طلاب الجزائر يتظاهرون لـ«إعادة الشرعية إلى الشعب»

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات وسط العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

انتقد المئات من طلاب الجامعات الجزائرية أمس خلال مظاهرتهم الأسبوعية بالعاصمة، «تدخل الجيش في شؤون الحكم المدني»، ورفعوا من جديد شعار «دولة مدنية لا عسكرية».
وخرج المتظاهرون المنخرطون في الحراك الشعبي من «الجامعة المركزية» بوسط العاصمة، محاطين بالمئات من رجال الأمن، وعرباتهم المنتشرة على حافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى المقار الحكومية، خاصة مبنى الرئاسة والحكومة ووزارة الدفاع. وانتشر الطلاب في شوارع «عسلة حسين»، و«زيغود يوسف» و«تشي غيفارا»، و«باب عزون» بحي القصبة العتيق، الذي له تاريخ طويل من المعارك مع الاستعمار الفرنسي.
وحمل المتظاهرون شعارات رافضة للانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في 12 من يونيو (حزيران) المقبل وعبّروا عن ذلك بالصراخ «لا الانتخابات مع العصابات». كما رفضوا النتائج التي تمخضت عنها انتخابات الرئاسة الماضية، وطالبوا الرئيس تبون بالتنحي، و«إعادة الشرعية إلى الشعب».
في سياق ذلك، قالت دراسة حديثة لـ«مركز كارنيغي للأبحاث حول السلام في الشرق الأوسط»، إن موازين القوة داخل نظام الحكم في الجزائر «تغيرت بعد الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، وذلك لصالح النخب العسكرية المؤثرة، من دون منافسين سياسيين أو أمنيين حقيقيين».
وجاء في الدراسة، التي أعدها الباحث الجزائري المتخصص في شؤون السياسة والأمن، بلقاسم القطعة، والتي نشرت بالموقع الإلكتروني لـ«المركز»، أن بوتفليقة «خاض معركة شرسة أشبه بتصفية حسابات شخصية مع القادة العسكريين، وحقق مكاسب في صراعه مع الجنرالات». مشيرة إلى أنه «إن وجدت أي رغبة عند الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في فرض سيطرته على العسكر، فهو لن يجد حليفا قويا في صفوف قوى الأمن، إذ قام بوتفليقة بتهميش أجهزة المخابرات، وألحقها خليفته أحمد قايد صالح بصورة غير دستورية بالمؤسسة العسكرية، عقب إقالة مدير المخابرات بشير طرطاق في سياق حراك 2019».
ووقع صراع كبير في الجزائر عام 2004، بسبب رغبة بوتفليقة في الترشح لولاية ثانية، حيث رفض رئيس أركان الجيش آنذاك، الفريق محمد العماري (توفي لاحقا)، استمراره في الحكم. فيما لقي بوتفليقة مساندة قوية من مدير المخابرات العسكرية آنذاك، الفريق محمد مدين، وانتهى الأمر بالتمديد لبوتفليقة واستقالة العماري.
وبحسب الدراسة، فإن تبون «غير مجهز للضغط على القادة العسكريين. فمن جهة تلاشت مخاوف الجنرالات من الملاحقات الدولية بفعل المصالحة الوطنية (صدرت بقانون عام 2006 واستفاد منها المتشددون المسلحون)، وبفعل التغيرات في صفوف كبار الضباط.
من جهة أخرى، يبدو أن الملفات التي ملكها جهاز الاستعلام والأمن، وهي التسمية السابقة للمخابرات الجزائرية، فقدت قدرتها على الضغط وانتزاع تنازلات من النخب العسكرية».
ولفت التقرير إلى «خلو الساحة السياسية من أي شخصية مدنية ذات رأس مال سياسي، يستطيع أن ينتشل الرئاسة من الرعاية العسكرية».
ويوجد إجماع في الجزائر على أن قائد الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح، هو من رشح تبون لانتخابات الرئاسة التي جرت بنهاية 2019، وأنه هو من فرض على الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، تاريخ إجراء «الرئاسية». وقد توفي صالح بنوبة قلبية أواخر 2019. وعد رحيله «ضربة قوية للتيار العروبي في الجيش المتصارع مع التيار الذي يتبع لفرنسا».
وأضافت دراسة «كارنيغي» أن المؤسسة العسكرية في الجزائر «عادت إلى السياسة كخصم سياسي، وحكم وكصانعة قرار. لكن هذه المرة من دون رئاسة قوية منافسة لها، ومن دون جهاز مخابرات قادر على الضغط عليها»، مبرزة أنها «احتكمت إلى الحركة الشعبية، المعروفة بالحراك، وسلبت شرعيتها من الشارع، وحولت مطلب الشعب بالتغيير إلى تغيير ضمن النظام نفسه، ووفق الثقافة السياسية القائمة على سيادة المؤسسة العسكرية على الحكم المدني».