توافق مصري - باكستاني على تعزيز التعاون في مجال «التصنيع العسكري»

تبادل الوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة

وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)
وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)
TT

توافق مصري - باكستاني على تعزيز التعاون في مجال «التصنيع العسكري»

وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)
وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)

توافقت مصر وباكستان، أمس، على تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين في مجال التصنيع العسكري، عبر تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة.
وزار الفريق أول علي أمير أوان، رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية، القاهرة أمس، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث عقد جلسة محادثات مع وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري محمد مرسي، بحضور السفير الباكستاني في القاهرة ساجد بلال.
وأكد الوزير المصري حرص بلاده على العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمعها مع باكستان، والتطلع لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق والتشاور في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة.
واستعرض مرسي، الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، مشيراً إلى دور الوزارة الأساسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة لضخها للسوق، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة. وقدم دعوة للشركات الباكستانية للمشاركة بمعرض الدفاع الدولي القادم (EDEX2021) بمصر، والذي سوف يعقد بنهاية هذا العام. ووفق بيان للوزارة المصرية، فإن اللقاء شهد مناقشة التعاون المقترح بين شركة «هليوبوليس للصناعات الكيماوية» (مصنع 81 الحربي) ومجموعة (POF) الباكستانية للتصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا تصنيع (الألغام المضادة للدبابات - المفرقعات الصناعية بأنواعها - العبوات الابتدائية لبمب الهاون)، وغيرها من المجالات الأخرى، وتم التأكيد على سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي، وهي الانفتاح للتعاون مع الشركات العالمية كافة العاملة بمختلف المجالات؛ من أجل توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.
ولفت رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية إلى اهتمام هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحاً. وأضاف، أن اهتمام الجانب الباكستاني بالتعاون مع «الإنتاج الحربى» يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين، خاصة في مجال التصنيع العسكري. واتفق الطرفان على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة بالشركات وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.