدول، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر مماثل على منصات التواصل الاجتماعي، أو وضع قيود على الوصول إلى منصات مثل «تيك توك» أو «إنستغرام».

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (د.ب.أ)

وتحذو هذه الدول حذو أستراليا، التي أضحت، العام الماضي، أول دولة تجبر المنصات على تقييد وصول الأطفال.

وتصعِّد الدول الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي، مُخاطِرة بردِّ فعلٍ عنيف من الولايات المتحدة. ويهدِّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وعقوبات إذا فرضت دول الاتحاد الأوروبي ضرائب جديدة على التكنولوجيا أو وضعت لوائح تنظيمية على الإنترنت تضر الشركات الأميركية.

وجاء في الاقتراح الذي أُقرَّ اليوم: «ندعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاماً، والتعامل مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاماً».

وبموجب النظام الاتحادي الألماني، فإن تنظيم وسائل الإعلام هو مسؤولية كل ولاية على حدة، ويتعين على الولايات التفاوض فيما بينها للاتفاق على قواعد متسقة على مستوى البلاد.