مؤشر: اقتصاد منطقة اليورو يعود للنمو في مارس

مؤشر: اقتصاد منطقة اليورو يعود للنمو في مارس
TT

مؤشر: اقتصاد منطقة اليورو يعود للنمو في مارس

مؤشر: اقتصاد منطقة اليورو يعود للنمو في مارس

أظهر مسح أولي عودة مفاجئة للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو إلى النمو هذا الشهر، إذ زادت المصانع إنتاجها وصولا إلى أسرع وتيرة في أكثر من 23 عاما، معوضة تباطؤا مستمرا في قطاع الخدمات المهيمن بالمنطقة.
لكن القراءة النهائية للمسح وأيضا أرقام أبريل (نيسان) قد تكون أقل في الوقت الذي تعاني معظم أنحاء أوروبا من موجة ثالثة لفيروس كورونا وتجديد فرض إجراءات العزل العام، إضافة إلى بطء توزيع اللقاحات في المنطقة.
وقفزت القراءة الأولية لمؤشر "آي.إتش.إس ماركت" المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، فوق مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش إلى 52.5 في مارس (آذار) مقارنة مع 48.8 في فبراير (شباط)، مسجلا أعلى قراءة منذ أواخر 2018.
وقال أكثر المشاركين تفاؤلا في مسح لوكالة أنباء "رويترز" إنه سيرتفع إلى 51.0 بينما كان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة بسيطة إلى 49.1.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين "لدى آي.إتش.إس ماركت" "الآفاق متدهورة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19 وإجراءات العزل العام الجديدة". وأضاف "ما زال قطاع الخدمات نقطة ضعف الاقتصاد، لكن حتى بالنسبة إليه فقد تراجع معدل الانخفاض في مارس مع استفادة الشركات من انتعاش قطاع الصناعات التحويلية وتأقلم العملاء مع الحياة في ظل الجائحة وبقاء الآفاق متفائلة نسبيا".
وارتفعت قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 48.8  من 45.7 في فبراير، لتظل في نطاق الانكماش لكنها الأعلى منذ أغسطس (آب). كما تفوق القراءة كثيرا متوسط التوقعات في استطلاع وكالة أنباء "رويترز" الذي بلغ 46.0.

 



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.