إطلاق برنامج شراكة يرفع جودة خدمات القطاع البلدي السعودي 90 %

تسارع السعودية الخطى نحو تخصيص القطاعات الحكومية؛ فبعد أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على هذا النظام في الأسبوع الماضي، أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أمس، برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن استراتيجية التحول الرامية إلى تخصيص 70 في المائة من محافظاتها البلدية بحلول عام 2030 بما يتوافق مع أهداف «رؤية السعودية».
وتهدف الشراكة إلى الارتقاء بجودة الخدمات وبلوغ نسبة امتثال تقدر بـ90 في المائة، وتحسين تجربة العملاء، من خلال اعتماد أفضل الأساليب في منظومة العمل البلدي، بما يمكّن المدن من تحقيق رؤيتها وتحسين جودة الحياة.
ودشن الحقيل البرنامج الشامل بهدف تسريع كفاءة تقديم الخدمات وتنفيذها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، من خلال الإطلاق التجريبي للنموذج المبتكر للشراكة في أمانة المدينة المنورة.
ويسهم تحقيق أهداف الشراكة بين القطاعين في تحسين العمليات بشكل عام، وتطوير المواهب، واستحداث فرص عمل للسعوديين.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها أحرزت تقدماً ملحوظاً في عملية التخصيص، ووضعت حجر الأساس في مشاريع عدة لتحقيق مزيد من النجاحات؛ مبينة أنها تعمل الآن على تسريع برنامجها الطموح للشراكة بين القطاعين والخصخصة بالتعاون مع «المركز الوطني للتخصيص»، وذلك على صعيد المواقف واتفاقيات التنمية المشتركة وإدارة النفايات والحدائق العامة وأعمال الرقابة، وغيرها من الخدمات البلدية.
وقال محمد الجدعان، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، رئيس «لجنة برنامج التخصيص» رئيس مجلس إدارة «المركز الوطني للتخصيص»، إن «(المركز الوطني للتخصيص) سينفذ مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعاً، لتقديم أفضل الخدمات، وفق أهداف (رؤية المملكة 2030)»، متوقعا أن «النظام سيسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لخلق فرص وظيفية للمواطنين».