تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في ديسمبر على أساس سنوي

ارتفع العام الماضي نحو 0.6 %

تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في ديسمبر على أساس سنوي
TT

تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في ديسمبر على أساس سنوي

تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في ديسمبر على أساس سنوي

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي لمنطقة اليورو، يوروستات، اليوم الخميس، تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنحو 0.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2013.
وعلى أساس شهري، استقر الناتج الصناعي للمنطقة دون تغيير يذكر.
كانت توقعات المحللين تشير إلى نمو الناتج الصناعي للمنطقة خلال ذلك الشهر 0.2 في المائة على أساس سنوي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي، في بيان، إن الناتج الصناعي لدول المنطقة نما في 2014 بنسبة بلغت 0.6 في المائة مقارنة مع العام الذي يسبقه. وأرجع المكتب تراجع الناتج الصناعي للمنطقة إلى تراجع صناعات الطاقة بنحو 1.6 في المائة، وطلبات السلع المعمرة بنحو 0.5 في المائة.



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

ووفقاً لمؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة التي نُشرت يوم الأربعاء. وتجاوزت هذه الزيادة معدل 2.1 في المائة الذي تم تسجيله في سبتمبر (أيلول)، على الرغم من أنها تبقى أعلى قليلاً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بأسعار «الأساس» التي تستثني العناصر المتقلبة مثل الطعام والطاقة، فقد ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، مقابل 2.7 في المائة في سبتمبر. وتعتبر الأسعار الأساسية مقياساً بالغ الأهمية لدى الاقتصاديين، لأنها توفر رؤية أكثر دقة حول الاتجاه المستقبلي للتضخم.

وشهد التضخم انخفاضاً كبيراً منذ بلوغه ذروته عند 7 في المائة في منتصف عام 2022، وفقاً للمقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي». ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي السنوي ثابتاً عند 2.8 في المائة منذ فبراير (شباط). ويستمر الارتفاع في أسعار الخدمات، مثل إيجارات الشقق، ووجبات المطاعم، وتأمين السيارات والمنازل.

كما أظهر التقرير الصادر يوم الأربعاء أن الدخل والإنفاق لدى الأميركيين ما يزالان قويين، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار نمو الاقتصاد هذا العام رغم المخاوف واسعة الانتشار من حدوث تباطؤ اقتصادي. فقد نما الدخل الشخصي بنسبة 0.6 في المائة من سبتمبر إلى أكتوبر، وهي زيادة تفوق التوقعات، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة ثابتة بلغت 0.4 في المائة الشهر الماضي.