مطالبات متوقعة بالملايين على مالك السفينة الجانحة بقناة السويس وشركات التأمين

حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
TT

مطالبات متوقعة بالملايين على مالك السفينة الجانحة بقناة السويس وشركات التأمين

حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)

قالت مصادر بقطاع التأمين، اليوم (الأربعاء)، إن مالك واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، العالقة في قناة السويس حالياً، يواجه هو وشركات التأمين مطالبات بملايين الدولارات، حتى إذا أُعيد تعويم السفينة سريعاً.
وقالت هيئة قناة السويس في بيان إن السفينة «إيفر غيفن»، البالغ طولها 400 متر، وحمولتها 224 ألف طن، جنحت، صباح أمس (الثلاثاء)، بعد أن اختل توجيهها وسط رياح عاتية وعاصفة ترابية، مما يهدد بتعطيل شحنات عالمية لأيام.
وقالت شركة «وكالة الخليج للخدمات البحرية» في دبي إن السلطات ظلّت تعمل على إعادة تعويم السفينة، بعد ظهر اليوم، وإن معلومات سابقة عن إعادة تعويم جزئية كانت غير دقيقة.
وقال وكلاء تأمين وسماسرة إن مالك السفينة، شركة «شوي كيسان كيه كيه» اليابانية، وشركات التأمين قد يواجهون مُطالَبات من هيئة قناة السويس عن فاقد الإيرادات، ومن السفن الأخرى التي تعطلت حركتها.
وقال ديفيد سميث، مدير مكتب سمسرة التأمين البحري «مكجيل وشركاه»: «كل الطرق تؤدي إلى السفينة»، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يتسن التواصل مع شركة «شوي كيسان» للحصول على تعليق.
وتقول مصادر قطاع التأمين إن سفن الحاويات من هذا الحجم تكون مُؤمّناً عليها عادة ضد الأضرار التي قد تلحق بالهيكل والمعدات. وقال مصدران إن السفينة مؤمن عليها في السوق اليابانية.
وتتحمل الشركة المؤمِّنة على الهيكل والمعدات تكلفة عملية إنقاذ السفينة أيضاً.
وقال محامٍ بمجال الشحن البحري طلب عدم نشر اسمه: «لعلها أكبر كارثة تحل بسفينة حاويات في العالم دون أن تضيع السفينة نفسها».
وقال مارتن شوتيفاير، المتحدث باسم شركة الخدمات البحرية الهولندية «بوسكاليس»، لوكالة «رويترز»، إن وحدتها «سميت لإنقاذ السفن» كُلفت بالمشاركة في العملية. ويتجه فريق من نحو عشرة أفراد إلى مصر.
ومن المرجح أيضاً أن يطالب ملاك حمولة السفينة وحمولات السفن الأخرى العالقة في القناة بتعويضات من الشركة المؤمّنة على السفينة عن أضرار، بسلع قابلة للتلف أو تأخُّر تسليمات.
وقال ماركوس بيكر، رئيس النقل البحري والشحن لدى «مارش للسمسرة التأمينية»: «استمرار تكدس السفن يفرز مشكلات هائلة في سلاسل الإمداد».
وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني في بيان إلى «رويترز» بالبريد الإلكتروني إنه جهة الحماية والتعويض للسفينة، «إيفر غيفن»، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ويغطي هذا النوع من التأمين المطالبات المتعلقة بالتلوث والإصابات البشرية.
وقال سميث من مكتب «مكجيل» إنه من المرجح أن يُعاد التأمين على الجانب الأكبر من مطالبات التأمين هذه من خلال برنامج تديره مجموعة نوادي الحماية والتعويض العالمية.
وقالت مصادر محلية إن هناك 30 سفينة على الأقل عالقة إلى الشمال من «إيفر غيفن»، وثلاث سفن إلى الجنوب. وقد يكون هناك عشرات السفن المتوقفة أيضاً عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة.
وقالت شركة «كبلر» لتحليل البيانات إن التعطيلات تؤثر على أكثر من 20 ناقلة محملة بالنفط الخام والمنتجات المكررة.
وقال راهول خانا، مدير استشارات المخاطر البحرية لدى «أليانز غلوبال كوربريت آند سبيشياليتي»، إنه قد تكون هناك مطالبات أيضاً عن أضرار لحقت بالقناة. وتُظهر صور عرضتها هيئة قناة السويس حفاراً يرفع الرمال والصخور عند ضفة القناة حول مقدمة السفينة.
جنوح السفن هو السبب الأشيع لحوادث الشحن البحري في القناة، وقد شهدت الأعوام العشرة الأخيرة 25 حادثاً من ذلك النوع، وفقاً لـ«أليانز غلوبال كوربريت».
لكن من المستبعد أن تواجه شركات التأمين مطالبات تتعلق بتسرب مواد إلى مياه القناة. وقالت شركة «بنهارد شولته» لإدارة السفن، وهي المدير الفني للسفينة، إنه لم ترد تقارير عن وقوع تلوث.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.