آثار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الصحة لم تكن يوماً أوضح مما هي عليه الآن. وإذا كانت الصحة هي اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، وليست مجرد انعدام المرض أو العجز، فإن تقرير «إعادة بناء على نحو أكثر عدلاً: تحقيق الإنصاف الصحي في إقليم شرق المتوسط»؛ تقرير «لجنة المكتب الإقليمي لشرق المتوسط» بشأن المحددات الاجتماعية للصحة، الذي يطلقه «مكتب شرق المتوسط»، يفتح أمامنا صفحة جديدة... هذه الصفحة تحمل كثيراً من الفرص من أجل إعادة بناء أنظمة صحية أكثر عدالة وشمولاً لمفهوم الصحة.
لقد بات من الواضح تماماً؛ لا سيما في زمن جائحة «كوفيد19»، أن الأنظمة الصحية التي تضع المحددات الاجتماعية للصحة ضمن الأبعاد الأخرى أثناء التخطيط، هي الأكبر قدرة على تحسين الأوضاع الصحية وفرص الحصول على الرعاية الصحية العادلة.
لكن الرعاية الصحية العادلة في كثير من دول الإقليم تظل قاصرة وتواجه كثيراً من التحديات. فأوجه عدم المساواة والتفاوتات فيما يتعلق بالصحة هائلة. هذه التفاوتات تفرض نفسها منذ بداية الحياة وحتى الوفاة. فعلى سبيل المثال، متوسط عمر الرجال في بلدان الإقليم يتراوح بين 54 و79 عاماً، والنساء بين 57 و80 عاماً. ووفيات الأطفال دون سن الخامسة تتراوح بين 7 و128 في الألف.
هذه الفروق الشاسعة لا تتعلق بأسباب بيولوجية فحسب؛ لكنها تعود إلى المحددات الاجتماعية للصحة... إنها الظروف التي يولد فيها الناس ويعيشون وينمون ويعملون ويتقدمون في العمر في كنفها. ولهذا؛ فإن الأنظمة الصحية القائمة على علاج الأمراض مع تجاهل البيئات الاجتماعية للمرضى تظل قاصرة. والنتيجة تكون دائماً حلقة مفرغة؛ حيث نظام رعاية صحية لا يعالج سوى الأمراض ومحددات اجتماعية متسببة في الأمراض، وبالتالي الاستمرار في التعامل مع مزيد من الأمراض.
وكما يتضح من تقرير «إعادة البناء على نحو أكثر عدلاً» وذلك من المنظور الصحي، فإن جائحة «كوفيد19» تأتي لتضخ مكوناً إضافياً لأوجه انعدام العدالة الصحية في العالم كله، وبلدان الإقليم ليست استثناءً. وما لم تطبَّق إجراءات فورية للتخفيف من حدة آثار الجائحة وإجراءاتها الاحترازية، فإنها ستمضي قدماً في تعميق حدة انعدام المساواة الاجتماعية والصحية. وهنا يجب أن أشير إلى أن معدلات الإصابات والوفيات الناجمة عن «كوفيد19» لها علاقة واضحة بمهن بعينها، وبأوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة، وهي الأوضاع التي تؤثر سلباً في الظروف العادية على صحة المواطنين.
صحة المواطنين تتأثر بشكل أكبر في حالات النزاع والصراع، والتي للأسف يعاني منها عدد من دول الإقليم. ويكفي أن 10 من أصل 36 دولة مدرجة على «قائمة البنك الدولي (2019) للحالات الهشة» تقع في إقليمنا.
وكما هو معروف؛ فإن الناس الذين يعيشون في ظروف الطوارئ الناجمة عن الكوارث والصراعات معرضون بشكل أكبر للمعاناة الاقتصادية والنفسية والاجتماعية؛ وبالتالي الصحية.
إن كثرة النزاعات في إقليمنا وتواترها بشكل متسارع في السنوات القليلة الماضية أدت إلى زيادة موجات النزوح بشكل غير مسبوق. وعادة تفتقر الأحوال المعيشية للاجئين والنازحين إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة. كما يشكل اللاجئون ضغطاً إضافياً على النظم الصحية في البلدان المضيفة، مما يجعل توفير الخدمات الأساسية والسكن والحماية الاجتماعية أمراً بالغ الصعوبة.
وأود أن أشير هنا إلى أن هذه الجائحة لم تكتف بكشف الستار عن التفاوتات الاجتماعية والصحية الكبيرة الموجودة في بلدان الإقليم، بل أضافت أبعاداً جديدة حول مفهوم انعدام العدالة بين الجنسين، وتعميق أثر هذا الجانب في بلدان الإقليم.
ويكشف التقرير عن أنه رغم انخفاض أعداد الوفيات المبلغ عنها والناجمة عن الإصابة بـ«كوفيد19» مقارنة بمناطق أخرى، فإن تدابير الاحتواء كانت لها آثار وخيمة على الأحوال الاقتصادية والمعيشية لكثيرين؛ أي إن المحددات الاجتماعية للصحة تدهورت بشكل أكبر.
وكان من أكبر إنجازات بلدان الإقليم الصحية على مدار العقود الثلاثة الماضية خفض معدلات الوفيات والإعاقات الناجمة عن الإصابة بالأمراض المعدية ومضاعفات الولادة... وغيرها، التي انخفضت بنحو الثلث. ولكن يبقى التحدي في ارتفاع الوفيات المرتبطة بالغذاء؛ كالسمنة، وسوء التغذية، وانعدام الأمن الغذائي، وكذلك الوفيات الناجمة عن الصراعات.
وفي هذا المجال، لدينا تحدي التنمية الذي يمثل نقطة فارقة في مسيرة الإقليم. فهناك إجماع على أن التنمية الحقيقية هي تلك التي تُحدِث تحسناً ملموساً في نوعية حياة الناس وتحظى برضاهم. ورغم أن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من قضاء على الفقر، وحماية الكوكب، وضمان تحقيق السلام والازدهار... وغيرها، ظلت حديث العالم واهتمامه على مدار 70 عاماً، حتى إن أهداف التنمية المستدامة لخصت أغلبها، فإن العالم ما زال عاجزاً عن تحقيقها.
ولأن الاقتصاد يتحكم في تحديد مستوى المعيشة والمحددات الاجتماعية لصحة المواطنين، ورغم أن الإقليم قطع أشواطاً في تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمعات، فإنه ما زال هناك عدد من السياسات الاقتصادية المتبعة في الإقليم التي تؤدي إلى مزيد من عدم المساواة في فرص الصحة والرعاية. والأدلة حولنا كثيرة؛ حيث معدلات الفقر، والثروة، والدخل، وآليات الحماية الاجتماعية، والاستثمارات في الخدمات... وغيرها، غير متكافئة، مما يكشف عن انعدام المساواة وتعميق الفجوة في النظام الصحي، اللذين يحولان دون حصول الفئات الأقل حظاً والأكثر معاناة على الخدمات الصحية اللازمة.
الفئات الأقل حظاً لا ترتبط فقط بالفقر. العادات والتقاليد والأنماط الثقافية - وهي من المحددات الاجتماعية للصحة كذلك - السائدة في بعض البلدان تجعل من فئات أخرى أقل حظاً وأكثر معاناة أيضاً. ويمكن لهذه المحددات أن تؤثر سلباً أو إيجاباً على الفتيات والنساء واللاجئين والمهاجرين. ودون تحقيق قدر أكبر من المساواة تجاه هؤلاء، فإنهم عرضة لمزيد من الظلم الصحي.
ومن الظلم لكوكبنا ألا نعير تغير المناخ والتدهور البيئي الاهتمام الكافي. ورغم أن البعض يعدّ مثل هذه الأمور هامشية، فإن العكس صحيح. واستمرارها على حالها يعني استمرار تدهور الأوضاع الصحية للجميع، وإن كان بدرجات متفاوتة. وبالنظر إلى إقليمنا في شرق المتوسط، فإن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع تغير المناخ والتدهور البيئي، وبالتالي حماية السكان وتأمين حياة أفضل للأجيال المقبلة.
إن تفاوت تركز الثروات في بلدان الإقليم يعني أن ملف النمو الاقتصادي يحتاج مراجعة. ويلاحظ أن بلداناً عدة في إقليمنا لم تستفد من النمو الاقتصادي الذي تحقق؛ حيث لم يترجَم إلى تحسين وزيادة فرص العمل. وربما يعود ذلك إلى تواتر الصراعات وما صاحب ذلك من زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين والنازحين. وإذا أضفنا تركز الثروة لدى نسبة ضئيلة من السكان، وانتشار العمل غير الرسمي، والاعتماد شبه الكلي على القطاع العام في التشغيل، والاضطرابات السياسية والعالمية في سوق النفط، فإن هذا يحتم تعديلاً جذرياً في منهج توفير فرص العمل من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، وبالتالي تحسين الصحة التي هي أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأود في هذا الصدد أن أشير إلى نقطتين بالغتي الأهمية؛ هما عمالة الأطفال التي تشهد للأسف ارتفاعاً نسبياً في عدد من بلدان الإقليم، ومعدلات العمالة غير الرسمية المثيرة للقلق. فزيادة النزاعات وارتفاع نسب الفقر ساهما في زيادة عدد الأطفال العاملين، وهو ما ينعكس سلباً على صحتهم الحالية والمستقبلية. كما أن زيادة أعداد العاملين في القطاعات غير الرسمية يعني مزيداً من الرواتب المتدنية وغياب الرعاية الصحية.
وتُعدّ الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن نقطة فارقة في الإنصاف الصحي. ولحسن الحظ أن كثيرين من كبار السن في بلدان الإقليم ينعمون بحياة جيدة وعافية معقولة، إلا إن هناك تفاوتات شاسعة بين البلدان - وأحياناً في داخل الدولة الواحدة - من حيث مستويات الصحة ومتوسط الأعمار. هذه التفاوتات لها صلة بانعدام العدالة في الأحوال المعيشية في مراحل مبكرة من حياة الإنسان.
وإذا كان كبار السن في إقليمنا يحظون بالدعم اللازم عبر الحياة الأسرية وطبيعة المجتمعات الثقافية، فإن استمرار الاعتماد على هذا النوع من الرعاية وحده لا يكفي، لا سيما في ظل التغيرات الكبيرة الحادثة في البنية الديموغرافية. زيادة فئة كبار السن خلال الخمسين عاماً المقبلة مع انخفاض المواليد يعني أن الاعتماد على الشكل الأسري التقليدي للرعاية المقدمة لكبار السن لن يفي بالغرض.
لذلك؛ فإن التخطيط السليم مطلوب دائماً، سواء لتقديم الشكل الأمثل للرعاية لكبار السن المتوقعة زيادة أعدادهم، أو للنمو الحضري حتى لا يكون عشوائياً وضاغطاً على الخدمات الأساسية؛ ومنها الصحة. والملحوظ أن كثيراً من بلدان الإقليم يشهد توسعاً حضرياً سريعاً غير مخطط.
الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن حيث البحث عن فرصة عمل وحياة أفضل أحد أشكال النمو الحضري غير المخطط. كذلك الحال في مخيمات اللاجئين والنازحين التي غالباً تفتقر إلى الخدمات الأساسية.
وتبقى النظم الصحية ركناً رئيسياً من أركان العمل على زيادة العدالة الصحية المنشودة. وأفضل ما يمكن عمله في هذا الصدد هو تقديم الرعاية الصحية الشاملة التي تضمن إنصافاً صحياً حيث خدمة جيدة بتكلفة معقولة.
آفاق المستقبل؛ حيث قدر أوفر من الإنصاف الصحي، تستلزم ضمان توفير الخدمات الأساسية للعيش الصحي وحماية الأفراد من الآثار المالية الناجمة عن اعتلال الصحة.
وعلينا جميعاً التضافر من أجل تطبيق مبدأ العدالة بين الجنسين، الذي بدوره يضمن توفير محددات اجتماعية للصحة أكثر عدالة. كما ينبغي دمج هذه المحددات ضمن نظم الاستجابة والقيود المفروضة للحد من جائحة «كوفيد19»، بالإضافة إلى التصدي للصراعات التي تعصف بكثير من بلدان الإقليم.
ما ننشده هو الرعاية العادلة من أجل صحة أفضل وحياة أقل اعتلالاً.
- المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
