القمة الحكومية: الثورة الرقمية في المستقبل ستتوقف على تقارب 4 تكنولوجيات

في ختام انعقاد القمة الحكومية الثالثة في مدينة دبي يوم أمس، أشار تقرير اقتصادي صدر حديثًا إلى أن الثورة الرقمية في المستقبل ستتوقف على تقارب 4 تكنولوجيات بارزة تتمثل في منصات التواصل الاجتماعي، والاتصالات المتنقلة والتحليلات والتقنيات السحابية.
وبين التقرير الصادر من شركة «ديلويت» العالمية للاستشارات أن عام 2020 سيشهد اختراق الشبكات الاجتماعية جميع نواحي الحياة مع استكشاف الأفراد والحكومات طرقًا جديدة للاستفادة من قوة الحشد، وذلك باستخدام تطبيقات متقدمة قادرة على القيام بتحليلات متقدمة منها تحليل المشاعر وقياس الرغبات وغيرها، إضافة إلى أن خدمات الحوسبة عن بعد ستسمح بالتعاون الجماعي في حرية تبادل ونقل البيانات الضخمة مما سيفتح المجال أمام آفاق أكثر إبداعًا وابتكارًا.
ويتوقع التقرير أنه في عام 2020، ستدخل مساهمات تقنية الطائرات من دون طيار في أغلب جوانب الحياة، حيث ستتواجد في الشرطة المحلية، والدراسات الاستقصائية الجغرافية، والدوريات البحرية وخدمات تسليم البضائع، بالإضافة إلى استخدامات تجارية وعسكرية واستخدامات أخرى متعددة.
ولفت التقرير إلى آلية رسم السياسات الحكومية عام 2020، حيث يتوقع أنها ستتم بطريقة تشاركية تفاعلية مع المواطنين أصحاب العلاقة، وهو ما سيعمل على بناء نماذج أفضل قابلة للتطبيق والاختبار بصورة واقعية الأمر الذي من شأنه زيادة فاعلية التصور النهائي للسياسات المراد تصميمها.
وأسدل الستار يوم أمس على فعاليات الدورة الثالثة من القمة الحكومية، التي انعقدت تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» في دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير (شباط) الجاري، حيث شهدت حضور 4000 مشارك بما في ذلك كبار الشخصيات وقادة القطاع الحكومي والخبراء من الإمارات و93 دولة حول العالم إضافة إلى مشاركة أكثر من 100 شخصية من كبار المتحدثين في جلسات رئيسية تفاعلية تجمع الكثير من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر في مجال الابتكار الحكومي والمسؤولين الحكوميين والخبراء الذين عرضوا آراءهم وأفكارهم ورؤاهم حول حكومات المستقبل في أكثر من 50 جلسة من الجلسات المتخصصة.
إلى ذلك أعلن مسؤول رفيع المستوى في الإمارات أمس عن 7 مبادرات في قطاع التعليم لتعزيز روح الابتكار في كافة مراحل التعليم، وإعداد وتهيئة أجيال مستقبلية مؤهلة، كما تهدف لتعزيز مكانة الإمارات محليا وعالميا كعاصمة للابتكار والإبداع في كافة القطاعات.
وأعلن الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عن المبادرات السبع خلال جلسة في القمة الحكومية بعنوان «الابتكار في التعليم»، حيث تتعلق المبادرة الأولى بـ«إنشاء مختبرات الروبوتات» في مدارس البلاد إذ أوضحت الدراسات أن أهم أربع مواد تساعد الطالب على كيفية بناء روبوت من خلال التركيز على أربع مواد تشكل أساس عمل الروبوت وهي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتهدف هذه المختبرات إلى إكساب الطلاب مهارات عملية لبناء روبوت من خلال هذه المواد التعليمية.
في حين تتضمن المبادرة الثانية «تطوير المناهج المتعلقة بالابتكار» وستنصب الجهود في المرحلة المقبلة على تطوير المناهج التربوية والتعليمية على إكساب الطلاب مهارات في التحليل وحل المشاكل والتفكير بشكل منهجي إضافة إلى المواد الأربع في المبادرة الأولى.
وتدور المبادرة الثالثة حول «إضافة الابتكار كمعيار في تقييم المدارس الحكومية والخاصة» إذ سيتم التركيز على البناء العقلي للطلاب ليتمكنوا من التفكير بشكل مبدع وإكسابهم المهارات التي تساعدهم على الاستعداد للانخراط في سوق العمل بعد تخرجهم.
وتركز المبادرة الرابعة على «إقامة معرض وطني للابتكار» سنويا على مستوى دولة الإمارات يشارك فيه طلاب المدارس والجامعات في الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. ويمكن للقطاع الخاص المشاركة في دعم المبادرة.
أما المبادرة الخامسة فتتعلق «بحاضنات الابتكار» لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للطلاب الجامعيين وللشباب من خلال دعم حكومة الدولة جهود الطلاب في الابتكار والإبداع والمنافسة أيضا.
وتركز المبادرة السادسة على «مبتكر المستقبل» إذ تهدف المبادرة إلى إعداد كوادر من المبرمجين ومتخصصين في علوم الحاسب الآلي من أجل العمل على تطوير برامج خاصة للطلاب الصغار من أعمار «5 - 7 سنوات» لاستكشاف مواهبهم وقدراتهم في مجال الابتكار والعمل على تنميتها وتعزيزها لخدمة الوطن.
وتركز المبادرة السابعة على «برنامج رعاية المبتكرين» ويهدف هذا البرنامج إلى رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين من خلال إقامة مخيمات تدريبية للابتكار في الصيف وكذلك توفير برامج تدريبية مكثفة لهم وإرشاد متخصص لرعاية مواهبهم وقدراتهم.
وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الابتكار هو الطريق نحو مستقبل مزدهر ويجب أن يبدأ في زرع روح الابتكار في الأجيال المستقبلية من خلال الاستثمار في أطفال في كافة المراحل التعليمية لا سيما التعليم الابتدائي كونهم هم نواة التطوير والازدهار التي تعتمد عليها مسيرة التنمية والتطوير في المستقبل.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

القمة الحكومية: الثورة الرقمية في المستقبل ستتوقف على تقارب 4 تكنولوجيات

اختتام الفعاليات أمس.. وإطلاق 7 مبادرات في قطاع التعليم الإماراتي تعتمد على «الابتكار»