من المبادرات «الخليجية» إلى «السعودية»... الرياض داعم دائم لليمن

وزير الخارجية السعودي معلناً المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن (واس)

عندما استشعرت تفاقم الأوضاع، وانغلاق أفق الحلول السياسية بين الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، إبان ما سمي «احتجاجات فبراير 2011»، قادت السعودية المبادرة الخليجية، وقدمتها طوق نجاة لحل الأزمة، وتلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، واحتواء الأزمة إقليمياً وعربياً، وعدم تدويلها.ورغم الصعوبات والعراقيل التي واجهتها، تم تنفيذ المبادرة الخليجية، وتسليم السلطة من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح إلى الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي الذي كان يفترض أن يقود عملية انتقالية لعامين، ثم تجرى انتخابات ودستور جديد للبلاد.
بيد أن الرئيس الراحل صالح، تحت عباءة الحوثيين، قاد انقلاباً حينها على السلطة والرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، وتمت السيطرة بالقوة المسلحة على العاصمة صنعاء وبقية مؤسسات الدولة.
ورغم أن المبادرة الخليجية تنص على أن يشكل الرئيس الجديد «المنتخب» لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد، ومن ثم عرضه على استفتاء شعبي، فإن الحوثي وصالح اختطفا مسودة الدستور الجديد قبل أن يصادق عليها الرئيس هادي، الأمر الذي عطل تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً للاتفاق المبرم.
وفي محاولة أخيرة لعدم انزلاق البلاد للحرب، وقع هادي على اتفاق السلم والشراكة مع الحوثيين، برعاية المبعوث الأممي آنذاك جمال بن عمر، إلا أنه قبل أن يجف حبر الاتفاق نقضه الحوثيون ولم يلتزموا به.
وعمدت الميليشيات الحوثية إلى فرض الإقامة الجبرية على الرئيس هادي، ورئيس الوزراء في ذلك الوقت خالد بحاح، وأظهرت نوايا عدوانية تجاه بقية المناطق اليمنية. وبعد تمكن الرئيس من الخروج من صنعاء، والوصول إلى العاصمة المؤقتة عدن، قرر الحوثيون استهدافه بالطائرات، ثم الزحف لاحتلال عدن. وأمام هذه التطورات المتسارعة، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر 26 مارس (آذار) 2015، ببدء عملية «عاصفة الحزم». وبدأت العملية العسكرية بغارات جوية على مواقع عسكرية تسيطر عليها جماعة الحوثي في صنعاء، ضمن تحالف خليجي لحماية الشرعية في اليمن، تلبية لنداء الرئيس عبد ربه منصور هادي لحماية البلاد من المتمردين الحوثيين الذين أصبحوا على وشك الاستيلاء على مدينة عدن.
وأعلنت 5 دول خليجية حينها، وهي السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت، قرار دعم الشرعية اليمنية. وجاء في بيان من الدول الخليجية: «قررت دولنا الاستجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، لحماية اليمن وشعبه العزيز من عدوان الميليشيات الحوثية التي كانت -ولا تزال- أداة في يد قوى خارجية لم تكف عن العبث بأمن واستقرار اليمن الشقيق».
وأشارت دول الخليج حينها إلى أن تطورات الأحداث الخطيرة في الجمهورية اليمنية زعزعت أمن اليمن واستقراره جراء الانقلاب الذي نفذته الميليشيات الحوثية على الشرعية، كما أصبحت تشكل تهديداً كبيراً لأمن المنطقة واستقرارها، وتهديداً للسلم والأمن الدولي.
وجاءت دعوة الرئيس اليمني، في رسالته إلى قادة دول الخليج للتدخل لإنقاذ بلاده من ميليشيات الحوثي، استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واستناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، بتقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة، بما في ذلك التدخل العسكري، لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر، وردع الهجوم المتوقع حدوثه في أي ساعة على مدينة عدن وبقية مناطق الجنوب، ومساعدة اليمن في مواجهة «القاعدة» و«داعش».
وبعد 27 يوماً على انطلاق «عاصفة الحزم»، أعلنت السعودية انتهاء العملية العسكرية ضد الميليشيات الحوثية، وبدء عملية «إعادة الأمل». وأكدت وزارة الدفاع السعودية حينها أن عملية «عاصفة الحزم» أدت إلى «فرض السيطرة الجوية لمنع أي اعتداء ضد المملكة ودول المنطقة، وأن الطلعات الجوية التي تنفذها مقاتلات من السعودية ومن دول التحالف تمكنت من إزالة التهديد على أمن المملكة العربية السعودية والدول المجاورة».
وجاءت المبادرة السعودية الأخيرة التي أعلنت أول من أمس استمراراً لحرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والدعم الجاد العملي للسلام، وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. كما جاءت المبادرة دعماً للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية، وصون دماء اليمنيين، والبدء في عملية التنمية وإعادة الإعمار، وإعلاء مصالح الشعب اليمني على الأطماع الإيرانية.