بلينكن يعتمد مقاربة «العصا والجزرة» مع روسيا

ذكّر في اجتماع الناتو بالتحديات من الصين ولّمح إلى تأخر الانسحاب من أفغانستان

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (يمين) مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (يمين) مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل أمس (أ.ب)
TT

بلينكن يعتمد مقاربة «العصا والجزرة» مع روسيا

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (يمين) مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (يمين) مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل أمس (أ.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، خلال زيارة شخصية هي الأولى له لمقر حلف الناتو في بروكسل منذ توليه منصبه وبدء عهد الرئيس جو بايدن، أن الإدارة الجديدة ستعمل «مع روسيا، غير أنها مستعدة أيضاً للوقوف (بحزم) ضد أي اعتداء من موسكو». وجدد اعتراض واشنطن على خط أنابيب «نورد ستريم 2» لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر ألمانيا، محذراً من أنه «سيئ لأوروبا وسيئ للولايات المتحدة».
وكان بلينكن يشارك في نقاش مع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، الناتو ينس ستولتنبرغ، إذ أكد أنه يريد «تنشيط» شراكات الولايات المتحدة وتحالفاتها، بدءاً بحلف الناتو، مضيفاً أن بايدن «ملتزم بشدة» حيال الحلف الذي تعرض في بعض الأحيان لانتقادات من الرئيس السابق دونالد ترمب. وقال بلينكن: «جئت إلى هنا لأعبر عن التزام الولايات المتحدة الثابت بذلك التحالف، الذي كان حجر الزاوية للسلام والازدهار والاستقرار للمجتمع عبر الأطلسي»، داعياً إلى «التأكد من أن هذا التحالف فعال للأعوام الـ75 المقبلة كما كان فعالاً في الأعوام الـ75 الأولى»، من خلال «مبادرة الناتو 2030» للتوصل إلى «مفهوم استراتيجي جديد». وإذ ذكر أن الناتو «مبادرة رائعة تجمع الآن 30 دولة تغطي نحو مليار شخص على أساس تطوعي»، زاد: «نحن مصممون على تنشيط تحالفاتنا وتنشيط شراكاتنا، بدءاً بحلف الناتو»، موضحاً أن التحديات التي نواجهها «لا يمكن التعامل مع أي منها بشكل فعال من أي دولة تعمل بمفردها». وفيما بدا أنه مقاربة العصا والجزرة، أشار إلى الخلافات الأخيرة مع روسيا، قائلاً: «سنعمل مع روسيا عندما تعمل على تعزيز مصالحنا»، موضحاً أن «أحد هذه المصالح هو الاستقرار الاستراتيجي». لكنه أكد في المقابل أن الولايات المتحدة «ستقف بحزم ضد العدوان الروسي والإجراءات الأخرى التي تحاول تقويض تحالفنا»، مضيفاً أن «الناتو يركز أيضاً على بعض التحديات التي تفرضها الصين على النظام الدولي القائم على القواعد». وفي شأن أفغانستان، كشف أن تعليمات الرئيس بايدن تركز على أنه ينبغي «الاستماع بعناية إلى حلفائنا وشركائنا»، لأن «أكثر من نصف القوات في أفغانستان من غير الأميركيين». وقال: «قطعنا التزاماً: نتكيف سويّة، وعندما يحين الوقت نخرج سويّة». وذكر أن «سبب وجودنا في أفغانستان في المقام الأول هو التهديد الإرهابي الذي كان ينطلق من هناك»، مضيفاً أن «المرة الوحيدة التي استخدم فيها هذا التحالف المادة الخامسة كانت دفاعاً عن الولايات المتحدة بعد تعرضنا للهجوم في 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وشدد على «ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذاً للإرهاب». وكان أشار أيضاً إلى أن بايدن يرى أنه «سيكون من الصعب الوفاء بالموعد النهائي في الأول من مايو (أيار) للانسحاب الكامل» من أفغانستان.
ورداً على سؤال حول خط «نورد ستريم 2» لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر ألمانيا، أوضح بلينكن أنه سيناقش المسألة مع نظيره الألماني هايكو ماس، مذكراً بأن الرئيس بايدن «كان واضحاً للغاية في قوله إنه يعتقد أن خط الأنابيب فكرة سيئة. إنه سيئ لأوروبا وسيئ للولايات المتحدة». واعتبر أنه «يتعارض مع أهداف أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي «لأن «لديه القدرة على تقويض مصالح أوكرانيا وبولونيا وعدد من الشركاء أو الحلفاء المقربين الآخرين»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «القانون في الولايات المتحدة يتطلب منا معاقبة الشركات المشاركة في الجهود المبذولة لإكمال خط الأنابيب».
وقال ستولتنبرغ: «لدينا الآن فرصة فريدة من أجل تقوية روابطنا عبر الأطلسي وفتح فصل جديد في العلاقة بين أميركا الشمالية وأوروبا»، مشيراً إلى «مبادرة الناتو 2030» الرامية إلى «تكيف» هذا الحلف مع متغيرات المستقبل. واعتبر أن هناك حاجة إلى العمل المشترك «لأننا نواجه تحديات مثل استمرار روسيا في فرض ذاتها» عبر «أعمال عدوانية في جوارنا وضد حلفائنا في الفضاء الإلكتروني»، وعبر «تقويض عملياتنا الديمقراطية»، فضلاً عن استمرار خطر الإرهاب والتهديدات الإلكترونية، بالإضافة إلى «التداعيات الأمنية» لصعود الصين ولانتشار الأسلحة النووية ولتغير المناخ. ولفت إلى أن المبادرة تركز على «توسيع الأجندة الأمنية، والمرونة، والتأكد من أن لدينا بنية تحتية موثوقة، وشبكات الطاقة، والاتصالات، وشبكات الجيل الخامس، والتكنولوجيا، والتأكد من أننا نحافظ على التفوق التكنولوجي». ودعا إلى «بناء شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة»، في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية.
وقال بلينكن إنه يشارك رؤية الأمين العام لحلف «يتمتع بقدرات الردع والدفاع ضد كل أنواع التهديدات لأمننا الجماعي، بما في ذلك التهديدات مثل تغير المناخ والهجمات الإلكترونية». وأضاف أن «لدينا مصلحة عميقة في قوة وصحة الديمقراطيات في كل أنحاء العالم»، معترفاً بأن «الترويج للديمقراطية اكتسب سمعة سيئة في العقود الأخيرة لأنه فهم على أنه أمر انخرطنا فيه أحياناً من خلال القوة». وأكد أن «هذا ليس ما نحن بصدده».



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.