البرلمان الروسي يقرّ قانوناً يتيح لبوتين البقاء في السلطة حتى 2036

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

البرلمان الروسي يقرّ قانوناً يتيح لبوتين البقاء في السلطة حتى 2036

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

أقرّ النواب الروس، الأربعاء، قانوناً يتيح للرئيس فلاديمير بوتين الترشح لولايتين رئاسيتين إضافيتين؛ ما يفتح باب بقائه في الكرملين حتى عام 2036.
يهدف القانون إلى جعل «التشريع الانتخابي يتماشى مع المعايير الجديدة للدستور» عقب الاستفتاء الدستوري في صيف عام 2020، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان).
يسمح التعديل المثير للجدل للرئيس البالغ 68 عاماً بالبقاء في منصبه، في حين أنه من الناحية النظرية كان يجب أن يتنحى في نهاية ولايته الحالية عام 2024.
وجاء في النصّ الذي أقره النواب، أن حدّ تولي ولايتين متتاليتين لا يزال سارياً، لكن «لا ينطبق هذا القيد على من شغلوا منصب رئيس الدولة قبل دخول تعديلات الدستور حيز التنفيذ»؛ ما يعني إرجاع عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر.
وصل بوتين إلى الرئاسة عام 2000، قبل أن ينسحب في نهاية ولايته الثانية عام 2008، تاركاً المنصب لرئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف. وبعد أربعة أعوام، أعيد انتخابه رئيساً عام 2012.
في المراجعة الدستورية التي أقرت عام 2020، أدخلت في الدستور مبادئ محافظة يدافع عنها بوتين، مثل الإيمان بالله، وحصر الزواج بين الرجال والنساء، والتربية الوطنيّة، إضافة إلى ضمانات اجتماعية على غرار تعديل المعاشات التقاعدية.
بعد إرجائه أكثر من أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا، صوّت 65 في المائة من النواب على القانون الذي حاز موافقة بنسبة 77.92 في المائة، وفق الأرقام الرسمية.
وأدان المعارض أليكسي نافالني القانون الجديد، في حين وصفته منظمة «غولوس» المختصّة في مراقبة الانتخابات بأنه انتهاك «غير مسبوق» لسيادة الشعب الروسي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.