مطالبات متوقعة بالملايين على مالك السفينة الجانحة بقناة السويس وشركات التأمين

حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
TT

مطالبات متوقعة بالملايين على مالك السفينة الجانحة بقناة السويس وشركات التأمين

حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)

قالت مصادر بقطاع التأمين، اليوم (الأربعاء)، إن مالك واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، العالقة في قناة السويس حالياً، يواجه هو وشركات التأمين مطالبات بملايين الدولارات، حتى إذا أُعيد تعويم السفينة سريعاً.
وقالت هيئة قناة السويس في بيان إن السفينة «إيفر غيفن»، البالغ طولها 400 متر، وحمولتها 224 ألف طن، جنحت، صباح أمس (الثلاثاء)، بعد أن اختل توجيهها وسط رياح عاتية وعاصفة ترابية، مما يهدد بتعطيل شحنات عالمية لأيام.
وقالت شركة «وكالة الخليج للخدمات البحرية» في دبي إن السلطات ظلّت تعمل على إعادة تعويم السفينة، بعد ظهر اليوم، وإن معلومات سابقة عن إعادة تعويم جزئية كانت غير دقيقة.
وقال وكلاء تأمين وسماسرة إن مالك السفينة، شركة «شوي كيسان كيه كيه» اليابانية، وشركات التأمين قد يواجهون مُطالَبات من هيئة قناة السويس عن فاقد الإيرادات، ومن السفن الأخرى التي تعطلت حركتها.
وقال ديفيد سميث، مدير مكتب سمسرة التأمين البحري «مكجيل وشركاه»: «كل الطرق تؤدي إلى السفينة»، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يتسن التواصل مع شركة «شوي كيسان» للحصول على تعليق.
وتقول مصادر قطاع التأمين إن سفن الحاويات من هذا الحجم تكون مُؤمّناً عليها عادة ضد الأضرار التي قد تلحق بالهيكل والمعدات. وقال مصدران إن السفينة مؤمن عليها في السوق اليابانية.
وتتحمل الشركة المؤمِّنة على الهيكل والمعدات تكلفة عملية إنقاذ السفينة أيضاً.
وقال محامٍ بمجال الشحن البحري طلب عدم نشر اسمه: «لعلها أكبر كارثة تحل بسفينة حاويات في العالم دون أن تضيع السفينة نفسها».
وقال مارتن شوتيفاير، المتحدث باسم شركة الخدمات البحرية الهولندية «بوسكاليس»، لوكالة «رويترز»، إن وحدتها «سميت لإنقاذ السفن» كُلفت بالمشاركة في العملية. ويتجه فريق من نحو عشرة أفراد إلى مصر.
ومن المرجح أيضاً أن يطالب ملاك حمولة السفينة وحمولات السفن الأخرى العالقة في القناة بتعويضات من الشركة المؤمّنة على السفينة عن أضرار، بسلع قابلة للتلف أو تأخُّر تسليمات.
وقال ماركوس بيكر، رئيس النقل البحري والشحن لدى «مارش للسمسرة التأمينية»: «استمرار تكدس السفن يفرز مشكلات هائلة في سلاسل الإمداد».
وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني في بيان إلى «رويترز» بالبريد الإلكتروني إنه جهة الحماية والتعويض للسفينة، «إيفر غيفن»، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ويغطي هذا النوع من التأمين المطالبات المتعلقة بالتلوث والإصابات البشرية.
وقال سميث من مكتب «مكجيل» إنه من المرجح أن يُعاد التأمين على الجانب الأكبر من مطالبات التأمين هذه من خلال برنامج تديره مجموعة نوادي الحماية والتعويض العالمية.
وقالت مصادر محلية إن هناك 30 سفينة على الأقل عالقة إلى الشمال من «إيفر غيفن»، وثلاث سفن إلى الجنوب. وقد يكون هناك عشرات السفن المتوقفة أيضاً عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة.
وقالت شركة «كبلر» لتحليل البيانات إن التعطيلات تؤثر على أكثر من 20 ناقلة محملة بالنفط الخام والمنتجات المكررة.
وقال راهول خانا، مدير استشارات المخاطر البحرية لدى «أليانز غلوبال كوربريت آند سبيشياليتي»، إنه قد تكون هناك مطالبات أيضاً عن أضرار لحقت بالقناة. وتُظهر صور عرضتها هيئة قناة السويس حفاراً يرفع الرمال والصخور عند ضفة القناة حول مقدمة السفينة.
جنوح السفن هو السبب الأشيع لحوادث الشحن البحري في القناة، وقد شهدت الأعوام العشرة الأخيرة 25 حادثاً من ذلك النوع، وفقاً لـ«أليانز غلوبال كوربريت».
لكن من المستبعد أن تواجه شركات التأمين مطالبات تتعلق بتسرب مواد إلى مياه القناة. وقالت شركة «بنهارد شولته» لإدارة السفن، وهي المدير الفني للسفينة، إنه لم ترد تقارير عن وقوع تلوث.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.