مقتل طفلة عمرها 7 سنوات خلال إطلاق نار في ميانمار

خلال جنازة المراهق الذي توفي خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في ماندالاي (إ.ب.أ)

قال عاملون في إحدى شركات خدمات الجنازات، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن طفلة في السابعة من العمر قُتلت بالرصاص في ماندالاي؛ ثانية كبرى مدن ميانمار، اليوم الثلاثاء.
وذكر شهود أن الطفلة أصيبت بالرصاص وهي داخل منزلها عندما فتحت قوات الأمن النار في ضاحية بالمدينة. وقال سكان إن شخصاً واحداً على الأقل قُتل في إطلاق نار بمكان آخر في المدينة.
واتهم جيش ميانمار المحتجين المناهضين للمجلس العسكري بالعنف وإشعال حرائق عمداً، في حين فرضت دول غربية مزيداً من العقوبات على أفراد وجماعات مرتبطة بانقلاب الشهر الماضي والحملة العنيفة على المعارضة.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون إن 164 محتجاً لقوا حتفهم في أحداث العنف، وعبر عن أسفه لسقوط قتلى. وأضاف في مؤتمر صحافي بالعاصمة نايبيداو، اليوم الثلاثاء: «إنهم مواطنونا أيضاً»، مشيراً إلى أن الجيش سيستخدم أقل قوة ممكنة للتصدي للعنف.
وقالت «جمعية مساعدة السجناء السياسيين» إن ما لا يقل عن 261 قتلوا في الحملة العنيفة التي تنفذها قوات الأمن والتي أدت لاضطرابات في ذلك البلد.
وتحدث شهود وكذلك تقارير إخبارية عن مقتل 3 أشخاص في مدينة ماندالاي، أمس الاثنين؛ بينهم مراهق، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتبرر الزمرة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها إن الانتخابات التي أُجريت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفاز بها حزب الرئيسة أونغ سان سو تشي، شابها تزوير، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية. ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة، لكنهم لم يحددوا موعداً، وأعلنوا حالة الطوارئ.
واتهم زاو مين تون المحتجين بالعنف وإشعال الحرائق عمداً، وقال إن 9 من قوات الأمن قُتلوا. وقال؛ بينما كان يعرض مقطعاً مصوراً يظهر مصانع تحترق: «هل يمكن أن نطلق على هؤلاء محتجين سلميين؟ أي بلد أو منظمة قد تعدّ هذا العنف سلمياً؟». وأضاف أن الإضرابات وعدم عمل المستشفيات بطاقتها الكاملة أدى لوفيات نجم بعضها عن «كوفيد19»، ووصف هذا بأنه «تمرد وغير أخلاقي».
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أمس الاثنين، عقوبات ضد أفراد على صلة بالانقلاب وقمع المتظاهرين.
وكانت عقوبات الاتحاد الأوروبي أبرز رد من جانبه على إطاحة حكومة سو تشي المنتخبة، في انقلاب أول فبراير (شباط) الماضي.
ومن بين 11 فرداً استهدفتهم العقوبات؛ الجنرال مين أونغ هلاينغ قائد الجيش والمجلس العسكري الذي تولى السلطة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على السلاح إلى ميانمار، واستهدف مسؤولين عسكريين كباراً منذ عام 2018. وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن القمع الذي يمارسه الجيش «بلغ حداً لا يمكن قبوله».
وقد فرضت واشنطن من قبل عقوبات على مين أونغ هلاينغ، ثم شددت العقوبات بإجراءات أعلنتها أمس الاثنين.
ولم يصدر بعد أي رد فعل من المجلس العسكري، الذي لم يبد حتى الآن أي مؤشر على تأثره بالتنديد الدولي بأفعاله.
وانتقدت الدول المجاورة لميانمار العنف؛ وهو أمر نادر من بلدان هذه المنطقة. وقال فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية سنغافورة، بعد محادثات مع نظيره الماليزي في كوالالمبور: «نعتقد أن العنف ضد المدنيين العزّل غير مبرر».