واشنطن تضغط على أنقرة للتخلي عن منظومة الصواريخ الروسية

وزير الخارجية التركي اعتبر الصفقة «منتهية»

منظومة صواريخ «إس - 400» الروسية (أرشيفية - رويترز)
منظومة صواريخ «إس - 400» الروسية (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تضغط على أنقرة للتخلي عن منظومة الصواريخ الروسية

منظومة صواريخ «إس - 400» الروسية (أرشيفية - رويترز)
منظومة صواريخ «إس - 400» الروسية (أرشيفية - رويترز)

حض وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، تركيا على التخلي عن منظومة الصواريخ الروسية «إس400»، وانتقدها لانسحابها من اتفاق لمكافحة العنف ضد المرأة.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن «وزير الخارجية بلينكن حضّ تركيا على عدم الاحتفاظ بمنظومة الصواريخ الدفاعية (إس400) الروسية»، على هامش اجتماع لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)» في بروكسل.
وتابعت أن بلينكن «أعرب عن مخاوفه من انسحاب تركيا من (اتفاق إسطنبول) لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، وأبرز أهمية المؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحافيين في بروكسل عقب أول لقاء مباشر مع بلينكن بعد توليه المنصب «فيما يتعلق بمنظومة إس-400، ذكّرناهم مرة أخرى بالسبب الذي جعل تركيا تقدم على شرائها، وأكدنا مجددا أن تركيا اشترتها وهي صفقة تمت بالفعل».
ووصف جاويش أوغلو المحادثات بالبناءة وقال إن أنقرة تريد تلبية احتياجاتها الدفاعية المستقبلية بشكل أساسي من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، وأقر بأن هناك حاجة لمواصلة بحث الأمور المختلف عليها مع واشنطن.
وقال «ربما نناقش هذه الأمور والخطوات المستقبلية التي ستتخذ بشأن موضوعات استراتيجية عبر تشكيل مجموعة عمل ثنائية». وأضاف «نحتاج للعمل على خارطة طريق».
وانتقدت واشنطن مراراً أنقرة؛ حليفتها في «حلف شمال الأطلسي»، بسبب شرائها منظومة دفاع جوي متقدمة من غريمتها روسيا، قائلة إنه يهدد دفاعات التحالف.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة المشتريات العسكرية على خلفية التعاقد على المنظومة.
وأثار قرار تركيا السبت الانسحاب من «اتفاقية إسطنبول» انتقادات دولية، فيما عد داخلياً انتصاراً لحزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القومي المحافظ.
ولا تزال إدارة الرئيس جو بايدن في مرحلة تحدد فيها نهجها حيال تركيا، لكنها تصر على أنها تعدّ أنقرة حليفاً رئيسياً.
وقال بلينكن الثلاثاء: «ليس سراً أن لدينا خلافات مع تركيا». إلا إنه تابع: «كما أنه ليس سراً أن تركيا حليف طويل الأمد وقيّم، وأعتقد أن لدينا مصلحة قوية في الحفاظ على ارتباطه بحلف شمال الأطلسي».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».