عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

التراجع يغلب على أداء الأسواق الخليجية بقيادة الأسهم السعودية

القطاع المالي الرابح الوحيد في البورصة الأردنية

جانب من البورصة الكويتية (أ. ف. ب)
جانب من البورصة الكويتية (أ. ف. ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

التراجع يغلب على أداء الأسواق الخليجية بقيادة الأسهم السعودية

جانب من البورصة الكويتية (أ. ف. ب)
جانب من البورصة الكويتية (أ. ف. ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.63 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3906.60 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. كما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.79 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9133.7 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار الصناعي. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6702.62 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وفي المقابل ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12689.28 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1448.02 نقطة بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6655.21 نقطة. بينما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2187.96 نقطة.
البورصة السعودية تتراجع
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 166.8 نقطة أو ما نسبته 1.79 في المائة ليغلق عند مستوى 9133.7 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار الصناعي، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 358.6 مليون سهم بقيمة 8.87 مليار ريال نفذت من خلال 160.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 143 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.33 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.97 في المائة تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 2.91 في المائة.
وسجل سعر سهم اكسا التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 23.95 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 9.85 في المائة وصولا إلى سعر 66.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.90 في المائة وصولا إلى سعر 75.25 ريال تلاه سهم مسك بواقع 9.83 في المائة وصولا إلى سعر 18.80 ريال. واحتل سهم مسك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 807.1 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 790.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.40 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 57.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.50 ريال تلاه سعر سهم مسك بواقع 41.5 مليون سهم.
سوق دبي تواصل تراجعها
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 24.56 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3906.6 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.43 في المائة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.50 في المائة وأرابتك بنسبة 1.85 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.53 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.80 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.49 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.36 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 283.5 مليون سهم بقيمة 550.5 مليون درهم نفذت من خلال 5231 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 21 شركة واستقرار أسعار شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.97 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.05 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.42 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.37 في المائة.
وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.070 في المائة وصولا إلى سعر 20.700 دولار تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 1.540 في المائة وصولا إلى سعر 3.300 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 3.120 في المائة وصولا إلى سعر 0.901 درهم تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 2.960 في المائة وصولا إلى سعر 1.310 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 220.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.530 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 148.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.190. درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 87.4 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 71 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.302 درهم.
البورصة الكويتية تهبط
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.39 نقطة أو ما نسبته 0.48 في المائة ليقفل عند مستوى 6702.62 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.5 مليون سهم بقيمة 23.3 مليون دينار نفذت من خلال 5194 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 25.87 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 5.08 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع سلع استهلاكية بنسبة 14.72 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 13.07 في المائة.
وسجل سعر سهم وربة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار تلاه سعر سهم خليج ت بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم النخيل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار تلاه سعر سهم المستثمرون بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 41.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار تلاه سهم الديرة بواقع 26.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.013 دينار.
ارتفاع البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 21.95 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12689.28 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 33.4 مليون سهم بقيمة 985.8 مليون ريال نفذت من خلال 9957 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.85 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.22 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.16 في المائة.
وسجل سعر سهم فودافون قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.94 في المائة وصولا إلى سعر 18.71 ريال تلاه سعر سهم السلام بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 15.45 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بروة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 47.55 ريال تلاه سعر سهم قطر وعمان بواقع 2.30 في المائة وصولا إلى سعر 16.17 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.9 مليون سهم تلاه سهم إزدان بواقع 6.7 مليون سهم. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 281 مليون ريال تلاه سهم إزدان بواقع 122 مليون ريال.
البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.86 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليغلق عند مستوى 1448.02 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 805.2 ألف سهم بقيمة 351.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة وقطاع التأمين على نفس قيم الجلسة السابقة وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 30.85 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 9.23 نقطة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.202 دينار تلاه سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.222 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 297.4 ألف دينار تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 120.6 ألف.
صعود البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.4 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 6655.21 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 29.7 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون ريال نفذت من خلال 1889 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.24 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.089 ريال تلاه سعر سهم ظفار للتأمين بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليجية للاستثمار - ممتازة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 3.37 في المائة وصولا إلى سعر 0.172 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.089 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 7.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.261 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.9 مليون ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 684.5 ألف ريال.
تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.18 في المائة لتقفل عند مستوى 2187.96 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 11.7 مليون دينار نفذت من خلال 4149 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 60 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.68 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.35 في المائة وصولا إلى سعر 1.46 دينار تلاه سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.32 دينار تلاه سعر سهم الأردنية لصناعة الأنابيب بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.52 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.1 مليون دينار تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 932 ألف دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا