تأكيد مصري ـ أردني على تطابق المواقف تجاه القضية الفلسطينية

العاهل الأردني الملك عبد الله لدى استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمان أمس (أ.ف.ب)
العاهل الأردني الملك عبد الله لدى استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمان أمس (أ.ف.ب)
TT

تأكيد مصري ـ أردني على تطابق المواقف تجاه القضية الفلسطينية

العاهل الأردني الملك عبد الله لدى استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمان أمس (أ.ف.ب)
العاهل الأردني الملك عبد الله لدى استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمان أمس (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، تطابق «المواقف الأردنية - المصرية تجاه القضية الفلسطينية، بصفتها القضية المركزية التي يؤدي غياب الحل العادل الشامل الدائم لها إلى عدم إزالة أسباب التوتر من المنطقة».
وشدد الخصاونة، خلال مؤتمر صحافي جمعه أمس (الثلاثاء) في عمان مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، على أن البلدين متفقان على أن «الحل الوحيد للقضية هو حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة الناجزة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمان مع دول وشعوب المنطقة برمتها، وتؤسس لحالة من الاستقرار الإقليمي».
وفي حين أكد رئيس الوزراء أن بلاده تعد أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية، شدد على أن «الأردن يساند بالكامل الموقف المصري إزاء القضايا المركزية المصرية، ومنها المقاربة المصرية المرتبطة بـ(سد النهضة)، والآفاق والكيفية المطروحة للحل وفق هذا التصور الذي تقدمه القيادة المصرية، بصفته يمثل مقاربة حصيفة لتسوية هذه القضية، دون أي مساس بحقوق الدول المشاطئة، خصوصاً جمهورية مصر العربية الشقيقة، مثلما تتطابق مواقفنا تجاه القضايا الإقليمية والدولية».
ومن جهته، كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن عقد قمة ثلاثية مرتقبة بين زعماء الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة، لمناقشة عدد من المشروعات المهمة المشتركة بين الأردن ومصر والعراق. وهي القمة التي ستأتي في سياق متابعة آلية تعزيز التعاون الثلاثي.
وأشار مدبولي إلى اللقاء الذي جمعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونقل فيه «رسالة من أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها دعم مصر للأردن في جميع المجالات، خصوصاً الصحية منها». وأضاف أن رسالة السيسي شددت على «أهمية العمل المشترك والتنسيق الثنائي الكامل بين البلدين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة».
وشهدت أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في عمان، أمس، التوقيع على 7 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.
وضمت الوثائق اتفاقاً إطارياً لـ«تعزيز قدرات الربط الكهربائي»، وبرنامجاً تنفيذياً لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي المصرية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده والأردن «لديهما علاقات وطيدة وثيقة، تنعكس دائماً على التواصل المستمر والتنسيق الكامل بين الدولتين في هذه الفترة شديدة الاستثنائية التي يشهدها العالم من تفشي كورونا، والتي فرضت على جميع الدول مستجدات وتحديات كثيرة».
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، حرص مصر والأردن على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات المنبثقة عنها.
ونقل رئيس الوزراء تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي التقاه أمس على هامش الاجتماعات «دعمه الكامل لكل القضايا المصرية، بصفة أن الأمن القومي المصري هو نفسه الأمن القومي الأردني، وأن أي قضايا تمس أي دولة من الدولتين تنعكس بالسلب على الدولة الأخرى».
ولفت إلى أن العاهل الأردني أكد «تطابق موقف الدولتين في جميع القضايا، وحمله رسالة للرئيس السيسي، تفيد باستمرار الدعم الكامل من المملكة الأردنية لكل القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، وعلى رأسها قضية (سد النهضة) الإثيوبي، ودعم الأردن الكامل في هذا الموضوع».
وأضاف مدبولي: «يجب أن نكون مدركين لحجم التحدي الكبير الذي يواجه مؤسسات الدول على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة»، مشيراً إلى أن «هناك تحديات أخرى موجودة في المنطقة، وهذا ما يفرض علينا، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية في الدولتين، التعاون والتنسيق الكاملين بين الحكومات، ممثلة في رؤساء الوزراء أو الوزراء المعنيين»، مؤكداً وجود «تواصل ثنائي كامل، ليس من خلال القنوات الدبلوماسية فحسب، بل اتصال مباشر يتم على مدار الأيام بصورة مباشرة».
وبدوره، قال الخصاونة إن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمملكة الأردنية، وأضاف: «تتطابق مواقفنا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، القريب منها والبعيد». وأشار رئيس وزراء الأردن إلى أن مباحثاته مع نظيره المصري تناولت الآلية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية ومصر والعراق، مؤكداً أنه اتفق مع مدبولي على «استمرار التنسيق الدائم، وتبادل الزيارات بين مصر والأردن».
ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن الآلية الثلاثية كان آخر اجتماع لقادتها في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، واستضافتها عمان، وأنه تم تأسيس سكرتارية دائمة انتقالية تحتضنها وزارة الخارجية في الدولة التي تستضيف القمة، وهناك قمة قريبة ستعقد لهذه الآلية الثلاثية، مؤكداً «التنسيق الدائم المستمر، وتبادل الزيارات بعيداً عن الإطار المؤسسي للجان المشتركة، وأن تعالج مختلف القضايا أو أي عوائق قد تعترض سبيل التعاون الثنائي أو حتى الثلاثي عبر مقاربات وحلول مباشرة بواسطة الوزراء والمسؤولين المعنيين في البلدين من خلال تواصل مباشر».
ومن المقرر أن تعقد، اليوم (الأربعاء)، اجتماعات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق على المستوى الوزاري. وقد قال مدبولي إنه يأمل في أن «تتم ترجمة الاتفاقيات على أرض الواقع في القريب العاجل، لا سيما في مجال الطاقة والتبادل التجاري».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).