سياسيون يمنيون يأملون بإذعان الحوثيين للسلام وإنهاء المعاناة الإنسانية

حوثيون بعد تشييع عدد من قتلاهم في صنعاء أمس (رويترز)
حوثيون بعد تشييع عدد من قتلاهم في صنعاء أمس (رويترز)
TT

سياسيون يمنيون يأملون بإذعان الحوثيين للسلام وإنهاء المعاناة الإنسانية

حوثيون بعد تشييع عدد من قتلاهم في صنعاء أمس (رويترز)
حوثيون بعد تشييع عدد من قتلاهم في صنعاء أمس (رويترز)

لقيت المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، وإنعاش مسار السلام بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، ترحيباً واسعاً على المستوى السياسي والشعبي في اليمن، بصفتها فرصة حقيقية لإنهاء الحرب. غير أن سلوك الحوثيين خلال السنوات الماضية جعل كثيراً من السياسيين الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» يتساءلون عما إذا كانت الجماعة المدعومة من إيران ستتعاطى مع المبادرة بإيجابية، معتبرين أن عدم قبولها سيترك الباب مشرعاً -بحسب تقديرهم- لاستمرار العمليات العسكرية لكسر الجماعة عسكرياً، بصفته الخيار الأخير.
وفي حين كانت الحكومة الشرعية قد أعلنت عن ترحيبها على الفور بالمبادرة، توقع السياسيون اليمنيون أن تعمد الميليشيات الحوثية إلى المراوغة لتجنب الضغوط الدولية، بالتزامن مع استمرارها في الحشد وتعزيز قواتها باتجاه مأرب، أملاً في تحقيق أي تقدم ميداني على حساب القوات الحكومية الشرعية.
وقال قياديون في الجماعة الحوثية إنهم ينتظرون خطبة مرتقبة لزعميهم في اليومين المقبلين، ستتضمن موقف الجماعة النهائي من المبادرة.
وفي هذا السياق، يرى الباحث السياسي الأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل أن المبادرة السعودية «ذكية في توقيتها ومضمونها لأنها تأتي بعد عجز أممي ودولي عن خلق مسار شامل للسلام، إضافة إلى أنها تقطع الطريق على فرض مشاريع سلام قاصرة أو مشوهة، تتضمن بؤر صراع آتية في المستقبل، وتنقل الحوثي بسلاحه وبعده الطائفي، بصفته قوة معطلة في المستقبل السياسي».
ويضيف البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المبادرة «جاءت لتفتح أفق السلام بشكل حقيقي للجهود الدولية، كما أنها تقدم فعلاً جاداً، وترد الضغوط الكثيفة على المملكة، في حين تزوي ميليشيا الحوثي وتكشف حقيقتها».
وفي تقدير الدكتور البيل «سيكون أمام قادة الميليشيا إما خيار القبول، وحينها تكون السعودية قد قدمت خدمة جليلة لليمن وللسلام الدولي، وإما الرفض، وبذلك يضعون أنفسهم في خانة المعرقل الدائم الرافض لكل سلام، حيث ستكون السعودية قد أعذرت أمام العالم، ومنحت الحوثيين فرصة للسلام والنجاة من حبال إيران، والانخراط في الهوية اليمنية، والتخلي التام عن خدمة المشروع الطائفي الإيراني».
من جهته، يرى الكاتب السياسي الحقوقي اليمني همدان العليي أن المبادرة «ستضع الحوثيين في مأزق لأنهم استمروا لفترة طويلة وهم يطالبون بتنفيذ هذه المطالب، ويرفعون لافتة الوضع الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية». ويعتقد العليي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة «ستسعى لتفكيكها (المبادرة) كي لا تظهر أمام المجتمع الدولي في صورة المعرقلة للسلام وللإجراءات التي تحد من معاناة اليمنيين»، متوقعاً أن «تكثف الجماعة هجماتها على مأرب خلال الفترة المقبلة».
ويتابع العليي قائلاً: «يعرف اليمنيون أن هذه الميليشيات هي من تصنع الوضع الإنساني الصعب لأنها تستفيد منه سياسياً وعسكرياً، ولهذا فإن هذه المبادرة تسد الذرائع، وتعطي فرصة للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها للعمل من أجل استعادة الدولة، وتحرير اليمنيين الموجودين في مناطق الحوثي بعدما تم تحويلهم إلى رهائن».
وفي السياق نفسه، يجزم الكاتب المحلل السياسي اليمني وضاح الجليل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن المبادرة «فرصة جيدة لبدء عملية سلام حقيقية دائمة في المنطقة، وخطوة لإنهاء الحرب على أسس وقواعد منطقية». لكنه يتساءل: «كيف لمثل هذه الخطوة أن تتحقق والطرف الآخر المعني بها (الحوثي) يملك أسباباً كثيرة للرفض، بدءاً من طبيعة فكره ونهجه الإقصائيين الاستعلائيين، وتحقيق كل مكاسبه من خلال الحرب والقوة والاغتصاب، على حساب كل قيم السلام الاجتماعي، ونقيضاً لكل مبادئ السياسة».
ويضيف الجليل: «تعودنا على نقض الحوثي للعهود والاتفاقات، ورفضه للسلام منذ بدء صعوده، فكيف وقد حقق نفوذاً واسعاً، وليس انتهاءً بكونه ذراعاً عسكرية إيرانية في اليمن والمنطقة، فضلاً عن أن (الحرس الثوري) هو من يتخذ القرارات ويوجه قيادة جماعة الحوثي دائماً، ويمنحها الأذون للتعامل والتعاطي مع أي مبادرة أو دعوة للسلام».
ومن جهته، يعتقد الكاتب الإعلامي اليمني أحمد عباس أن المبادرة السعودية بقدر ما هي موجهة للحوثيين فهي أيضاً خطوة ذكية لرمي الكرة في الملعبين الأميركي والأممي. ويتساءل عباس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن «كيف سيكون الموقف الأميركي والدولي تجاه الحوثيين (إذا رفضوا المبادرة)، وهل سيقومون بتحميل الميليشيات المسؤولية بشكل مباشر». ويرى عباس أن الجماعة الحوثية «لا تريد سوى مبادرة وحيدة، وهي تركها تعيث فساداً في اليمن لتحويله إلى نسخة خمينية أخرى تصدر أفكارها». ويضيف: «مثل هذه الحركات التي تستند إلى آيديولوجيا عدمية لن يجدي معها أي مبادرات ولا أي تنازلات، ويجب على الحكومة الشرعية والتحالف إيجاد بدائل حقيقية وحلول على الأرض للتخلص من هذا المشروع الذي يعد أخطر ما يهدد وجود اليمن ودول المنطقة على الإطلاق، وعدم التهاون معه، وعدم الرضوخ للضغوطات الدولية تحت أي تسمية».
الكاتب المحلل السياسي اليمني عبد الملك اليوسفي يعتقد هو الآخر أن «فرص إذعان الحوثيين لمبادرة إنهاء الصراع في اليمن ضئيلة، كونهم مرتبطين بمشروع إيراني قائم على نشر العنف والفوضى في المنطقة، وإنهاء الصراع في اليمن لا يتوافق مع استراتيجيات نظام الملالي في طهران».
ويضيف اليوسفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما ألغت الإدارة الأميركية قرار تصنيف جماعة الحوثي بصفتها منظمة إرهابية، وترافق ذلك مع تعيين مبعوث أميركي بشأن اليمن، كانت التعبيرات واضحة بحتمية إنهاء الصراع، كما اتسق الموقف الأميركي مع تأييد كثير من الدول الفاعلة لضرورة إنهاء الصراع، وهو ما يعني منح جماعة الحوثي الفرصة الأخيرة للانخراط في عملية سلمية».
وعلى الرغم من هذه الفرصة، يقول اليوسفي «الميليشيا قابلت ذلك بالتصعيد الداخلي في مأرب، وتصعيد الإرهاب ضد الأعيان المدنية في السعودية، على الرغم مما رافق ذلك من إدانات دولية واسعة».
وبالنظر إلى المبادرة السعودية، يرى اليوسفي أنها جاءت «بمثابة إقامة الحجة: فإما أن تنصاع الميليشيا أو عندئذ سيكون استخدام القوة الخيار الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن».
ولا يذهب الكاتب المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر -من جهته- بعيداً عن الاعتقاد بأن المبادرة السعودية «رسالة للمجتمع الدولي»، حيث إن المملكة منذ إعلان «عاصفة الحزم»، في نهاية مارس (آذار) 2015، تسعى إلى ضمان أن تحظى الأطراف السياسية في اليمن كافة بفرص متساوية، وفقاً للدستور اليمني، لكن «الحوثيين يريدون أن يكونوا هم من يتحكم بكل أحوال اليمنيين»، بحسب تعبيره.
ويتابع الطاهر حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن المبادرة السعودية تعد كذلك «رسالة للداخل اليمني، مفادها أن المملكة حريصة على إحلال السلام في اليمن، وأنه حان الوقت لذلك».
ويعتقد الطاهر أن المبادرة السعودية الجديدة، على الرغم من أنها تضمنت تقديم تنازلات من قبل الشرعية، تسعى إلى «إيجاد أرضية مناسبة لإحلال السلام، وإعانة الشعب اليمني للخروج من محنته وأزمته الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب الحوثيين». كما يعتقد أن «فرص السلام باتت مواتية في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى»، وأن «الكرة الآن صارت في ملعب الحوثيين لإثبات صدق نواياهم، إن كانوا يرغبون بالسلام أو باستمرار الحرب، وفقاً لتوجيهات إيران التي تستخدمهم للمقايضة بملفها النووي».
وعن الموقف الحوثي المبدئي من المبادرة قبل صدور موقف زعيمها المرتقب، يرى الطاهر أنه «أمر متوقع، ولكن الرسالة وصلت إلى إدارة بايدن بأن الحوثيين جماعة إرهابية تعشق الحرب، وأنها مشروع دمار للمنطقة».
ويحذر الطاهر من أن «يستغل الحوثيون المبادرة للتوسع على الأرض»، قائلاً إن «اليمنيين تعودوا من الميليشيات الحوثية التخلي عن مبادرات السلام والصلح، كما حدث مع اتفاق السلم والشراكة، وقبل ذلك مع الجيش اليمني، ولاحقاً مع اتفاق استوكهولم».
ويأمل السياسي المحلل اليمني محمود الطاهر أن يتم تحديد سقف زمني محدد، في حال وافق الحوثيون على المبادرة السعودية «ليتم مراقبة ردودهم، على الأرض وسياسياً». أما في حال رفضهم لها، فيقترح الطاهر «وجود ضغط عسكري وسياسي بدعم دولي، والتخلي عن اتفاق استوكهولم، وتحريك الجبهات للضغط عسكرياً على الجماعة للقبول بالحلول السياسية».


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

برز ملف إعادة إعمار قطاع غزة على طاولة محادثات مصرية مع أطراف دولية مختلفة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع جمود في خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحديث سابق بشأن أزمات تمويلية يواجهها «مجلس السلام» بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تم نفيها بعد ذلك، لكن من دون أن يترتب على ذلك قرارات ملموسة تشي بالتحرك نحو التعافي المبكر على أقل تقدير.

وبحسب خبراء مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن القاهرة تعمل على دفع هذا الملف؛ سواء من خلال إيجاد مسارات موازية لخطة «مجلس السلام» نحو إعادة الإعمار، أو بما يؤدي إلى تحريك الجمود القائم بشأن مراحل وقف إطلاق النار في القطاع، وبما يحافظ على فاعلية الاتفاق في ظل اهتمام الأطراف المعنية بتطورات «الحرب الإيرانية».

والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قبل أيام المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة أوكوبو تاكيشي، وتناول معه «مسار جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن».

بحسب المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير تميم خلاف، فإن «عبد العاطي استعرض رؤية مصر إزاء ضرورة الإسراع بجهود التعافي المبكر من خلال تنفيذ مشروعات عملية ذات أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك توفير الأدوية، ومستلزمات البناء، ومحطات تحلية المياه، ومحطات توليد الطاقة المتنقلة، وأشكال السكن المؤقت اللائق، أخذاً في الاعتبار الحقائق القائمة على الأرض واحتياجات السكان الفعلية».

ملف الإعمار كان حاضراً أيضاً خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في منتصف الشهر الحالي، وتطرق في اجتماعه مع المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بمجموعة البنك الدولي ستيفان إمبلاد، إلى «تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة».

وتطلع عبد العاطي إلى دور مهم لـ«البنك الدولي» لضمان تحقيق ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني ارتباطاً بخبراته الطويلة والمتراكمة في مجال إعادة الإعمار والبناء، وشدد على أهمية تنفيذ المشروعات والأنشطة الأكثر احتياجاً في هذه المرحلة لتحقيق التعافي المبكر، معرباً عن «استعداد مصر للتعاون الكامل مع (مجلس السلام) و(البنك) في هذا الصدد».

محادثات مصرية - يابانية لتسريع خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة (الخارجية المصرية)

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، أشار إلى أن إعادة ملف «الإعمار» إلى الطاولة مجدداً تستهدف إيجاد مسارات موازية لخطوات «مجلس السلام» التي لم تبدأ بعد في هذا الإطار، مشيراً إلى أن القاهرة تعَوّل على مؤسسات دولية وأوروبية يمكن أن تدفع عملية التعافي المبكر.

وأوضح حربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر في المقابل تستهدف أيضاً أن تكسر جمود وقف إطلاق النار، وتعمل بشكل مستمر على أن يكون هناك حراك في ملف القضية الفلسطينية و«اتفاق غزة»؛ خشية من الجمود الكامل مع اهتمام الأطراف الدولية بالحرب الإيرانية.

وشهدت القاهرة خلال الأسابيع الماضية اجتماعات بين حركة «حماس» والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، تركزت بشكل أكبر على مسألة نزع سلاح «حماس»، لكن دون أن تصل إلى تفاهمات، فيما تحدث ملادينوف عن «أن الوصول إلى ترتيبات تُرضي جميع الأطراف سيستغرق بعض الوقت».

وكانت وكالة «رويترز» تحدثت في تقرير نشرته مطلع أبريل (نيسان) الحالي، عن «أن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من مبلغ يبلغ 17 مليار دولار الذي تم التعهد به لغزة، مما يمنع ترمب من المضي قدماً في خطته لمستقبل القطاع الفلسطيني المدمر».

لكن «مجلس السلام» سارع في التأكيد «أنه لا يواجه أي عراقيل بشأن التمويل، وأن جميع الطلبات تمت تلبيتها (على الفور وبشكل كامل)»، مشيراً إلى أنه يركز بالأساس على «تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة واستعادة الحوكمة، وتوسيع نطاق المساعدات».

وقبل أيام من اندلاع «الحرب الإيرانية» في فبراير (شباط) الماضي، استضافت واشنطن الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» تعهدت خلاله دول بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة وإدارتها، عقب دمار واسع لحق بالقطاع على مدار عامين من الحرب.

وتقوم الخطة على إعادة إعمار القطاع على نطاق واسع، بالتوازي مع نزع سلاح حركة «حماس»، وانسحاب القوات الإسرائيلية، تمهيداً لتسليم الإدارة إلى لجنة وطنية فلسطينية.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلى أن القاهرة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز العقبات الإسرائيلية أمام «مجلس السلام»، وتؤدي بالتبعية إلى عدم تسلم «لجنة التكنوقراط» مهام عملها بعد في قطاع غزة، وتعرقل كذلك تشكيل «قوة الاستقرار» وآليات عملها، وهي خطوات ترتبط بإعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وأكد أنور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة تتعلق أيضاً ببند توفير التمويل الخاص للإعمار والتعافي المبكر والتنمية المستدامة في القطاع، فيما تعمل القاهرة على إيجاد أرضية وانطلاقة فعلية على الأرض تساعد في زيادة الدعم الإغاثي والتنموي من خلال «البنك الدولي» أو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بما يسهم في بث الأمل بنفوس الفلسطينيين الذين يعيشون واقعاً أليماً.

وترى القاهرة أن تعثر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من 55 في المائة من كامل أراضي قطاع غزة فقط، والأنظار الملتفتة إلى حرب إيران وما تسفر عنه من تداعيات اقتصادية وسياسية واحتمالات العودة للقتال مرة أخرى، عوامل تؤثر في المشهد الفلسطيني، وتحتاج إلى تحركات مكثفة في اتجاهات مختلفة، وفقاً لأنور.

وتُقدّر مؤسسات دولية كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعدما دُمّر الجزء الأكبر من البنية التحتية والمباني خلال الحرب، ما يجعل مستقبل القطاع رهناً بتوافر التمويل والتوافق السياسي بين الأطراف المعنية كافة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن إعادة إعمار وتأهيل النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تشمل إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الطبية، وتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، مع تضرر 1800 منشأة صحية كلياً أو جزئياً.


مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
TT

مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)

تحوَّل مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» في اليمن إلى نموذج للتدخل المزدوج، بتوفير فرص عمل، ومساعدة المزارعين في مواجهة انعدام الأمن الغذائي من جهة، وتنمية زراعة البن بوصفه محصولاً تراثياً واستراتيجياً.

ونجح مشروع ينفِّذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بتمويل من البنك الدولي، في خلق فرص عمل مباشرة لأكثر من 43 ألف شخص، بينهم 4 آلاف امرأة، عبر 1.3 مليون يوم عمل، وتوفير 200 ألف متر مكعب من المياه داخل خزانات مستحدثة، وتحسين 8351 هكتاراً من الأراضي.

ومكَّن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» الذي ينفِّذه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، بتمويل من البنك الدولي، 17 ألف مزارع من استعادة القدرة على استغلال أراضيهم بكفاءة، إلى جانب دعم المزارعين في مناطق إنتاج القهوة، خصوصاً في محافظة تعز، من خلال إنشاء بنية تحتية مائية تقلل من أثر تراجع الأمطار.

يركِّز المشروع، بحسب تقرير صادر عن البرنامج الأممي، على إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار، تُستخدَم خلال فترات الجفاف؛ لضمان استمرارية الري، وفي مديرية صبر الموادم، جرى إنشاء خزانين بسعة 400 متر مكعب لكل منهما.

يمنية تعرض عيّنة من محصول البن الذي أنتجته مزرعتها (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات المشروع، فإنَّ المزارعين الذين تمكَّنوا من الوصول إلى هذه الموارد سجَّلوا تحسناً ملحوظاً في إنتاجهم خلال الموسم الأخير، مقارنة بغيرهم ممَّن ظلوا يعتمدون على الأمطار غير المنتظمة.

يستند المشروع إلى تمويل تقديري يبلغ 64 مليون دولار أميركي، وتغطي تدخلاته 47 مديرية في عدد من المحافظات اليمنية، خصوصاً المناطق الأكثر هشاشة زراعياً، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تحسين البنية التحتية

ويأتي المشروع بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ويُنفَّذ ضمن شراكة يقودها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، إلى جانب «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي»، ضمن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن».

خزان مياه بناه مشروع أممي لمساعدة المزارعين في تعز على استدامة الإنتاج (الأمم المتحدة)

ويركز «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيُّرات المناخية، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

يقول سعيد الشرجبي، المهندس الزراعي اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إنَّ زراعة البن في اليمن بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية، مثل ربط مناطق الإنتاج بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الزراعية لتقليل تكاليف النقل، إضافة إلى الاستفادة منها فيما تُعرَف بالسياحة البيئية أو السياحة الزراعية.

ويدعو الشرجبي إلى إنشاء السدود والحواجز والخزانات المائية ومدها بشبكات الري المناسبة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء المشاتل لإنتاج شتلات البن، ووضع مواصفات فنية لها يتقيَّد بها القائمون على المشاتل، وتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالبن، مثل الإنتاج والتسويق، وتصنيع مستلزمات الإنتاج من مواد صديقة للبيئة.

وشملت أنشطة المشروع تأهيل أكثر من 201 كيلومتر من الطرق الزراعية، ما أسهم في تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وأسواقهم، وإنشاء وتحسين خزانات مياه بسعة إجمالية تجاوزت 200 ألف متر مكعب؛ لتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية، وتعزيز استقرار الري.

يمني في تعز يعدّ قهوة من محصول البن الذي تنتجه مزرعته (الأمم المتحدة)

وامتدت التدخلات إلى حماية الأراضي الزراعية، حيث تم تحسين وإعادة تأهيل نحو 8351 هكتاراً، وريّ أكثر من 13 ألف هكتار، وتطوير أكثر من 110 آلاف متر من قنوات الري؛ بهدف رفع كفاءة التوزيع والحدِّ من الفاقد.

ووفَّر المشروع أكثر من 1.3 مليون يوم عمل وفق بيانات البرنامج الأممي، منها نحو 130 ألف يوم لصالح النساء، بينما تمكَّن أكثر من 22 ألف مزارع من تحسين حصولهم على المياه.

إعادة إحياء الأرياف

ويأتي هذا المشروع بوصفه جزءاً من برنامج أوسع تموله المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية الميسّرة للبنك الدولي، ويُنفَّذ بالشراكة مع عدد من الوكالات الدولية، بينها «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي».

ولفتت هذه التحولات الزراعية أنظار كثير من المجتمعات الريفية التي تأثرت بالتغيُّرات المناخية، حيث يسعى كثير من المزارعين إلى الحصول على تمويل لمساعدتهم على تغيير وتطوير أنشطتهم الزراعية؛ لمواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

عاملون في تعز يفحصون حبوب البن لفرزها قبل البدء بتسويقها (الأمم المتحدة)

ويشير سمير المقطري، وهو مهندس زراعي وموظف حكومي، إلى أنَّ كثيراً من الأراضي الزراعية في ريف محافظة تعز باتت مهجورة إما بسبب شح المياه، أو الهجرة الداخلية بحثاً عن الخدمات، وهو ما يهدِّد بتدهورها وانهيارها بفعل أمطار غزيرة مفاجئة بعد سنوات من الجفاف والتصحر.

ويطالب المقطري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجهات المعنية، الحكومية والأممية والدولية، بتوسيع نطاق المشروعات الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي، وانتهاز فرصة تخلي آلاف المزارعين عن نبتة القات؛ لدعم استبدال شجرة البن بها، خصوصاً أن الظروف البيئية والمناخية لنموهما متشابهة إلى حدّ كبير.

وتُظهر النتائج الأولية أن تحسين إدارة المياه يمثل عاملاً حاسماً في حماية زراعة البُن، التي تعتمد تقليدياً على الأمطار المتقلبة، كما تسهم هذه التدخلات في الحد من خسائر المحاصيل، وتحسين استقرار دخل المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.

Your Premium trial has ended


الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، موجةً جديدةً من التغييرات في القطاع التعليمي، مع إقدام الجماعة الحوثية على تعديل أسماء عدد من المدارس الحكومية والأهلية، في إطار سياسة الجماعة لإعادة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجهات آيديولوجية بصبغة طائفية.

وقالت مصادر تربوية إنَّ هذه الإجراءات لا تقتصر على تغيير الأسماء، بل تمتد إلى إعادة صياغة البيئة التعليمية، بما يشمل الأنشطة الثقافية والمضامين التربوية، في سياق سعي الجماعة لترسيخ خطاب فكري أحادي داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالت التعديلات الحوثية مدارس معروفة بأسمائها التاريخية، حيث جرى استبدال أسماء شخصيات مرتبطة بالجماعة أو قتلى سقطوا في صفوفها، بأسماء تلك المدارس. ومن أبرز الأمثلة، تغيير اسم مدرسة «آزال الوادي» في مديرية الوحدة إلى اسم أحد قتلى الجماعة المعروف بـ«أبو زعبل»، إضافة إلى تغيير اسم مدرسة «موسى بن نصير» في مديرية معين إلى اسم «هاني طومر».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

وأثارت هذه الخطوة استياءً واسعاً في الأوساط التربوية والطلابية، حيث عدّها معلمون وأولياء أمور محاولةً لطمس الهوية التعليمية والوطنية، مشيرين إلى أنَّ أسماء المدارس تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية، وأنَّ تغييرها يعكس توجهاً نحو «حوثنة» المؤسسات التعليمية، وفرض رموز ذات دلالات طائفية.

تعديلات موازية

وأكد عاملون في القطاع التربوي أنَّ قرارات تغيير الأسماء رافقها إدخال تعديلات على الأنشطة المدرسية والمحتوى الثقافي، بما يعزِّز خطاباً فكرياً موجَّهاً داخل المدارس. ويرى مختصون أنَّ هذه التغييرات قد تسهم في تقليص مساحة التنوع الفكري، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات لنشر توجهات آيديولوجية.

من جهتهم، عبَّر طلاب في المدارس المستهدفة عن امتعاضهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أنَّ التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي. كما أبدى عدد من أولياء الأمور قلقهم من هذه التحولات، مشيرين إلى توجه بعضهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، رغم محدودية الخيارات المتاحة.

تحذيرات أممية

تتزامن هذه التطورات مع أزمة تعليمية عميقة في اليمن، حيث يعاني القطاع من تدهور البنية التحتية، وانقطاع رواتب المعلمين، ونقص حاد في الموارد.

وفي هذا السياق، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن أنَّ نحو 3 ملايين و200 ألف طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

الحوثيون يجبرون منتسبي الجامعات والمدارس على تمجيد زعيم الجماعة (إكس)

وأوضحت المنظمة أنَّها تعمل خلال عام 2026 على إعادة أكثر من 172 ألف طفل إلى المدارس، إلى جانب توزيع مستلزمات تعليمية على أكثر من 316 ألف طالب، ودعم نحو 1200 معلّم عبر برامج تدريب وتأهيل مهني. إلا أنَّ هذه الجهود تصطدم بواقع معقد، في ظلِّ استمرار النزاع، وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

ويحذِّر مراقبون من أنَّ استمرار التلاعب بالعملية التعليمية، سواء عبر تغيير الأسماء أو المناهج، قد يؤدي إلى تعميق الانقسام المجتمعي، وتقويض فرص التعافي، مؤكدين أنَّ تحييد التعليم عن الصراعات يمثل شرطاً أساسياً لحماية مستقبل الأجيال.