مؤشر: اقتصاد منطقة اليورو يعود للنمو في مارس

مؤشر: اقتصاد منطقة اليورو يعود للنمو في مارس
TT

مؤشر: اقتصاد منطقة اليورو يعود للنمو في مارس

مؤشر: اقتصاد منطقة اليورو يعود للنمو في مارس

أظهر مسح أولي عودة مفاجئة للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو إلى النمو هذا الشهر، إذ زادت المصانع إنتاجها وصولا إلى أسرع وتيرة في أكثر من 23 عاما، معوضة تباطؤا مستمرا في قطاع الخدمات المهيمن بالمنطقة.
لكن القراءة النهائية للمسح وأيضا أرقام أبريل (نيسان) قد تكون أقل في الوقت الذي تعاني معظم أنحاء أوروبا من موجة ثالثة لفيروس كورونا وتجديد فرض إجراءات العزل العام، إضافة إلى بطء توزيع اللقاحات في المنطقة.
وقفزت القراءة الأولية لمؤشر "آي.إتش.إس ماركت" المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، فوق مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش إلى 52.5 في مارس (آذار) مقارنة مع 48.8 في فبراير (شباط)، مسجلا أعلى قراءة منذ أواخر 2018.
وقال أكثر المشاركين تفاؤلا في مسح لوكالة أنباء "رويترز" إنه سيرتفع إلى 51.0 بينما كان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة بسيطة إلى 49.1.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين "لدى آي.إتش.إس ماركت" "الآفاق متدهورة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19 وإجراءات العزل العام الجديدة". وأضاف "ما زال قطاع الخدمات نقطة ضعف الاقتصاد، لكن حتى بالنسبة إليه فقد تراجع معدل الانخفاض في مارس مع استفادة الشركات من انتعاش قطاع الصناعات التحويلية وتأقلم العملاء مع الحياة في ظل الجائحة وبقاء الآفاق متفائلة نسبيا".
وارتفعت قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 48.8  من 45.7 في فبراير، لتظل في نطاق الانكماش لكنها الأعلى منذ أغسطس (آب). كما تفوق القراءة كثيرا متوسط التوقعات في استطلاع وكالة أنباء "رويترز" الذي بلغ 46.0.

 



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.