الأميرة ريما: المرأة السعودية تحصل على «أجرٍ متساوٍ» مع الرجل بخلاف الغرب

أكدت أن حكومة المملكة تبنّت «سياسة المرونة» لتخفيف تأثير «كورونا» اقتصادياً

الأميرة ريما بنت بندر («الشرق الأوسط»)
الأميرة ريما بنت بندر («الشرق الأوسط»)
TT

الأميرة ريما: المرأة السعودية تحصل على «أجرٍ متساوٍ» مع الرجل بخلاف الغرب

الأميرة ريما بنت بندر («الشرق الأوسط»)
الأميرة ريما بنت بندر («الشرق الأوسط»)

قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة الرياض في واشنطن، إن «رؤية 2030» عملت على تمكين المرأة السعودية والاستفادة منها في المجالات كافة، وهو ما تحظى به المملكة اليوم بالحصول على أجرٍ متساوٍ مع الرجل، بخلاف العالم الغربي الذي يشهد فروقات في الأجور بين الجنسين.
وأكدت الأميرة ريما بنت بندر في كلمة لها بمنتدى قادة الأعمال السعودي - الأميركي المرئي، وهو من تنظيم وزارة الاستثمار السعودية والغرفة التجارية الأميركية، أنه إذ أراد العالم الخروج بشكل أقوى وأفضل من جائحة كورونا، فعليه أن يعامل الجميع على قدم المساواة، وأن يكون هناك التزام مشترك بين الجميع لتحقيق مستقبل مشرق، مبينة أن السعودية ركّزت في برامج تحقيق «رؤية 2030» على تمكين المرأة في المجتمع، والمساواة بين الجميع.
وأوضحت أن الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية هي أكثر شمولاً وتأثيراً، إذ لم تغير حياة النساء فقط، بل استطاعت تغيير حياة العائلات في جميع أنحاء المملكة، مضيفة: «أعداد النساء الملتحقات بالجامعات في السعودية أكبر من عدد الرجال، ويتم منح مزيد من النساء درجات علمية متقدمة»، مؤكدة أن النساء في السعودية يتمتعن اليوم بأجر متساوٍ مع الرجل، وهو أمر لم تحصل عليه النساء في الغرب حتى الآن.
وتابعت السفيرة: «هذه قصة السعودية الجديدة. قصتنا في الإصلاح والمساواة بين الجنسين، وهذا هو السبب في أن رؤيتنا لـ2030 ستمكننا من الاستجابة لاحتياجات النساء والتأكد من أن التأثير غير المتناسب لجائحة كورونا على النساء لن يصبح إعاقة دائمة، إن الاستدامة ليست مجرد شيء عصري، هو أمر ضروري، وسنحتفل بمرور 5 سنوات على تدشين رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي خطة جريئة لإعادة هيكلة اقتصاد السعودية، والتنويع، بدلاً من الاعتماد على النفط، واحتضان التكنولوجيا والتنمية المستدامة».
وأشارت إلى أن أحد الاعتبارات الأساسية في برامج الرؤية تركز بشكل أساسي على الحفاظ على البيئة، والمساهمة في اقتصاد نظيف وقوي بالطاقة البديلة، معتبرة أن تغير المناخ أمر حقيقي، وتعاملت القيادة السعودية معه بشكل جدي، إذ السعودية بتقليل اعتمادها على إنتاج النفط ستصبح رائدة عالمياً في إنتاج الطاقة النظيفة والخضراء، والمساهمة بشكل إيجابي في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، متابعة بالقول: «نحن لا نخطط فقط لجعل هذا يحدث في وقت ما في المستقبل، بل إننا نفعل ذلك الآن».
ورأت الأميرة ريما أن «رؤية 2030» استطاعت أن تضيف المرونة في التعامل مع المتغيرات في السعودية، وتبقي المجتمع على المسار الصحيح، ولهذا السبب لم تتأثر الرؤية وبرامجها بجائحة كورونا بشكل كبير، مضيفة: «صحيح لن يفلت أحد من التأثر بجائحة (كوفيد 19). لكننا نتعافى، وبينما نعمل ذلك، فإننا نريد التأكد من أن التعافي يشمل الجميع، ولا سيما أولئك الأكثر تضرراً من الوباء، وخاصة النساء، ليخرجوا أقوى، ونحتاج إلى الاعتراف بأن تأثير فيروس كورونا لم يكن محايداً بين الجنسين»، مواصلة: «لقد عانت النساء، ودُفعن أكثر من الرجال إلى الفقر، ما أدى إلى تفجر فجوة الفقر بين الجنسين، وفقدت النساء وظائفهن أكثر من الرجال، وأُجبر عدد أكبر من الشابات بما يقدر بنحو 11 مليون على ترك الدراسة أكثر من الرجال».
وكشفت عن أن السعودية تهدف إلى إنتاج 50 في المائة من الكهرباء بالسعودية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وهي خطة ستخلق أكثر من 750 ألف فرصة عمل في قطاع الطاقة النظيفة، وبحلول نهاية العقد تخطط السعودية لإضافة 60 غيغاواط من الطاقة النظيفة، وهي مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، مشيرة إلى إعلان صندوق سعودي للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، ولدى المملكة خطط لبناء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 5 مليارات دولار، إذ يمكن للهيدروجين الأخضر تشغيل حافلات وأساطيل شاحنات نظيفة في العالم، وستنتج هذه المنشأة ما يكفي من الهيدروجين الأخضر يومياً لتشغيل 20000 حافلة تعمل بالوقود الهيدروجين.
ونوّهت السفيرة السعودية في واشنطن بأن «برامج السياحة تأخذ الحيز الكبير من الاهتمام في (رؤية 2030)، إذ تخطط السعودية لاستثمار أكثر من 800 مليار دولار في المشروعات المتعلقة بالسياحة على مدى السنوات العشر المقبلة، وجذب أكثر من 100 مليون سائح سنوياً، وأن تشكل السياحة ما يصل إلى 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2030».
وشددت على أن «هذه هي الطريقة التي سنخرج بها أقوى، وبشكل أفضل، باستغلال اللحظة لتحسين ومعالجة القضايا والاهتمامات التي ستحدد المستقبل، وتشكل العالم الذي ننقله لأطفالنا وأطفالهم، والتركيز على المساواة والتنوع، والاستدامة والوعي بالمناخ والشمولية في الاقتصاد».



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.