مطالبات متوقعة بالملايين على مالك السفينة الجانحة بقناة السويس وشركات التأمين

حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
TT

مطالبات متوقعة بالملايين على مالك السفينة الجانحة بقناة السويس وشركات التأمين

حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)

قالت مصادر بقطاع التأمين، اليوم (الأربعاء)، إن مالك واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، العالقة في قناة السويس حالياً، يواجه هو وشركات التأمين مطالبات بملايين الدولارات، حتى إذا أُعيد تعويم السفينة سريعاً.
وقالت هيئة قناة السويس في بيان إن السفينة «إيفر غيفن»، البالغ طولها 400 متر، وحمولتها 224 ألف طن، جنحت، صباح أمس (الثلاثاء)، بعد أن اختل توجيهها وسط رياح عاتية وعاصفة ترابية، مما يهدد بتعطيل شحنات عالمية لأيام.
وقالت شركة «وكالة الخليج للخدمات البحرية» في دبي إن السلطات ظلّت تعمل على إعادة تعويم السفينة، بعد ظهر اليوم، وإن معلومات سابقة عن إعادة تعويم جزئية كانت غير دقيقة.
وقال وكلاء تأمين وسماسرة إن مالك السفينة، شركة «شوي كيسان كيه كيه» اليابانية، وشركات التأمين قد يواجهون مُطالَبات من هيئة قناة السويس عن فاقد الإيرادات، ومن السفن الأخرى التي تعطلت حركتها.
وقال ديفيد سميث، مدير مكتب سمسرة التأمين البحري «مكجيل وشركاه»: «كل الطرق تؤدي إلى السفينة»، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يتسن التواصل مع شركة «شوي كيسان» للحصول على تعليق.
وتقول مصادر قطاع التأمين إن سفن الحاويات من هذا الحجم تكون مُؤمّناً عليها عادة ضد الأضرار التي قد تلحق بالهيكل والمعدات. وقال مصدران إن السفينة مؤمن عليها في السوق اليابانية.
وتتحمل الشركة المؤمِّنة على الهيكل والمعدات تكلفة عملية إنقاذ السفينة أيضاً.
وقال محامٍ بمجال الشحن البحري طلب عدم نشر اسمه: «لعلها أكبر كارثة تحل بسفينة حاويات في العالم دون أن تضيع السفينة نفسها».
وقال مارتن شوتيفاير، المتحدث باسم شركة الخدمات البحرية الهولندية «بوسكاليس»، لوكالة «رويترز»، إن وحدتها «سميت لإنقاذ السفن» كُلفت بالمشاركة في العملية. ويتجه فريق من نحو عشرة أفراد إلى مصر.
ومن المرجح أيضاً أن يطالب ملاك حمولة السفينة وحمولات السفن الأخرى العالقة في القناة بتعويضات من الشركة المؤمّنة على السفينة عن أضرار، بسلع قابلة للتلف أو تأخُّر تسليمات.
وقال ماركوس بيكر، رئيس النقل البحري والشحن لدى «مارش للسمسرة التأمينية»: «استمرار تكدس السفن يفرز مشكلات هائلة في سلاسل الإمداد».
وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني في بيان إلى «رويترز» بالبريد الإلكتروني إنه جهة الحماية والتعويض للسفينة، «إيفر غيفن»، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ويغطي هذا النوع من التأمين المطالبات المتعلقة بالتلوث والإصابات البشرية.
وقال سميث من مكتب «مكجيل» إنه من المرجح أن يُعاد التأمين على الجانب الأكبر من مطالبات التأمين هذه من خلال برنامج تديره مجموعة نوادي الحماية والتعويض العالمية.
وقالت مصادر محلية إن هناك 30 سفينة على الأقل عالقة إلى الشمال من «إيفر غيفن»، وثلاث سفن إلى الجنوب. وقد يكون هناك عشرات السفن المتوقفة أيضاً عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة.
وقالت شركة «كبلر» لتحليل البيانات إن التعطيلات تؤثر على أكثر من 20 ناقلة محملة بالنفط الخام والمنتجات المكررة.
وقال راهول خانا، مدير استشارات المخاطر البحرية لدى «أليانز غلوبال كوربريت آند سبيشياليتي»، إنه قد تكون هناك مطالبات أيضاً عن أضرار لحقت بالقناة. وتُظهر صور عرضتها هيئة قناة السويس حفاراً يرفع الرمال والصخور عند ضفة القناة حول مقدمة السفينة.
جنوح السفن هو السبب الأشيع لحوادث الشحن البحري في القناة، وقد شهدت الأعوام العشرة الأخيرة 25 حادثاً من ذلك النوع، وفقاً لـ«أليانز غلوبال كوربريت».
لكن من المستبعد أن تواجه شركات التأمين مطالبات تتعلق بتسرب مواد إلى مياه القناة. وقالت شركة «بنهارد شولته» لإدارة السفن، وهي المدير الفني للسفينة، إنه لم ترد تقارير عن وقوع تلوث.



ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.


الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق
TT

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

في ظل مشهد طاقة عالمي يتسم بالتعقيد الفائق والتحولات الخاطفة التي تحدث «دقيقة بدقيقة»، تبرز الحاجة إلى مرجعية رقمية رصينة قادرة على قراءة الواقع بعيداً عن التكهنات. ومن هذا المنطلق، حدّد الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، خلال إطلاق النسخة الـ61 من النشرة الإحصائية السنوية لعام 2026، عاملين جوهريين يحكمان واقع الصناعة اليوم: «التعقيد البنيوي» و«السرعة المذهلة للتطورات»؛ معتبراً أن الإحصاءات الدقيقة والنزيهة هي الأداة الوحيدة التي تمنح الوضوح التام وتسمح لصناع السياسات بتمييز «الإشارات الجوهرية» وسط ضجيج المتغيرات المتلاحقة.

بيانات عام 2025

وعكست الأرقام الواردة في النشرة، التي ترصد بيانات حتى نهاية عام 2025، حيوية قطاع الطاقة العالمي؛ حيث سجّل الطلب العالمي على النفط نمواً سنوياً بمقدار 1.30 مليون برميل يومياً، ليصل المتوسط إلى 105.15 مليون برميل يومياً. وقد تركز هذا النمو بشكل لافت في الصين والهند وأفريقيا والشرق الأوسط، بينما سجّلت دول «أوبك» زيادة في الطلب الداخلي بلغت 0.17 مليون برميل يومياً.

وفي كلمته بمناسبة إطلاق النشرة، أكّد الغيص أن النشرة الإحصائية تعكس التزام «أوبك» الثابت بالشفافية، مشدداً على أن «صناعة الطاقة اليوم تتسم بالتعقيد وتتطور بوتيرة مذهلة تتغير بين دقيقة وأخرى». وأضاف الغيص: «في ظل هذه الظروف، توفر الإحصائيات الموضوعية والنزاهة والوضوح اللازم، وتسمح لصناع القرار بفصل (الإشارة) عن (الضجيج) في السوق».

وأوضح الغيص أن ما يميز النشرة الإحصائية هو شموليتها لجوانب الصناعة كافة، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل، ما يجعلها أساساً صلباً للمحللين وقادة الصناعة لفهم ديناميكيات السوق، مشيراً إلى أن «أوبك» تؤمن بأن مصالح المنتجين والمستهلكين تتحقق على أفضل وجه عندما يضطلع جميع أصحاب المصلحة بمسؤولياتهم عبر مشاركة الرؤى القائمة على البيانات.

خريطة الإمدادات وصدارة آسيا

على مستوى الإنتاج والتصدير، أظهر التقرير تفوقاً في إدارة المعروض العالمي...

  • الإنتاج العالمي: ارتفع بمقدار 2.24 مليون برميل يومياً ليصل إلى متوسط 74.85 مليون برميل يومياً، بمساهمة محورية من أعضاء «أوبك» الذين زاد إنتاجهم بمقدار 1.22 مليون برميل يومياً.
  • التدفقات التجارية: صدرت دول «أوبك» 19.85 مليون برميل يومياً من الخام، ذهبت حصة الأسد منها (14.79 مليون برميل يومياً) إلى الأسواق الآسيوية، ما يعكس الارتباط الاستراتيجي الوثيق بين مراكز الإنتاج في «أوبك» ومراكز النمو في القارة الصفراء.

وأشار التقرير إلى زيادة طفيفة في قدرة التكرير العالمية لتصل إلى 103.66 مليون برميل يومياً، مع تركز الإضافات الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، بينما ارتفع استهلاك المصافي عالمياً بمقدار 1.17 مليون برميل يومياً، ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي والصناعي العالمي.

رسائل للمستثمرين وصنّاع القرار

وجّه الغيص رسائل طمأنة للمستثمرين، مؤكداً أن هذا المنتج الإحصائي يمنحهم «الثقة في المستقبل المشرق لصناعة النفط». وبالنسبة لصناع القرار، أعرب عن ثقته بأن النشرة ستنير الخيارات المتعلقة بأمن الطاقة والاستدامة ومسارات الطاقة المستقبلية، معتبراً أن النشرة هي «إعادة تأكيد على التزام المنظمة بالمساءلة أمام الجمهور العالمي».


«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
TT

«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)

أبقى «بنك كندا المركزي» على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير؛ في اجتماعه يوم الأربعاء، تماشياً وتوقعات الأسواق. وأشار «البنك» إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون «طفيفة» ما دام أداء الاقتصاد متسقاً مع توقعاته، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات أكبر تشدداً في حال تفاقمت الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

في تصريحات وصفت بأنها الأدق تحديداً بشأن مسار الفائدة في السنوات الأخيرة، قال المحافظ، تيف ماكليم، إنه في حال تطور الاقتصاد وفق «السيناريو الأساسي»، فإن التغييرات في سعر الفائدة ستكون محدودة. إلا إنه استدرك محذراً بأن استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، والتعريفات الجمركية الأميركية، قد يغيران قواعد اللعبة.

وأضاف ماكليم: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في التحول إلى تضخم عام وشامل، فسيكون على السياسة النقدية بذل مزيد من الجهد، وقد نحتاج حينها إلى زيادات متتالية في سعر الفائدة».

توقعات التضخم والنمو لعام 2026

يتوقع «البنك»، في تقرير، ارتفاع معدل التضخم في أبريل (نيسان) الحالي إلى نحو 3 في المائة (مقارنة بـ2.4 في المائة خلال مارس/ آذار الذي سبقه)، مدفوعاً بأسعار الطاقة، على أن يستقر المتوسط السنوي عند 2.3 في المائة. ويقدر فريق تحديد الأسعار عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة بحلول أوائل العام المقبل.

كما رفع «البنك» توقعاته لنمو الاقتصاد الكندي لعام 2026 إلى 1.2 في المائة، مقارنة بـ1.1 في المائة خلال توقعات يناير (كانون الثاني) الماضي.

أثر النفط والتوترات الإقليمية

أشار «البنك» إلى أن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي أدت إلى ارتفاع أسعار الخام والبنزين؛ مما يمثل سلاحاً ذا حدّين لكندا؛ فبينما تزيد هذه الأسعار من إيرادات تصدير الدولة (بصفتها مصدراً صافياً للنفط)، فإنها تضغط في الوقت ذاته على المستهلكين والشركات.

وأكد ماكليم أن «البنك» يراقب من كثب مدى انتقال أثر أسعار النفط إلى السلع والخدمات الأخرى، مشيراً إلى أن توقعات التضخم طويلة المدى لا تزال «مستقرة» حتى الآن.

تفاعل الأسواق وسعر الصرف

شهدت العملة الكندية تراجعاً بنسبة 0.18 في المائة لتصل إلى 1.3707 مقابل الدولار الأميركي فور صدور التقرير.

وأظهر استطلاع من «رويترز» أن غالبية الاقتصاديين لا يتوقعون أي تغيير في الفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي، بينما تتوقع الأسواق المالية احتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

واختتم «البنك» تقريره بالإشارة إلى أن مسار السياسة النقدية سيحدَّد بناءً على 4 عوامل رئيسية: مصير «اتفاقية التجارة الحرة (USMCA)»، وتطورات حرب الشرق الأوسط، وتأثير التعريفات الجمركية الأميركية، والانعكاسات المباشرة لأسعار النفط الخام على الاقتصاد المحلي.