الحكومة السعودية الجهة الأكثر ثقة على مستوى العالم

«إيدلمان»: المملكة خالفت التوجه السائد بتراجع موثوقية مؤسسة الدولة خلال عام الجائحة

TT

الحكومة السعودية الجهة الأكثر ثقة على مستوى العالم

كشف مؤشر عالمي أمس أن الحكومة السعودية احتلت المرتبة الأولى في تصنيفها للجهات الحكومية الأكثر ثقة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية تتمتع بمستوى عالٍ من الثقة وفقاً لنتائج استطلاع دولي موسع أجرته تصنيف إيدلمان للثقة 2021.
وأوضح مؤشر إيدلمان للثقة، المفصح عنه أمس، أن الحكومة السعودية خالفت التوجه السائد بفقدان الثقة في عدد من الحكومات الأخرى حول العالم حيث ارتفعت مستويات الثقة بها من 78 إلى 82 في المائة بين يناير (كانون الثاني) من عام 2020 ويناير الماضي، حيث جعلت هذه الزيادة (4 في المائة) السعودية واحدة من أكثر الحكومات ثقة على مستوى العالم، لتشارك المركز الأول مع الصين ضمن الدول التي شملها الاستطلاع.
وتعتمد نتائج النسخة الحادية والعشرين من مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2021 على دراسة أجرتها شركة إيدلمان الاستشارية التي تعنى بالبيانات والتحليل، شملت أكثر من 33 ألف مشارك في 28 دولة بمشاركة السعودية للمرة الثانية على التوالي.
ووفق تقرير صدر أمس عن المؤشر، تبقى الحكومة المؤسسة الأكثر ثقة بشكل عام في السعودية، متفوقة على الشركات التي سجلت الثقة بها ارتفاعاً من عدة نقاط بلغت نسبته 73 في المائة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام. ووفق التقرير، جاء دور الرؤساء التنفيذيين في معالجة القضايا المجتمعية بنسبة ثقة 87 في المائة وقيادة التغيير بنسبة 62 في المائة، مشيرا إلى دور محتمل واضح للشركات في دعم جهود الحكومة لتوفير معلومات دقيقة للعامة.
وكشف بحث إيدلمان أنه رغم أن جائحة كوفيد - 19 فاقمت المخاوف الشخصية والمجتمعية، إلا أن القلق بشأن فقدان الوظائف 81 في المائة وتغير المناخ 60 في المائة تجاوز القلق بشأن الإصابة بـ«كوفيد - 19» بنسبة 59 في المائة.
وبحسب النتائج، تكيّف المشاركون في الاستطلاع بشكل جيد مع العمل من المنزل، حيث فضّل ثلاثة من كل خمسة مشاركين تقريباً هذا الخيار على العودة إلى المكتب، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بالإصابة بـ«كوفيد - 19» أثناء التنقّل أو في مكان العمل.
من جانبه، أوضح عمر القرم، الرئيس التنفيذي لإيدلمان الشرق الأوسط أن المخاوف المتسارعة الناجمة عن الجائحة أسهمت في تغيير أولويات وتوقعات الناس إلى حد كبير، مع تزايد الشعور بالحاجة الملحّة إلى إيجاد حلول للمشاكل المجتمعية الحرجة، مضيفا بالقول «لا شك أن العالم الماضي لفّه الغموض والقلق حول المستقبل وتراجعت الثقة بمصادر المعلومات».
وزاد القرم أن المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى أنّ التواصل مع صاحب العمل هو المصدر الأكثر مصداقية للمعلومات، متجاوزاً وسائل الإعلام التقليدية، بينما حلت مصادر المعلومات الحكومية في المركز الثاني، مستطردا «مع ذلك يبدو أن المحافظة على هذه الثقة وزيادة معدلاتها في عام 2021 سترتبطان بشكل مباشر بالمقاربة التي تعتمدها المؤسسات وقياداتها في تلبية احتياجات المجتمع الجديدة، حيث سيكون تجديد المهارات وصقلها واتخاذ المواقف والسلوكيات الهادفة من الأمور بالغة الأهمية».



بدء الاستعانة بالاحتياطات النفطية لمجموعة دول السبع

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
TT

بدء الاستعانة بالاحتياطات النفطية لمجموعة دول السبع

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، الأربعاء، أنّ الإعلانات الصادرة عن بعض دول مجموعة السبع بشأن الاستعانة بجزء من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية «هي بلا شك جزء من جهد منسّق إلى أقصى حد».

وأعلنت اليابان وألمانيا أنّهما ستستعينان بمخزونيهما الاستراتيجيين من النفط في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، على خلفية اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بينما يعقد رؤساء حكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع اجتماعاً، عبر الفيديو، بعد ظهر الأربعاء، لمناقشة هذه المسألة بشكل خاص.

وقالت اليابان، ظهر الأربعاء، إن طوكيو ستستخدم احتياطاتها النفطية، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، لتخفيف الضغط على أسعار البنزين وغيره من مصادر الطاقة، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في وقت تثير حرب الشرق الأوسط مخاوف حيال الإمدادات.

وقالت تاكايتشي للصحافيين: «من دون انتظار قرار رسمي بشأن استخدام المخزونات بشكل دولي ومنسق مع (الوكالة الدولية للطاقة)، قررت اليابان أخذ المبادرة في تخفيف الضغط على الطلب والإمداد في سوق الطاقة الدولية عبر الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية اعتبارا من 16 من الشهر الحالي».


ألمانيا تعلن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية تماشياً مع توصية «وكالة الطاقة»

عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ألمانيا تعلن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية تماشياً مع توصية «وكالة الطاقة»

عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، يوم الأربعاء، إن ألمانيا ستفرج عن جزء من احتياطياتها النفطية، بعد أن أوصت «وكالة الطاقة الدولية» بالإفراج عن 400 مليون برميل من المخزونات، في أكبر خطوة من نوعها بتاريخ الوكالة.

وأكدت رايش للصحافيين في برلين أن الحكومة تخطط أيضاً للحد من زيادات أسعار البنزين في محطات الوقود إلى مرة واحدة يومياً، وفَرْض قوانين أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار في هذا القطاع. ولم تُحدد رايش موعداً دقيقاً لهذه الإجراءات، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة واليابان سيكونان أكبر المساهمين في الإفراج عن الاحتياطيات النفطية.

وقالت رايش: «الوضع المتعلق بإمدادات النفط متوتر؛ إذ إن مضيق هرمز شبه معزول حالياً». وأضافت: «سنمتثل لطلب (وكالة الطاقة الدولية) ونساهم بحصتنا، لأن ألمانيا تدعم أهم مبادئ الوكالة: التضامن المتبادل»، وفق «رويترز».

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً حاداً بأسعار النفط الخام، نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.


اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
TT

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ في الإفراج عن احتياطياتها النفطية ابتداءً من يوم الاثنين، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار البنزين ومصادر الطاقة الأخرى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي للصحافيين يوم الأربعاء: «دون انتظار قرار رسمي بشأن الإفراج المنسق عن المخزونات الدولية مع وكالة الطاقة الدولية، قررت اليابان أخذ زمام المبادرة لتخفيف اختلال العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، من خلال الإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية، ابتداءً من السادس عشر من هذا الشهر»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن اليابان تتعاون مع دول أخرى -بينها مجموعة السبع وأعضاء وكالة الطاقة الدولية- لدراسة إمكانية الإفراج المنسق عن النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ولكنها أكدت على ضرورة التحرك السريع للحد من تأثير أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.

وأوضحت تاكايتشي: «من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان من النفط الخام بشكل ملحوظ ابتداءً من أواخر هذا الشهر، نظراً لعدم قدرة كثير من ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز الحيوي». وأضافت: «نظراً لاعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في النفط، وتأثرنا المباشر بالأزمة، فإننا نعتزم استخدام احتياطياتنا الاستراتيجية».

وأكدت رئيسة الوزراء أن طوكيو ستواصل التنسيق مع مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية، لضمان عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات المنتجات البترولية، مثل البنزين، تحت أي ظرف، مع العمل على إبقاء متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد (1.07 دولار)، أقل قليلاً من متوسط العام الماضي البالغ 178 يناً.