واشنطن تضغط على أنقرة للتخلي عن منظومة الصواريخ الروسية

وزير الخارجية التركي اعتبر الصفقة «منتهية»

منظومة صواريخ «إس - 400» الروسية (أرشيفية - رويترز)
منظومة صواريخ «إس - 400» الروسية (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تضغط على أنقرة للتخلي عن منظومة الصواريخ الروسية

منظومة صواريخ «إس - 400» الروسية (أرشيفية - رويترز)
منظومة صواريخ «إس - 400» الروسية (أرشيفية - رويترز)

حض وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، تركيا على التخلي عن منظومة الصواريخ الروسية «إس400»، وانتقدها لانسحابها من اتفاق لمكافحة العنف ضد المرأة.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن «وزير الخارجية بلينكن حضّ تركيا على عدم الاحتفاظ بمنظومة الصواريخ الدفاعية (إس400) الروسية»، على هامش اجتماع لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)» في بروكسل.
وتابعت أن بلينكن «أعرب عن مخاوفه من انسحاب تركيا من (اتفاق إسطنبول) لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، وأبرز أهمية المؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحافيين في بروكسل عقب أول لقاء مباشر مع بلينكن بعد توليه المنصب «فيما يتعلق بمنظومة إس-400، ذكّرناهم مرة أخرى بالسبب الذي جعل تركيا تقدم على شرائها، وأكدنا مجددا أن تركيا اشترتها وهي صفقة تمت بالفعل».
ووصف جاويش أوغلو المحادثات بالبناءة وقال إن أنقرة تريد تلبية احتياجاتها الدفاعية المستقبلية بشكل أساسي من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، وأقر بأن هناك حاجة لمواصلة بحث الأمور المختلف عليها مع واشنطن.
وقال «ربما نناقش هذه الأمور والخطوات المستقبلية التي ستتخذ بشأن موضوعات استراتيجية عبر تشكيل مجموعة عمل ثنائية». وأضاف «نحتاج للعمل على خارطة طريق».
وانتقدت واشنطن مراراً أنقرة؛ حليفتها في «حلف شمال الأطلسي»، بسبب شرائها منظومة دفاع جوي متقدمة من غريمتها روسيا، قائلة إنه يهدد دفاعات التحالف.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة المشتريات العسكرية على خلفية التعاقد على المنظومة.
وأثار قرار تركيا السبت الانسحاب من «اتفاقية إسطنبول» انتقادات دولية، فيما عد داخلياً انتصاراً لحزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القومي المحافظ.
ولا تزال إدارة الرئيس جو بايدن في مرحلة تحدد فيها نهجها حيال تركيا، لكنها تصر على أنها تعدّ أنقرة حليفاً رئيسياً.
وقال بلينكن الثلاثاء: «ليس سراً أن لدينا خلافات مع تركيا». إلا إنه تابع: «كما أنه ليس سراً أن تركيا حليف طويل الأمد وقيّم، وأعتقد أن لدينا مصلحة قوية في الحفاظ على ارتباطه بحلف شمال الأطلسي».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.