تأكيد مصري ـ أردني على تطابق المواقف تجاه القضية الفلسطينية

العاهل الأردني الملك عبد الله لدى استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمان أمس (أ.ف.ب)
العاهل الأردني الملك عبد الله لدى استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمان أمس (أ.ف.ب)
TT

تأكيد مصري ـ أردني على تطابق المواقف تجاه القضية الفلسطينية

العاهل الأردني الملك عبد الله لدى استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمان أمس (أ.ف.ب)
العاهل الأردني الملك عبد الله لدى استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمان أمس (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، تطابق «المواقف الأردنية - المصرية تجاه القضية الفلسطينية، بصفتها القضية المركزية التي يؤدي غياب الحل العادل الشامل الدائم لها إلى عدم إزالة أسباب التوتر من المنطقة».
وشدد الخصاونة، خلال مؤتمر صحافي جمعه أمس (الثلاثاء) في عمان مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، على أن البلدين متفقان على أن «الحل الوحيد للقضية هو حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة الناجزة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمان مع دول وشعوب المنطقة برمتها، وتؤسس لحالة من الاستقرار الإقليمي».
وفي حين أكد رئيس الوزراء أن بلاده تعد أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية، شدد على أن «الأردن يساند بالكامل الموقف المصري إزاء القضايا المركزية المصرية، ومنها المقاربة المصرية المرتبطة بـ(سد النهضة)، والآفاق والكيفية المطروحة للحل وفق هذا التصور الذي تقدمه القيادة المصرية، بصفته يمثل مقاربة حصيفة لتسوية هذه القضية، دون أي مساس بحقوق الدول المشاطئة، خصوصاً جمهورية مصر العربية الشقيقة، مثلما تتطابق مواقفنا تجاه القضايا الإقليمية والدولية».
ومن جهته، كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن عقد قمة ثلاثية مرتقبة بين زعماء الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة، لمناقشة عدد من المشروعات المهمة المشتركة بين الأردن ومصر والعراق. وهي القمة التي ستأتي في سياق متابعة آلية تعزيز التعاون الثلاثي.
وأشار مدبولي إلى اللقاء الذي جمعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونقل فيه «رسالة من أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها دعم مصر للأردن في جميع المجالات، خصوصاً الصحية منها». وأضاف أن رسالة السيسي شددت على «أهمية العمل المشترك والتنسيق الثنائي الكامل بين البلدين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة».
وشهدت أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في عمان، أمس، التوقيع على 7 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.
وضمت الوثائق اتفاقاً إطارياً لـ«تعزيز قدرات الربط الكهربائي»، وبرنامجاً تنفيذياً لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي المصرية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده والأردن «لديهما علاقات وطيدة وثيقة، تنعكس دائماً على التواصل المستمر والتنسيق الكامل بين الدولتين في هذه الفترة شديدة الاستثنائية التي يشهدها العالم من تفشي كورونا، والتي فرضت على جميع الدول مستجدات وتحديات كثيرة».
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، حرص مصر والأردن على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات المنبثقة عنها.
ونقل رئيس الوزراء تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي التقاه أمس على هامش الاجتماعات «دعمه الكامل لكل القضايا المصرية، بصفة أن الأمن القومي المصري هو نفسه الأمن القومي الأردني، وأن أي قضايا تمس أي دولة من الدولتين تنعكس بالسلب على الدولة الأخرى».
ولفت إلى أن العاهل الأردني أكد «تطابق موقف الدولتين في جميع القضايا، وحمله رسالة للرئيس السيسي، تفيد باستمرار الدعم الكامل من المملكة الأردنية لكل القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، وعلى رأسها قضية (سد النهضة) الإثيوبي، ودعم الأردن الكامل في هذا الموضوع».
وأضاف مدبولي: «يجب أن نكون مدركين لحجم التحدي الكبير الذي يواجه مؤسسات الدول على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة»، مشيراً إلى أن «هناك تحديات أخرى موجودة في المنطقة، وهذا ما يفرض علينا، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية في الدولتين، التعاون والتنسيق الكاملين بين الحكومات، ممثلة في رؤساء الوزراء أو الوزراء المعنيين»، مؤكداً وجود «تواصل ثنائي كامل، ليس من خلال القنوات الدبلوماسية فحسب، بل اتصال مباشر يتم على مدار الأيام بصورة مباشرة».
وبدوره، قال الخصاونة إن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمملكة الأردنية، وأضاف: «تتطابق مواقفنا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، القريب منها والبعيد». وأشار رئيس وزراء الأردن إلى أن مباحثاته مع نظيره المصري تناولت الآلية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية ومصر والعراق، مؤكداً أنه اتفق مع مدبولي على «استمرار التنسيق الدائم، وتبادل الزيارات بين مصر والأردن».
ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن الآلية الثلاثية كان آخر اجتماع لقادتها في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، واستضافتها عمان، وأنه تم تأسيس سكرتارية دائمة انتقالية تحتضنها وزارة الخارجية في الدولة التي تستضيف القمة، وهناك قمة قريبة ستعقد لهذه الآلية الثلاثية، مؤكداً «التنسيق الدائم المستمر، وتبادل الزيارات بعيداً عن الإطار المؤسسي للجان المشتركة، وأن تعالج مختلف القضايا أو أي عوائق قد تعترض سبيل التعاون الثنائي أو حتى الثلاثي عبر مقاربات وحلول مباشرة بواسطة الوزراء والمسؤولين المعنيين في البلدين من خلال تواصل مباشر».
ومن المقرر أن تعقد، اليوم (الأربعاء)، اجتماعات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق على المستوى الوزاري. وقد قال مدبولي إنه يأمل في أن «تتم ترجمة الاتفاقيات على أرض الواقع في القريب العاجل، لا سيما في مجال الطاقة والتبادل التجاري».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.